العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) > قسم ( التأمين الإسلامي = التكافلي )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( التأمين الإسلامي = التكافلي ) في هذا القسم سيتم ذكر البحوث والمناقشات التي تساعد شركات التأمين التقليدي على التحول للشريعة ، وتعزز مكانة التأمين التعاوني .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-22-2006, 05:24 PM
الصورة الرمزية mohammadhuda_1968
mohammadhuda_1968 mohammadhuda_1968 غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: Qatar
المشاركات: 202
افتراضي فتاوى فـي قضايا التأمين المعاصرة

– ما مشروعية شركات التأمين الإسلامي ؟
– ما هي الفروق بين شركات التأمين التقليدية وشركات التأمين التعاوني الإسلامي ؟
– ما حكم قيام بعض صناديق التكافل باستثمار جزءًا من الأموال فـي بنوك ربوية ؟
– ما الحكم الشرعي للتأمين الإجباري و التأمين الاختياري على السيارات ؟
– ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟
– ما حكم التأمين على الحياة : هل هو حلال أم حرام ؟
وغيرها من الاسئلة الشرعية في موضوع التأمين على الموقع التالي والنص الكامل

http://www.darelmashora.com/Docs/QAN/Insurance.doc
__________________
Islamic Banking Consultant
Qatar General Holding Company
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-28-2006, 03:10 PM
الصورة الرمزية mohammadhuda_1968
mohammadhuda_1968 mohammadhuda_1968 غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: Qatar
المشاركات: 202
افتراضي حول التأمين الإسلامي التكافلي من شركة أمان / دبي

يقوم التأمين التكافلي على أساس تعاون من يتعرضون لخطر مشترك على تعويض الضرر الذي يصيب أي واحد منهم من جراء وقوع هذا الخطر ، و ذلك بالتبرع من الأقساط التي يدفعها كل واحد منهم و من عوائد استثمارها بما يكفي لدفع التعويضات لمن يصاب بالضرر منهم نتيجة وقوع هذا الخطر على أن يوزع الفائض الصافي عليهم بنسبة الأفساط التي دفعها .

و بهذا فإن " أمان " تقوم بإدارة عمليات التأمين لصالح المؤمن لهم بصفتها وكيلا عنهم و تستثمر أموالهم بصفتها مضاربآ لهم مقابل أجر للوكالة و حصة ربح للمضاربة.

الوكالة : هي عقد بين طرفين بموجبه يوكّل أحدهما الآخر ( الوكيل) في إدارة و استثمار رأس مال معين في مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو بنسبة معلومة .

المضاربة : هي عقد بين طرفين بموجبه يقدم أحدهما رأس مال معين و يقدم الآخر (المضارب) الخبرة و العمل على أن يستثمر المضارب رأس المال المعين و يتم اقتسام الربح بينهما حسب الاتفاق.

و يهدف التأمين التكافلي إلى :

P تحقيق التعاون و الأخوة و تماسك المجتمع .

P حماية المجتمع من أضرار المصائب فبدلاً من أن يقع عبء المصيبة على فرد بعينه يتعاون أفراد الأمة لنصرة المصاب و تخفيف نكبته .

P تحقيق طمأنينة النفس و راحة البال.

P توفير الأموال و ادخارها و استثمارها إذ أن نظام التأمين التكافلي يعود على المؤمن لهم بعائدات استثمار مساهماتهم في حال تکون فائض من عمليات التأمين.
__________________
Islamic Banking Consultant
Qatar General Holding Company
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-14-2007, 08:07 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,678
Arrow ومن جهة أخرى : الجدل يعود مجددا حول تطبيق «التأمين التعاوني» مع دخول شركات جديدة

الجدل يعود مجددا حول تطبيق «التأمين التعاوني» مع دخول شركات جديدة
طرح أسهم 5 شركات تأمين للاكتتاب العام بإجمالي مبالغ 700 مليون ريال
الرياض: محمد الهمزاني
تشهد الأسواق المالية الإسلامية الأيام الجارية، جدلا واسعا حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني، والتكافل والفروق بينهن، ومدى توافق عمل شركات التأمين مع الشريعة الإسلامية.


واستمر الجدل حول ضرورة تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية، والذي يؤكد على ضرورة أن يكون التأمين في السعودية تأمينا تعاونيا وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة أن مؤسسة النقد السعودي أصدرت لائحة تختلف عما أقره المرسوم الملكي السعودي.

ويرى بعض الباحثين الشرعيين أن ما هو موجود من عمل تأميني ما هو إلا صورة طبق الأصل للتأمين التجاري الذي تحرمه الشريعة الإسلامية، حتى وإن سمت الشركة نشاطها بأنه تعاوني، مبينين أن أغراض شركة التأمين التجاري هي في تحقيق الربح من الفروق بين الأقساط والتعويضات وعوائد الاستثمار للأموال الفائضة عن الحاجة.

ويشدد الباحثون على أهمية توضيح حقيقة أن شركات التأمين التعاوني ما هي إلا صورة للتأمين التجاري، وأن بعض شركات التأمين التعاوني وضعت لنفسها هيئات شرعية بالرغم من تجاوزاتها الشرعية لآلية عمل التأمين من منظور إسلامي.

وتشهد السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح أسهم خمس شركات تأمين للاكتتاب العام يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 700 مليون ريال فيما يصل إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى 26.6 مليون سهم.

وتضم الشركات المزمع طرحها خلال الفترة من 17 وحتى 26 من الشهر الجاري، هي الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، شركة ساب تكافل، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني.

وبدأت كثير من شركات التأمين التعاوني العاملة في السوق أو التي على وشك بدء نشاطها، في استقطاب علماء متخصصين في الفقه والشريعة، بهدف تقويم عمل النشاط التأميني في السعودية، إلى جانب طرح حلول تتناسب والخدمات التي ستقدم مع بدء تطبيق التأمين الإلزامي في القطاع الصحي للمواطنين والذي لم يتحدد تاريخ لتطبيقه.

وتخضع شركات التأمين في المملكة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، والذي نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن بعض العلماء المتخصصين في عمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية يرى أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه ما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً.

ويرى هؤلاء العلماء أن جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة ـ مما فيها الشركات المطروحة للاكتتاب ـ ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، ما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، خاصة أن هيئة كبار العلماء السعودية كانت قد أصدرت قرارا بتحريم التأمين التجاري.

وناشد العلماء المسؤولين في مؤسسة النقد بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، خاصة أن لائحة التأمين تخالف المرسوم الملكي الخاص بالتأمين التعاوني، كون تطبيقات التأمين كلها تصب في خانة التأمين التجاري.

في المقابل يرى بعض العلماء ومنهم الشيخ سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الشرعية في «التعاونية للتأمين»، أنه لا يوجد فارق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، والذي يقول بمنع التجاري والعكس، وليس بينهما فروق ذات أثر لإيجاد تقسيم بينهما، إنما هي في الواقع فروق وهمية ليس لها أي تأثير يبرر تقسيم التأمين إلى قسمين.

وكان فهد العنزي أحد المتخصصين في المجال التأميني قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن شركات التأمين الموجودة حاليا، تمارس التأمين الذي اتفق علماء المسلمين على تحريمه، معللا ذلك بأنه لا يمكن لشركة التأمين أن تمارس نشاطها في السوق المحلي أو الإقليمي ما لم تكن متعاقدة مع شركات عالمية لإعادة التأمين، والذي يفتقد للجانب الشرعي وتمارس من قبل شركات عالمية مسيطرة على سوق التأمين عالميا. وأضاف العنزي في حينه أن سبب عدم إقبال كثير من المواطنين والمقيمين على الجانب التأميني، هو عدم وضوح الرؤية الشرعية لموضوع التأمين، وعدم وجود هيئات شرعية معتمدة تراقب أداء شركات التأمين وتعاملاتها الداخلية والخارجية.

ودعم قول العنزي رأي آخر للشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي الباحث الاقتصادي الإسلامي، والذي أكد أنه بعد تحريم التأمين التجاري اجتهد المختصون من العلماء في إيجاد بدائل تفي بالغرض وتسد الحاجة، فظهرت فكرة التأمين التعاوني أو التكافلي، وهو ما أجازته جميع الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية، مبينا أن هذا النوع من التأمين يقوم على فكرة أن الأعضاء المؤمن لهم دفعوا أموالهم تبرعا ويهدفون إلى التكافل والتعاون فيما بينهم.

نقلاً عن جريدة العرب والشرق الأوسط .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-21-2007, 12:35 AM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي حكم التأمين التجاري

كان قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) الصادر سنة 1398هـ قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد إليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله.
أسباب أو علل تحريم التامين التجاري:
وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين إلى الأوصاف التالية التي وجدتها في التأمين التجاري:
1- فيه غرر فاحش لان المستأمن لا يستطيع إن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ.
2- ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جناية وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ.
3- انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فإذا دفعت الشركة إلى المستأمن أكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولأنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء أيضا.
4- انه من الرهان المحرم لأنه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي صلّى الله عليه وسلّم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف أو حافز أو نصل.
5- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو محرم.
6- الإلزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه.
كما ردت في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين فردت استدلال إباحته بالاستصلاح بالقول إن هذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وردت القول بالإباحة الأصلية أي إن الأصل في العقود الجواز لوجود النص، وردت القول بإجازتها بناء على حكم الضرورة إذ لم تر تلك ضرورة تبيح المحظور، وردت الاستدلال بالعرف لان العرف ليس من أدلة التشريع، ونفت إن يكون التأمين من أنواع عقود المضاربة، وردت القياس على ولاء الموالاة وهو ما يكون من الفرد إذا ألحق نسبه بقبيلة أو نال حريته بالعتق لان ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح، ولم تقبل قياسه على الوعد الملزم لان غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح، وكذا قياسه على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب لان الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة، وكذا قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس مع الفارق. كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه لان التقاعد "حق التزام به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من خدمة الأمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية. كما ردت القياس على نظام العاقلة (وعاقلة الرجل هم أفراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) لان تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد الأصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو إلى النصرة والتواصل إما عقود التأمين التجارية فليست كذلك. وردت قياسها على عقود الحراسة لان الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين. وكذا قياسه على الإيداع لان الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ
يمكن في الأخير التطرق لأهم الأسباب أو العلل الداعية إلى تحريم التأمين التجاري:
التأمين قائم على أربع علل ..وكل واحدة منهن كفيلة بتحريمه والنهي عنه ألا وهي : الربا ، والقمار ، و الغرر ، وأكل أموال الناس بالباطل .
1. العلة الأولى: فإن التأمين قائم على الربا بنوعيه:
فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها ـ فهو ربا فضل ـ ، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد ، فيكون ربا نسأ ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط ، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .
2. العلة الثانية : فإن التأمين قائم على المقامرة:
فلا يتصور قيام تأمين إلا بوجود عنصري الخطر والاحتمال ، وهما العنصران المؤثران المقومان لكل قمار ، فالتأمين قمار محرم بالإجماع وهو الميسر المحرم بنص القرآن ، فشركة التأمين تقول للمؤمن له : ادفع كذا ، فإن أصابك كذا ، دفعت لك كذا ، وإن لم يصبك خسرت ما دفعت ، والمقامر يقول للآخر : افعل كذا ، فإن أصبت كذا ، دفعت لك كذا ، وإن لم تصبه خسرت ما دفعت ، فكل منهما يخاطر معتمداً على الحظ اعتماداً مطلقا ، فالذي يدفع الأقساط ولا يقع له الحادث يخسر مبلغ التأمين ، والذي يقامر ولا يصيب الرقم الرابح يخسر المقامرة ، وليس لواحد منهما قدرة على تحقيق ما عاقد عليه ، وإنما ينتظر كل منهما حظه الساقط أو الصاعد
إذن يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك
3. العلة الثالثة في تحريم التأمين فهي حصول الغرر بأنواعه الثلاثة:
فعقد التأمين عقد معاوضة يتوقف حصولها على أمر احتمالي هو وقوع الخطر ، فإن وقع الخطر حصل المؤمن له على عوض أقساطه ، وهو مبلغ التأمين ، وإن لم يقع لم يحصل على شيء ، وضاع عليه ما دفعه من أقساط ،فالمؤمن له في حالة شك وعدم ثقة من حصوله على مبلغ التأمين الذي تعاقد عليه ، ثم إنه لو وقع الحادث وحصل على مبلغ التأمين ، فهو لا يدري كم سيكون ، ولا متى سيكون ، فاجتمعت في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة وهي غرر الحصول ، وغرر المقدار ، وغرر الأجل ، والفقهاء يبطلون أي معاوضة بوجود نوع واحد من الغرر في هذه المعاوضة ، فكيف بها إذا اجتمعت ؟.
4. العلة الرابعة فهي أن التأمين أكل لأموال الناس بالباطل:
لأن عقد التأمين يتضمن دفع المستأمن دفع القسط ،فاذا لم يقع الخطر كان القسط مكسباً للشركة(شركة التأمين) .و ان وقع الخطر و عوّضت الشركة المستأمن (بأضعاف القسط الذي دفعه) كان المستأمن قد كسب التعويض(لأنه لو لم يؤمن لكان قد خسر الشيء المؤمن عليهبهلاكه)، و تخسر الشركة الفرق بين قسط التأمين و التعويض
و في كلتا الحالتين فبأي حق يكون ذلك المال لأحد الطرفين دونما عمل أو جهد.
والله جل جلاله يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} .

المصادر:
فتاوى التأمين:www.islamifn.com
التأمين الإسلامي،www.elgari.com/tamine
أ.سامي السويلم، وقفات في قضية التأمين، مركز البحث و التطوير-شركة الراجحي المصرفية،أكتوبر 2002.
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-21-2007, 02:59 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,678
Thumbs up نشكر أخينا عبد الكريم ولكن ...

أشكر أخي عبد الكريم على طرح مثل هذا الموضوع ،، ولكن أما تعتقد بوجود بديل شرعي يفي بالغرض ،، وهل يعد ذلك البديل بديلاً ناجحاً ،، عند كلا الطرفين ؟
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-21-2007, 01:41 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي

سؤالك في محله
فبعد ما سبق الإشارة إليه، فلا شك أن السؤال الذي يطرح هو: هل هناك بديل للتأمين التجاري (و الذي أفتت المجامع الفقهية بتحريمه)؟
و جواب ذلك فيما يلي:
صيغة التأمين المفتى بجوازها
ذكرنا سابقاً إن الفتاوى المجمعية قد اتجهت إلى القول بحرمة التأمين التجاري وقد قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري.
ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه:
"التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق أسهم أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعية التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. والثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية".
يتضح مما سبق إن التأمين الذي تشير إليها الفتوى يتصف بما يلي :
1- انه اتفاق بين مجموعة المستأمنين.
2- التزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام لان هذا هو معنى التعاون والتكافل.
3- إن الفتوى لا تمنع استثمار أقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط إن يكون ذلك ضمن نطاق المباح.
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-21-2007, 01:42 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي التأمين التعاوني

التأمين التعاوني
صيغة التأمين التعاوني.
لم تظهر شركات التأمين الإسلامية إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه.
وشركة التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري.
فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الاكتوارية المناسبة وتصمم برنامج التعويض....الخ. ثم تدعو من أراد إلى الاشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه الأموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها. هذه الأموال تبقى ملكاً للمشاركين، ومهمة الشركة إدارتها لصالحهم. فإذا وقع المكروه على أحدهم، قامت الشركة بالاقتطاع من تلك الأموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه. وتجري تصفية هذه المحفظة سنوياً بإصدار حسابات ختامية لها. فإذا وجد في نهاية العام إن الأموال في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه، ردت الشركة ما زاد إلى المشاركين في المحفظة. وإذا نقصت تلك الأموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع عليهم المكروه في ذلك العام، كان على الشركة إن ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك لان فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك. ولكن نظراً لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة أولئك منهم الذين لم يعودوا أعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني إلى تقديم قرض بلا فائدة من ملاك الشركة إلى المحفظة التي احتاجت إلى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل.
وعلاقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على أساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في الاتفاقية والربح إذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم إذ إن الوكيل مؤتمن فلا يضمن.
وربما قامت العلاقة على أساس المضاربة، فتكون الشركة مضارباً يدير المحفظة بجزء من الربح المحقق من الاستثمار. وفي هذه الحالة لا تستحق الشركة إلا نصيباً من الربح إذا تحقق
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 07-21-2007, 01:48 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي شواهد دالة على التأمين التعاوني

شواهد دالة على التأمين التعاوني
أولاً- من القرآن الكريم:
يقول تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة: من الآية 2].
ويقول تعالى: { وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } [العصر الآيات 1-3].
فالآيات التي تحث على التعاون في شتى المجالات، تدل على أن الإسلام دين التعاون والتراحم، فالخالق سبحانه أمرنا بالتعاون على الخير ومحاربة الشر، وأوجب على الناس أن يعين بعضهم بعضاً في ميادين الحق والخير والبر .
ثانياً- من السنة النبوية:
1 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة“ [الصنعاني: سبل السلام ج4 ص168، رواه مسلم].
2 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه“ [سبل السلام ج4 ص168، رواه مسلم].
3 - وفي قولـه صلّى الله عليه وسلّم: ”إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم“ [أرملوا: فني طعامهم أو قارب. ابن حجر: فتح الباري ج6 ص55. شرح النووي على مسلم ج5 ص370]
فهذه صورة مثالية للتكافل والتعاون، وفي عمل الأشعريين دليل واضح على التأمين التعاوني أيده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقوله عنهم إنهم مني وأنا منهم.
ثالثاً- شواهد من الفقه الإسلامي:
وبنظرة فاحصة للفقه الإسلامي نجد فيه مسائل تناظر الفكرة العامة للتأمين التعاوني بوصفه وسيلة تكافلية لتوزيع الخسائر التي تلحق بالفرد على مجموعة متضامنة من الأفراد.
وعلى سبيل المثال ما يذكره القرافي تحت عنوان: "الفرق بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وقاعدة ما لا يضمن".
قال مالك: "إذا طرح بعض الحمل للهول شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم في متاعهم، وكان ما طرح وسلم لجميعهم في نمائه ونقصه بثمنه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد، بغير محاباة، لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم، والعدل عدم اختصاص – أي عدم تحمله له وحده – أحدهم بالمطروح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهو بسبب سلامة جميعهم"
وأوضح أن قول مالك يدخل في باب توزيع الخسائر التي تلحق بالفرد على مجموعة من الناس تجتمع معه في رابطة تبرر هذا التوزيع، وهي نفس فكرة التأمين التعاوني
كما نرى أن نظام العواقل في الفقه الإسلامي شاهد على التأمين التعاوني وصورته:
إذا جنى شخص جناية قتل خطأ بحيث يكون موجبها الأصلي الدية وليس القصاص، فإن دية المقتول توزع على أفراد العائلة وهم عصبته .
ومن الشواهد الدالة أيضاً على التأمين التعاوني ما يسمى بـ"ولاء المولاة" عند الحنفية وصورته:
"أن يقول شخص مجهول النسب لآخر أنت وليي تعقل عني إذا جنيت، وترثني إذا مت. فيقول: قبلت" أو يقول: "وليتك فيقول قبلت".
ومن الشواهد أيضاً التي تصلح مستنداً للتأمين التعاوني، قضية تجار البزّ مع الحاكة، وهي حادثة حصلت في المغرب في مدينة سلا خلاصتها:
أن هؤلاء التجار اتفقوا فيما بينهم على أنهم إذا اشترى أي واحد منهم سلعة، عليه أن يضع درهماً عند رجل يثقون به، ليستعينوا بها على أي غرم يصيب أحدهم، وهي صورة من صور التكافل الاجتماعي، كما هو الحال في الجمعيات التعاونية التي يتفق عليها بعض الناس فيما بينهم ليعينوا بعضهم بعضاً عند الحاجة
فهذه الشواهد وغيرها كثير في الفقه الإسلامي تشهد للتأمين التعاوني مادام المقصود منه أن يكون المسلمون كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-21-2007, 01:49 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني

التأصيل هو الرد إلى الأصل وأصلته جعلت له أصلا ثابتاً يبنى عليه. فما الأصل الذي بني عليه نموذج التأمين التعاوني؟
كان الاعتراض الرئيس على نموذج التأمين التجاري هو الغرر، إذ إن العلاقة التعاقدية بين المستأمن والشركة إنما هي عقد احتمالي كما سبق بيانه. والغرر في اللغة هو الخطر والخديعة وفي الاصطلاح الفقهي ما يكون مستور العاقبة، وعرفه بعض الفقهاء بأنه "ما تردد بين أمرين أحدهما أظن". وقد ورد في الحديث إن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم نهى عن بيع الغرر. ومن أمثلة بيوع الغرر المنهي عنها بيع الملامسة مثل إن يقول له كل ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وبيع الحصاه كأن يرى حصاة مغلي أي شئ جاءت كان له بكذا...الخ. وقليل الغرر لا يمكن التحرز منه مثل شراء المبنى دون الكشف عن أساساته أو السيارة دون معرفة أجزائها الداخلية....الخ. ولكن ما يفسد العقود هو كثير الغرر الذي يترتب عليه إن تكون الحقوق والالتزامات التي تتولد من العقد. (مثلاً : قبض الثمن من قبل البائع، وقبض المبيع من قبل المشتري) فإذا كان أحدهما يحصل على حقوقه كاملة بينما إن الآخر حصوله على حقوقه أمر احتمالي فذلك المنهي عنه. لكن جمهور الفقهاء على إن الغرر الكثير مفسد لعقود المعاوضات مثل البيع والسلم والإجارة...الخ. إذ إن ذلك ما ورد النهي عنه.
أما عقود التبرعات كالهدية والأعطية ونحو ذلك، فان كثير الغرر لا يفسدها لان مبناها الإرفاق والتعاون والتكافل ونحو ذلك وليس الاسترباح والتجارة التي هي على المشاعة بين الناس. ولذلك فان الأصل الذي بني عليه نموذج شركة التأمين التعاوني هو نقل التأمين من عقود المعاوضات إلى عقود الارفاق والتبرعات. فبدلاً عن بيع شركة التأمين التجاري لبوليصة التامين، جعلنا المستأمنين ينشئون بينهم محفظة يحمون فيها المخاطر وما يكفي لتعويض من وقع عليه المكروه منهم، وهي تقوم على أساس التبرع لا المعاوضة.
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 07-21-2007, 01:51 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي أهم اختلاف بين التأمين التعاوني و التأمين التجاري

إن الاعتراض الرئيس على صيغة التأمين التجاري هي إنها غرر ومخاطرة. ذلك إن دفع المستأمن مبلغاً من المال إلى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في عقد شبيه بعقود الميسر والقمار. فهو عقد احتمالي ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل أضعاف ما دفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شيء، وكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة.
هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله –صلّى الله عليه و سلّم-.
أما في التأمين التعاوني، فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين وما يدفعه كل فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض. فكأنهم يجمعون مخاطرهم وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون إلى مساعدة إخوانه في حال وقوع المكروه عليه.
جلي إن الغرر ملازم للتأمين على أي صيغة اعتمد. ذلك إن التأمين يتعلق بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ولكن الفرق الأساس بين التأمين التعاوني والتجاري هو معالجة الخطر من خلال عقد التبرع الذي لا يفسده الغرر حتى لو كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير الغرر إلى الميسر والقمار.
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين التجاري .. لماذا حرم د. رانية العلاونة قسم ( قضايا الميراث ، الزكاة ، الوقف ) 0 01-24-2009 11:31 PM
عدد الشركات الملتزمة بالشريعة الاسلامية 52 شركة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 06-06-2008 05:09 PM
بنك البركة الإسلامي* ‬ينظم دورات للطلبة الجامعيين بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 14 02-17-2008 12:04 PM
تقرير: التكامل بين البنوك الإسلامية وشركات التأمين التعاوني يحقق منافع للطرفين بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 01-01-2008 03:15 PM
شركات التأمين التجاري التقليدية تتحول إلى نظام التأمين التعاوني الإسلامي mohammadhuda_1968 قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 0 02-25-2007 12:23 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 03:15 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation & development : vBulletin-arabic.net

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع