العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( التعليقات على أحـداث الــعــالـم الاقتصادية الساخـنـة )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( التعليقات على أحـداث الــعــالـم الاقتصادية الساخـنـة ) ذكر الأحداث الاقتصادية والمصرفية ( التقليدية ) الحالية والمستقبلية ، والتعليق عليها من وجة تحليلية اقتصادية ونظرة تصحيحية شرعية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-28-2007, 02:43 PM
الصورة الرمزية mohammadhuda_1968
mohammadhuda_1968 mohammadhuda_1968 غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: Qatar
المشاركات: 202
افتراضي التحكيم وأهميته

يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي

والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع) وازدهر التحكيم قبل الاسلام عند العرب وبرز عديد من المحكمين حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبل الاسلام حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الى مكانها عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهم موقع في الحياة وهو العلاقة الزوجية (فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما). وكذلك في العلاقات الاخرى حتى وصلنا الى معركة صفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن ابى سفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين يخشون عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الى ما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارة الدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئات دولية ومراكز ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ازدهار التجارة بين الدول ومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية.

ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الارادة اي ان اطراف النزاع او اطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عن حقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.

وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبول واتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرط التحكيم. اما اذا حصل الخلاف بين الاطراف ولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حله بواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.

التحكيم والصلح والقضاء

يختلف التحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيم فان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضى به الطرفان ام لم يرضوا.
اما الفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم في تلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزة التحكيم على القضاء بعد قليل.

اركان التحكيم

أما أركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي :
1) ايجاب من المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى محكمين يحكمون بينهم.
2) قبول من المحكمين بذلك.
3) المحل المعقود فيه التحكيم.

وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه الى :
أ – تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتم التحكيم من قبل هؤلاء المحكمين.
ب – تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من مراكز التحكيم مثلاُ لاهاي او Icc الفرنسي أو Aaa البريطاني او مركز استوكهولم او مركز القاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.
وكذلك يعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة. ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احد اركان النزاع او حيثياته اجنبياً يعتبر التحكيم اجنبيا.
وهنالك قواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة العربية السعودية تعتمد التحكيم على فقه السيد / احمد بن حنبل بينما العالم الآن اتجه تقريباٌ الى الاخد بقواعد القانون النموذجي (اليونسترال) وهو قانون التي وضعته الامم المتحدة.

اهمية التحكيم عن غيره من اساليب فض النزاعات

أولاً : السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 6 اشهر.

ثانياً : الاقتصاد في المصروفات : حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من نفقات رسوم المحاكم واتعاب المحاماة واجراءات التنفيذ.

ثالثاً : السرية : حيث ان ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم المحكمين حصراً في حين جلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.

رابعاً : يمتاز التحكيم ببساطة اجرائاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلاف غير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.

خامساً : طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكامل الاطمئنان لانهم اختارو بارادتهم من يحكم بينهم.

سادساً : تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانه تم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.
وقد اجمعت الكثير من المصادر ذات الصلة بموضوع التحكيم ان تطويراً كثيراً لقوانين التجار الذين يرغبون التمسك بالتحكيم لحل خلافاتهم اخذت يحدث تطوراً بعيداً عن القضاء وقوانينه حتى اصبح التحكيم يلعب دورا بارزا واساسياً في تطوير وصياغة قانون مهنى تعاوني خاص بالتجارة الدولية ولقد اصبح التحكيم التجاري الدولي ذو نظاقا قانوئياً عالميا يعلو فوق النظم القضائية الوطنية كما انه تغلب الى حد ما على عدم الثقة الناجمة عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية للمتعاملين مع التجارة الدولية. ولم يعد التحكيم سلعة يجب استظهار محاسنها بل اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ولم يعد دوره مقصوراً على فض المنازعات بعد نشوبها. بل اصبح في نظر الكثير من اعضاء المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم المنعقد في موسكو في سنة 1972 والمؤتمر الدولي الخامس المنعقد في لندن في اكتوبر 1974 اداة فعالة يجب استخدامه لتفادي قيام المنازعات اثناء مفاوضات ابرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلق بالتجارة ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة واثناء تنفيذ العقود.

وكما اشرنا لقد حظى التحكيم في الخمسين سنة الماضية على اهمية تجسدت بالاتفاقيات الدولية اهمها اتفاقية نيو يورك في سنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية والتي وقعت عليها 11 دولة عربية والاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف في نيسان سنة 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر كانون اول سنة 1962 والاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات وبين رعايا الدول الاجنبية الموقعة في اذار 1965 وهي من عمل البنك الدولي للانشاء والتعمير والمعروفة باتفاقية (b.i.r.d) واتفاقية الشروط العامة لسنة 1968 التي تحكم توريد البضائع وتسري على دول (الكومكيوم) ومعاهدة موسكو في مايو 1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول الاشتراكية ومفتوحة لجميع دول العالم وصولاً الى القرار النموذجي (اليونسترال) التي اخذت به اغلب دول العالم.


واقع التحكيم ومستقبله

ان نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات التي جعلت العالم في غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقل التكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة الدولية وعقود النقل الجوي والبحري والبري وعقود التأمين والعقود المصرفية للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الامن للرجوع إليه في حسم اي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطوير بل وحتى اغلب المتعاقدين يصرون على التحكيم للاساب الآنفة الذكر بعيدا عن القضاء الوطني واجراءاته.

وكمثال عملي كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للتحكيم ان يتبع في اية علاقة قانونية تكون الدولة الفرنسية طرفاً فيها وكان مقصوراً على القطاعات الخاصة فعندما ارادت فرنسا مع الشركات الامريكية ان تبني مدينة يورو ديزني في ضواحي باريس اصر المستثمرون على وضع بند التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين واصرت فرنسا على رفضه لمدة خمس سنوات الى ان اذعنت واقر البرلمان الفرنسي في عام 1992 بوجوب ادخال بند التحكيم واعتماده كوسيلة فعالة وبديلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتفاق مع الممولين ومع الحكومة الفرنسية وتم انشاء مدينة يورو ديزني.
وانطلاقاً من ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيماً يتطور بتطور مرافق الحياة في النواحي التي ذكرناها ابتداء.

ومن هنا يجب الاهتمام بالتحكيم وتطوير الياته ليصبح مواكباً لتطور المجتمع وحاجاته حاضراً ومستقبلاً وتثقيق رجال الاعمال وذوى العلاقات التجارية والمالية ومن له علاقات بالقطاع المذكور انفاً بالتحكيم واهميته كوسيلة بديلة لفض المنازعات وبناءً على ذلك اصدر سمو حاكم عجمان الموقر المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2004 بشأن نظام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التي يعتبر تتويجاً للتوجهات الرائدة لسمو عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في جعل امارة عجمان كياناً متكاملاً في جميع اركان الاستثمار وتكون بذلك بيئة امنة للاستثمار وجاذبة لرؤس الاموال وهذا المرسوم صدر بمبادرة من سمو ولي عهد عجمان الموقر وكذلك بجهود من مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ، الجهة المسئولة عن تنفيذ المرسوم وادارة المركز والذي نأمل ان يكون فاتحة خير للامارة ، ومن الله التوفيق.



الدكتور / علي خليل الحديثي
محامي ومحكم دولي
دكتوراه في عقود الاستثمار ونقل التكنولوجيا
مستشار غرفة تجارة وصناعة عجمان
__________________
Islamic Banking Consultant
Qatar General Holding Company
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-23-2007, 02:48 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
افتراضي المحاكم المتخصصة".. تحل نصف المشكلات الاقتصادية في الدولة

المحاكم المتخصصة".. تحل نصف المشكلات الاقتصادية في الدولة


استطلاع - عاطف فتحي - محمود الحضري - خولة السويدي - حسين الحمادي:

مع ارتفاع عدد القضايا الاقتصادية في الدولة نتيجة النمو الكبير الذي تشهده كافة إمارات الدولة حالياً، والتوسع في الاستثمارات، تداولت الأوساط الاقتصادية أهمية وجود محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة، لما تمثله هذه النوعية من المحاكم من دعم مباشر للعملية الاستثمارية في الدولة، من خلال ما تملكه من كوادر مؤهلة ومتخصصة للعمل في مثل هذا النوع من القضايا، كما تداولت الأوساط الاقتصادية اعتماد أسلوب مراكز التحكيم المختصة للنظر في قضايا من مثل هذا النوع، غير أن تلك المراكز تظل بمثابة ''نصف حل للمشكلة''، حيث إن مراكز تحكيم من هذا النوع بمقدورها الفصل في منازعات بين طرفين، لكنها لا تملك سلطة معاقبة المخالفين بالسجن مثلاً، حيث إن عقوبات من هذا النوع هي من صميم سلطة النظام القضائي حصراً، وبالتالي فمن الأفضل التوجه إلى إنشاء المحاكم المتخصصة·

وأكد المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' حول أهمية وجود محاكم متخصصة للفصل في القضايا الاقتصادية، أن القضاة في المحاكم محملون بأعباء كبيرة، ومزدحمون بعدد من القضايا المتنوعة والمتعددة المجالات، ويواجهون ضغوطاً عديدة في نظر هذه القضايا، ووجود محاكم متخصصة في الشؤون والمنازعات المالية سيدعم عمل المحاكم ويخفف من العبء الذي يتحمله القضاة أنفسهم .

وشدد المشاركون على أهمية تطوير وتحديث المحاكم، لافتين إلى أن كبار المسؤولين في الدولة سبق أن أشاروا إلى ضرورة تطوير المحاكم لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، كما شددوا على أهمية تطوير القوانين بشكل دوري، خاصة مع ما تشهده الدولة من تطور دائم في الاستثمارات.

وأكد المشاركون أهمية النظر في إقامة محاكم متخصصة تواكب توسع ونمو القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة، وأن يكون ذلك في إطار إعادة نظر شاملة في القوانين والتشريعات، خاصة في ظل تأكيد العديد من الشركات مواجهة عقبات متعددة عند إنجاز الأعمال بما يرفع من تكاليف التشغيل·

الملا: خطوات تحضيرية تسبق إنشاء المحاكم المتخصصة :

في البداية يقول الدكتور حبيب الملا الخبير القانوني المعروف والرئيس السابق لسلطة دبي للخدمات المالية: ''إن فكرة المحاكم المتخصصة في القضايا المالية والاقتصادية والتجارية ليست جديدة، وهي معمول بها في العديد من الدول''، ويضيف: ''في بعض الأحيان تخدم المحاكم المتخصصة هدفاً معيناً، وهو نزع سلطة القضاء العادي في النظر في مثل هذه القضايا، وهذا في رأيي الشخصي أمر غير سليم، ويحمل مدلولات خطيرة لأن القضاء هو الملجأ الأساسي للعدالة وإنصاف المظلومين''·


ويستطرد قائلاً: ''أما الاتجاه الثاني فيما يختص بإنشاء مثل هذه النوعية من المحاكم فهو يضعها تحت مظلة القضاء العادي، ولكن نظراً لطبيعة القضايا المالية والاقتصادية تكون للمحاكم المتخصصة إجراءات مختلفة تضع في الاعتبار طبيعة الدعوى''·

ويؤكد الملا أمراً مهماً يتمثل في أن القضية ليست مرتبطة باللافتة أو الاسم وإنما بالمضمون، ومن هنا يأتي السؤال: هل إنشاء محاكم متخصصة تنظر في المنازعات والدعاوى المالية والمصرفية والتأمينية وغيرها سيستتبع بالضرورة وجود إجراءات وقوانين تناسب طبيعة تلك القضايا، وهل سيكون القضاة الذين يتولونها على درجة معينة من الخبرة والتخصص أم لا؟·

وإذا كانت الإجابة بـ''لا'' وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد ''لافتة''، لن يكون هناك فارق وستظل المشكلة قائمة، ومن ثم لا ينبغي الاقتصار على إنشاء دوائر تحمل اسم المحاكم المالية والاقتصادية ضمن القضاء العادل ما لم يكن ذلك مقروناً بتطوير للإجراءات وتأهيل للقضاة، وبوجه عام أقول: ''إن هناك توجهاً لافراد القضايا المتخصصة بنظم وقواعد وإجراءات تتواكب مع طبيعتها''·واعتبر الدكتور الملا رداً على سؤال لـ ''الاتحاد'' أن مركز دبي المالي العالمي يعد نموذجاً للقضاء المتخصص، وحتى لا يحدث الخلط أو الالتباس فهو جزء من القضاء في إمارة دبي، ولكن الفكرة تكمن في أن طبيعة المعاملات بين الشركات داخل المركز تستلزم إجراءات معينة وقوانين ومحاكم قادرة على إدارة مثل هذه القضايا بالسرعة والتخصص المطلوبين·

وحول تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تدريب القضاة المواطنين على القضايا المالية والمصرفية قال الملا: ''كانت هذه التجربة بمثابة نواة جيدة للانطلاق نحو وجود عدد كافٍ من القضاة المواطنين المؤهلين للنظر في تلك القضايا وقد بدأت باثنين من القضاة، ولكن على حد علمي لم تكتمل التجربة وتتحول إلى برنامج متكامل''·

ويؤكد الدكتور الملا ضرورة إدراك طبيعة وحجم وعمق التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، فالوضع اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل 10 سنوات مثلاً، وأصبح الاقتصاد على درجة من التنوع والتخصص والتعقيد تتطلب وجود قضاء متخصص قادر على إدارة مثل هذه القضايا، ولاشك أن عدم وجودها بالشكل الذي طرحته قد يؤدي إلى لجوء بعض الأطراف إلى آليات أخرى خارج النظام القضائي مثل التحكيم أو الاتفاق على الاحتكام لقوانين ومحاكم دول أخرى إذا تم الاتفاق على ذلك منذ البداية·

وتجدر الإشارة إلى أن قضية ما يُعرف بالتلاعب في أسهم بنك دبي الإسلامي لفتت الأنظار بشدة إلى ضرورة إقامة محاكم متخصصة تضمن سرعة الفصل في مثل هذه النوعية من القضايا، وأن يتولاها جهاز قضايا مؤهل وعلى دراية بأسواق المال والقطاع المالي والمصرفي بوجه عام، بعد أن ظلت القضية تراوح على مدى قرابة العامين، ولعبت مسألة اللجوء إلى تقارير الخبراء دوراً أساسياً في إطالة أمد القضية·

نظام قانوني عالي الكفاءة يعزز الشفافية ويخفض التكاليف :

يؤكد الخبراء أهمية النظر في إقامة محاكم متخصصة تواكب توسع ونمو القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة، وأن يكون ذلك في إطار إعادة نظر شاملة في القوانين والتشريعات، خاصة في ظل تأكيد العديد من الشركات على مواجهة عقبات متعددة عند إنجاز الأعمال بما يرفع من تكاليف التشغيل· وإزاء هذه النقطة أظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه مشكلات في بدء أو وقف الأعمال التجارية، وكذلك توظيف أو إنهاء خدمات الموظفين لديها، وذلك فيما يتعلق بالمناخ القانوني العام·


واستطلعت الغرفة أراء 97 رجل أعمال بشأن تأثير القوانين على الأعمال في الإمارة أوضح 80% منهم أو أكثر أنه من السهولة التماشي مع القوانين والحصول على التصاريح المطلوبة، في حين ذكر أكثر من 50% من المشاركين أنهم يجدون صعوبةً في التوظيف وإنهاء خدمات الموظفين و30% يعتقدون أنه من الصعوبة بمكان الحصول على التراخيص المطلوبة للبدء في نشاط جديد أو وقف عمل شركة في دبي·واقترحت الغرفة إطلاق برامج توعية لشرح أهداف القوانين والتشريعات، وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة بهدف وجود بيئة أعمال عادلة وفعالة·وقالت الدراسة: ''إن تخفيض التكاليف من خلال تقليل القوانين غير الفعالة يؤدي إلى تحسين أداء الأعمال التجارية، وفي الوقت ذاته تشجع التشريعات التي تميل إلى جانب الأعمال على الابتكار والدقة''، وأضافت: ''ان فكرة فرض نظام قانوني عالي الكفاءة يساعد الأعمال التجارية على الأداء بأقل تكاليف ممكنة، وسوف يساعد ذلك الحكومات في متابعة هذه الأعمال بتكاليف قليلة وتحقيق الأهداف العامة (الفوائد الاجتماعية والاقتصادية)''·

ولتحسين بيئة الأعمال، قام الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستخدام آلية تقييم آثار القوانين، وتدرس غرفة تجارة وصناعة دبي أيضاً في إمكانية تطبيق نوع خاص من آلية تقييم آثار القوانين يطلق عليها اسم نظام تقييم آثار الأعمال التجارية والذي يعتبر نظاماً يدعم أداء الإجراءات ويعزز من كفاءة القوانين التي تحكم الأعمال التجارية في دبي·

وأجرت غرفة تجارة وصناعة دبي استبانة تجريبية وزعتها على الشركات، حيث احتوت على مجموعة متنوعة من القطاعات، والشركات حسب حجمها، ووضعها القانوني وعمر هذه الشركات .

كان الهدف الرئيس من الاستبانة تقييم الانطباع الأولي لدى رجال الأعمال حيال القوانين المنظمة للأعمال في دبي ومن ثم الخروج بتوصيات ضرورية حول تحسين مناخ الأعمال في الإمارة، وكذلك البحث في إمكانية تطبيق نظام تقييم آثار القوانين على الأعمال من أجل تفعيل قوانين ذات تكلفة أقل· وطلبت الاستبانة من رجال الأعمال معرفة ردود أفعالهم إزاء مواقف متعددة فيما يتعلق بالتماشي مع القوانين بشكل عام، والتماشي مع القوانين من وجهة نظر المشاركين، وتأثير القوانين على الأعمال، وكذلك القوانين الجديدة التي يرون وجوب تشريعها·

وقد قيمت آراء المشاركين في الاستبانة بشأن التماشي مع القوانين وتطبيقها من خلال إدارة شركاتهم بناءً على الوقت الذي يستغرقه تنفيذ القوانين، والتكلفة والتسهيل الفعال للعمل· وقد اتفق أكثر من 50% من رجال الأعمال في قطاع الصناعة والنقل على أن التماشي مع القوانين مضيعة للوقت، في حين ما بين 50% إلى 60% في قطاعات التجارة والصناعة والنقل اتفقوا على أنها مكلفة· وذكر حوالي 34% من المشاركين أنهم لا يتفقون بشأن بعض القوانين أو كانت معرفتهم محدودة بها، وقال 30% فقط من المشاركين من قطاعات الصناعة والنقل أن القوانين تساعد على إنجاز عملهم بصورة فعالة·

وقد ركزت الآراء بشأن نقص القوانين على المنافسة غير العادلة، وقد ذكرت غالبية المشاركين أنه من الصعب منافسة الشركات الحكومية وشركات المناطق الحرة التي تعمل في السوق المحلية، كما أن انعدام النظام في تحديد الأسعار وعدم كفاءة القوانين المنظمة للحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة للعمل من القضايا التي ذكر المشاركون أنها تهمهم كثيراً· نتيجة لذلك، فإن حوالي 65% من المشاركين في الاستبانة يفضلون تشريع المزيد من القوانين والشفافية لتجنب الممارسات التجارية غير العادلة .

وأظهر قطاع الصناعة والشركات الصغيرة الحجم أكبر نسبةً من الآراء السالبة فيما يتعلق بالوقت وتكلفة تنفيذ القوانين وكذلك المعرفة المحدودة بالقوانين نفسها، من جهة أخرى عبر رجال الأعمال في قطاع التجارة والشركات الصغيرة عن أقل نسبة من الآراء السالبة بشأن التماشي مع القوانين· ذكر 30% من المشاركين من قطاع التجارة أن التماشي مع القوانين يستغرق وقتاً طويلاً وذكر 20% منهم أن القوانين متناقضة·
يتبع الخبر ...
نقلاً عن جريدة الاتحاد الإماراتية - تاريخ النشر : 23 / 6 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-23-2007 الساعة 02:57 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-23-2007, 02:51 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع الخبر والاستطلاع ...

الطنيجي: تأخير البت في القضايا يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة :

أخذت المحامية عائشة راشد الطنيجي صاحبة مكتب حواء للمحاماة والاستشارات القانونية على أداء القضاء بوضعه الحالي في البت في القضايا بمختلف أنواعها، واعتبرته غير كاف، لدرجة أن القضايا تظل لسنوات حتى يبت في أمرها·


وتضيف ''ذلك يؤكد مدى حاجة الدولة لمحاكم اقتصادية مخصصة، خاصة أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة التي تشهد نمواً سريعاً في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، نظراً لظهور العديد من الشركات الضخمة، سواء كانت شركات عربية محلية أوأجنبية، كما أن دخول تلك الشركات في قضايا ومحاكم يعرضها لخسارة الملايين، لأن كل ما زادت مدة القضايا في المحاكم زادت خسائر الشركات ترهقها وتؤثر على أدائها العام''·

وتبين الطنيجي أن إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة سيسرع في إجراءات البت في القضايا الاقتصادية، وسيوفر الوقت والجهد، وسيأخذ كل طرف حقه على الشكل الأمثل، ويعد توفير الوقت عاملاً مهماً بالنسبة للاقتصاد، لأن المال يحتاج إلى سرعة الدوران لتحقيق النمو المطلوب من دورته·وحول أهمية المحاكم الاقتصادية المتخصصة تقول الطنيجي: إن إنشاء محكمة واحدة على الأقل في الدولة تكون متخصصة في جميع القضايا الاقتصادية سترفع من على عاتق القضاء نصف العبء والضغط عن كاهل جهاز القضاء بسبب كثرة اعداد القضايا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل بعض القضايا لكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم، سواء كانت قضايا اجتماعية، أوجنايات، وغيرها من القضايا الأخرى·

وتضيف: المحاكم الاقتصادية مكملة للتطور الذي لحق بالدولة في كافة المجالات، وليس بالغريب على دولة الإمارات أن تكون من بين أوائل دول العالم التي يوجد بها محاكم متخصصة توفر من خلالها الوقت والجهد للمتنازعين، سواء كانوا مستثمرين أوشركات، وستجني الدولة من وراء مثل هذه المحاكم العديد من المكاسب·

وترى الطنيجي أن الدولة بحاجة لمحاكم متخصصة لمختلف النواحي سواء إدارية أواقتصادية للنظر في القضايا وتسهيل الأمور، كما أن كثرة القضايا تؤدي إلى الضغط على القضاة الذين يحتاجون نوعاً من الوقت لتقديم العدل المطلوب لما لمهنتهم من أمانة في أعناقهم·

باختصار: إن الفائدة التي ستجنيها الدولة هي ثقة المتقاضين المواطنين أوالأجانب الثقة المطلقة بقضاء الدولة··

عسكر: المحاكم المتخصصة توفر السرعة المطلوبة لحل النزاعات المالية :

أكدت نوال عسكر مديرة العلاقات الاقتصادية والعامة في الدائرة الاقتصادية بالشارقة أن القضاء الحالي يلعب دوراً مهماً في حل بعض القضايا الاقتصادية في الدولة، لكن ذلك لا ينفي وجود مشكلة متعلقة بالوقت ومرور سنوات عدة لإنهاء قضية ما، وقالت: ''المشكلة لا تكمن في الكم، وإنما في مدى التخصص، فليس المهم هو عدد المحاكم، ولكن المهم هو نوعية تلك المحاكم ومدى الخبرة المتوفرة لديها، وبالتالي فإن تكليف القضاء العادي بالنظر في القضايا الاقتصادية والمالية هو عبء يثقل كاهل الجهاز القضائي، مما يؤدي الى التأخير في البت لكثير من القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري''·


وأضافت: ''قد يكون هناك تأخير في سير دعاوى ومحاكم القضايا الاقتصادية، وذلك مرده الى اسباب عديدة منها نقص خبرة القضاء في فض المنازعات الاقتصادية والتجارية، وعدم تخصص ودراية أجهزة القضاء العادي بالأمور الاقتصادية والتجارية، إضافة الى ان عدد رجال القانون هو بالاصل ضئيل، وذلك لأنهم من خيرة الرجال الذين يحمون ميزان العدل، فما بالك بعدد رجال القانون المتخصصين في الشؤون الاقتصادية، وكل ما يتعلق بالنزاعات الاستثمارية الناشئة عن التوسع والنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، لكن ذلك لا يعني أن نرضى بالواقع ولا نعمل على تطويره، لاننا، وبناء على هذا الواقع، نتطلع الى تفعيل اداء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وتفعيل كل ادواتها كذلك''·وتضيف عسكر ''يجب أن يكون هناك جهاز قضائي خاص بالقضايا الاقتصادية وبفض النزاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، كما أن هناك محاكم خاصة بالجنايات، ومحاكم خاصة بالقضاء المدني، ومحاكم خاصة بالقضاء الاداري، ومحاكم خاصة بالقضاء العسكري، كذلك الامر بالنسبة للقضاء الاقتصادي، يجب أن يكون هناك محاكم متخصصة في كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، وأن يكون القضاة القائمون على إدارة هذه المحاكم على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، بحيث يكونون مؤهلين لدراسة هذا النوع من القضايا، إذن هناك حاجة ملحة لانشاء مثل هذه المحاكم المتخصصة''·

وحول أهمية هذه المحاكم تقول عسكر: إنها تتمثل في عدة أمور أهمها أن هذه المحاكم ستوفر السرعة المطلوبة في حل النزاعات والخلافات المالية والاستثمارية، كما أنها ستكون على دراية وكفاءه عالية لحل هذه القضايا ذات الطابع المتجانس، وذلك نتيجة تراكم الخبرة لدى القضاة العاملين في هذه المحاكم، ولا يخفى على احد أن إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة سوف يكلف الدولة مصاريف باهظة لا تتوقف عند إقامة الأبنية وقاعات التقاضي، ولكنها تشمل إعداد القضاة وتدريبهم، بالاضافة الى تهيئة المحاكم وتجهيزها وتأثيثها وتزويدها بموظفين مؤهلين، لكن هذه التكلفة العالية ستعود بالنفع، وبدون أدنى شك، على كافة القطاعات الاقتصادية التي ستقوم بدورها بالمساهمة، وبشكل أساسي ومباشر في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة·

ولكوننا نعيش اليوم في ظل انتعاش اقتصادي متنامي، فإن هذه المحاكم المتخصصة سوف توفر عائداً اقتصادياً كبيراً لا ينحصر في الجانب المالي فقط، وانما ستتعاظم هيبة القضاء وتزداد الثقة به، بالاضافة الى ادخار الوقت واختصار الزمن لحل كثير من القضايا الاقتصادية العالقة والشائكة في دهاليز القضاء العادي·

بالعبيدة: فجوة بين طموحات المستثمرين والواقع التشريعي :

يذهب عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة شركات بالعبيدة إلى أبعد من التنظيم القانوني على المستوى المحلي، بل يطالب بالتنظيم على المستوى الخليجي، لافتاً إلى أن هناك تداخلاً في الاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة، وهناك أعداد من المستثمرين من مختلف دول التعاون يستثمرون في أسواق دول الخليج في قطاعات مختلفة، وهناك تطورات متلاحقة تتطلب وجود إجراءات سريعة الحسم في المنازعات القضائية المالية والتجارية·
وأشار إلى أن هناك عدداً من المستثمرين عانوا التأخر في حسم القضايا المالية والتجارية، لأسباب تتعلق بعدم وجود دوائر متخصصة في الشأن المالي، ولا شك أن التجارب على مدى السنوات الماضية في القضايا المالية، أكدت مدى الحاجة لمحاكم ذات طبيعة مالية مائة في المائة، من أجل الصالح العام·


وقال عبد الله: ''إن التطور الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية وبروز الاستثمار في الأسواق المالية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة سبقت بمراحل وأشواط عدة الإطار التشريعي والقانوني سواء على المستوى الاتحادي أو المستوى المحلي، ومازالت هناك فجوة كبيرة بين طموحات المستثمرين سواء من مواطني الدولة أو من الأجانب بكل جنسياتهم، وبين الواقع التشريعي مما يتطلب ما يمكن تسميته بالثورة التشريعية''·ويضيف: ''لاشك أن السنوات الأخيرة شهدت حركة تطوير قانونية، ولكنها ظلت على المستوى المحلي في إمارات الدولة المختلفة خاصة في أبوظبي ودبي، وجرت عملية تطوير على القوانين القائمة، ومازالت هناك حاجة لإصدار قوانين ذات صلة بالاستثمار في القطاع المالي، ومازال طموح المستثمرين أكبر من هذا، ولابد من وجود نقاط توازن بين حركة التطور الاقتصادي والاستثماري والإطار القانوني العام للدولة، سواء فيما يتعلق بالقوانين ذات الصبغة التجارية أو المدنية''·

ويؤكد عبد الله بالعبيدة أن أي مستثمر يتخذ قراره بناءً على العديد من العوامل والمناخ الاستثماري، وعلى رأس ذلك تأتي القوانين ومدى مرونة والتسهيلات التي تقرها القوانين الاقتصادية، إضافة إلى أنظمة ولوائح فض المنازعات والفصل في الخلافات·

سجواني: ضرورة تطوير المحاكم لمواكبة المتغيرات الاقتصادية :

أكد حسين سجواني رئيس شركة داماك القابضة أن هناك حاجةً ملحةً لوجود محاكم متخصصة في مجال فض المنازعات المالية، وقضاة ومحكمين ذوي خبرات في القطاعات المالية المتعددة، خاصة مع اتساع الأعمال المالية في الدولة ودخول أنواع جديدة من الاستثمارات والخدمات المالية إلى البلاد·


وأضاف أن القضاة في المحاكم محملون بأعباء كبيرة، ومزدحمون بعدد من القضايا المتنوعة والمتعددة المجالات، وحتماً يواجه القضاة ضغوطاً عديدة في نظر هذه القضايا، ولاشك أن وجود محاكم متخصصة في الشؤون والمنازعات المالية ومزودة بخبرات في هذه القطاعات، سيدعم عمل المحاكم ويخفف من العبء الذي يتحمله القضاة أنفسهم·

وأشار سجواني إلى أن المحاكم في الدولة بحاجة إلى تطوير، لافتاً إلى أن كبار المسؤولين في الدولة سبق أن أشاروا إلى ضرورة تطوير المحاكم لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وأضاف: ''من المهم جداً أن يواكب تطوير المحاكم تحديث شامل للقوانين المعمول بها حالياً، لتتوائم مع المستجدات الاقتصادية والتنوع الذي حدث في الاستثمارات والخدمات المالية''، لافتاً إلى أن هيئة الأوراق المالية عليها دور جوهري في تحديد متطلبات تطوير القوانين ونظم فض المنازعات في الأمور ذات العلاقة بالاستثمارات في الأوراق المالية لتخرج الأطر بالصورة المناسبة·

وشدد سجواني على أن تطوير القوانين بشكل دوري مسألة في غاية الأهمية، خاصةً مع ما تشهده الدولة من تطور دائم في الاستثمارات، مشيراً إلى أن قطاعاً مثل القطاع العقاري شهد تحولات ومستجدات في مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالتمويل وهذا جانب مالي، وحقوق المطور والمستثمر، وتتطور وتتغير هذه الأمور بسرعة كبيرة، وهذا يتطلب مواكبة قانونية للتعامل معها·

وأشار إلى أن الشيء نفسه يتعلق بالشأن المالي وأسواق المال والنزاعات التجارية بصفة عامة، وهذا يتطلب رؤى جديدةً ومتجددةً للتعامل معها قضائياً وتحكيمياً، من خلال خبرات متخصصة تستطيع الحسم بسرعة في مثل هذه المسائل·


نقلاً عن جريدة الاتحاد الإماراتية - تاريخ النشر : 23 / 6 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-23-2007 الساعة 02:56 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-23-2007, 02:53 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع الخبر والاستطلاع ...

دور سلبي للإعلام :

دعا أحمد العبدالله رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' العقارية، الى العمل على تأسيس محكمة متخصصة في الشؤون والقضايا المالية يعمل فيها متخصصون في المعاملات المالية مثل معاملات البنوك وأسواق المال وغيرها، وشدد على أن وجود مثل هذه المحكمة سيعني وجود جهة متخصصة تحكم وتفصل في هذه القضايا بشكل دقيق ومدروس، مشيرا الى أن القضية الاخيرة الخاصة بالتلاعب بسهم بنك دبي الاسلامي والحكم الذي صدر بشأنها، يؤكد الحاجة الماسة لوجود مثل هذه المحكمة خلال المرحلة القادمة خصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدولة·واضاف: تشهد دولة الإمارات نشاطا اقتصاديا متزايدا وسريعا، وهو ما يتطلب مواكبة من قبل الجهات القضائية التي تفصل في المنازعات التي تحدث في القطاعات الحديثة مثل القطاع المالي واسواق المال، وبالتالي فهناك حاجة حقيقية الى وجود محكمة لديها قضاة متخصصون ويملكون خبرات كبيرة في مثل هذه المجالات، وقد تسبب عدم تخصص المحكمة في تأخير الفصل في عدد كبير من القضايا الاقتصادية·


وقال العبدالله: هناك نقطة أخرى مهمة تتصل بوسائل الإعلام، فما رأيناه في عدد من القضايا الاقتصادية وإباحة نشر اسماء المتهمين في وسائل الإعلام المختلفة، أضر كثيرا بسمعة هؤلاء، خاصة بعد ظهور الحكم بالبراءة في عدد من القضايا، ومن الضروري الا يتم نشر اية اسماء قبل التأكد من ادانتها من خلال حكم المحكمة، وذلك للمحافظة على سمعة أي متهم إلى أن تثبت ادانته·

دعوة لإصدار تشريعات مالية تدعم أسواق الأسهم :

أكد مؤتمر ''التداول الدولي تيرابين'' ضرورة وجود تشريعات اقتصادية ومالية تتعامل مع الآثار المترتبة على انتهاء عهد احتكار الأسواق المالية لمعلومات السوق، والأساليب المختلفة المتبعة لمواجهة التغيرات مثل: عمليات الدمج، والتحالفات، والمشاريع المشتركة والشراكات·


وأشار المشاركون في المؤتمر الذي استضافته دبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أن اضطرابات الأسواق المالية العالمية وتقلبات الاقتصاد العالمي تؤدي إلى إحداث تغيرات جذرية في أسواق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم، ومن أهم المؤثرات المتسببة في هذه التغيرات هي أسعار النفط وعمليات الاكتتاب العام وقوانين التداول، مشيرين إلى أن هم العاملين في هذا المجال بذل كل ما في وسعهم من أجل تأمين مستقبلهم في صناعة تواجه تحديات جديدة كل يوم·


وأجمع المشاركون على أن الأسواق المالية تواجه تحديات جديدة أمام تغيير القوانين، وتشارك الجميع في هذا الرأي بما في ذلك مسؤولون في سوق طوكيو للأوراق المالية، واللجنة الأوروبية، ومركز ميريل لينش المالي، وناسداك، وسوق بومباي للأوراق المالية، وسوقا القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية·

وتناول المؤتمر تشكيلة واسعة ومتنوعة من المواضيع شملت التشريعات المعطلة، والبنوك الاستثمارية، وتقنيات أسواق الأوراق المالية، وإدارة العلامات التجارية، وأوضاع أسواق الأسهم والأوراق المالية على مستوى العالم·

وأكد المشاركون أن الاستقرار في أسواق الأسهم الإقليمية مرهون بالتشريعات الجديدة وارتفاع مستويات الشفافية والمعايير المطبقة·

نقلاً عن جريدة الاتحاد الإماراتية - تاريخ النشر : 23 / 6 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-23-2007 الساعة 02:57 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-23-2007, 03:25 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
افتراضي التعليق على هذا الخبر والاستطلاع ..

في زيادة عدد المؤسسات والمصارف الإسلامية ،، فهل نتوقع بعد ذلك أن يكون هناك نزاع وخصومات فعلية ، لاسيما وأنهم يحملون شعار الإسلام الذي يحث على أخلاق نبيلة كالعفو وإمهال المعسر وغيرها ..

أم أن الأمر متشابهة في مسائل الخصومات بين التقليدية والإسلامية ؟
وهل وجود مثل هذه المحاكم الاقتصادية التي تفض المنازعات المالية بين المتخاصمين يشترط بها جانب الأسلمة في الحكم ؟!

أم أن الأمر يختلف باختلاف نوعية البلد ونشاط الشركات والبنوك المتخاصمة ؟! خصوصاً في ظل تواجد العديد من شركات متعددة الجنسيات الأجنبية ؟!

وهل النزاع بين شركة إسلامية بشركة إسلامية أخرى هو نفس التعامل بين إسلامية وتقليدية من قبل جهات فض المنازعات في المحاكم - كوجود تشريعات منظمة ؟!

وإذا لم تكن هناك ثمة تشريعات تنظم وتفرق مسائل فض النزاع بين المؤسسات المالية ،، فهل هناك بدائل ؟؟ وما هي نوعية الجزاءات الواقعة على المخالف منها ؟؟
وما هي حدود انتظار فض تلك النزاعات التي لاشك سوف تؤثر سلباً على مسيرة الشركة المنتظرة لتلك الأموال المجمدة ..
ومتى يعد اللجوء إلى تلك المحاكم لجوءاً ضرورياً ؟! أم أن الأمر مفتوحاً للأمور البسيطة والشائكة ؟ وهل توجد هناك مرحلة توفيق بين المتخاصمين قبل اللجوء إلى تلك المحاكم كمرحلة تفاهم وتصفية وتوفيق ؟!

موضوع فعلاً يحتاج لبحث علمي مؤصل ...
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-23-2007 الساعة 07:25 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-09-2008, 10:06 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,678
Exclamation اللجوء إلى المحاكم العادية في النزاعات المالية الإسلامية.. يُنذر بالوقوع في المحظور!

عقد إجارة منتهية بالتمليك.. أصبح قرضاً في محاكم الكويت اللجوء إلى المحاكم العادية في النزاعات المالية الإسلامية.. يُنذر بالوقوع في المحظور! • بين المحاكم العادية والإسلامية


09/03/2008 حدث في بريطانيا أن احدى المحاكم نظرت في قضية نزاع مالية تضمنت عقد مرابحة بين مؤسسة وعميل.

واعتبرت المحكمة هذا العقد الشرعي على أنه عقد قرض، فصدرت منها بعض الأحكام تعارض مبادئ عقد المرابحة. وبطبيعة الحال، القانون الانكليزي ليست لديه خبرة بنظام المرابحة، فحاول تقريب هذا العقد الى أقرب عقد تقليدي فوجد أنه أقرب للقرض، وبالتالي عامله معاملة القرض.

هذه المشكلة لم تحدث في بريطانيا فقط، بل وقعت في المحاكم الكويتية أيضاً، كما يروي المدير العام في شركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان الذي يقول: أحد عقود الاجارة المنتهية بالتمليك الذي نفذته احدى الشركات الاسلامية في الكويت، نشأ عنه نزاع بين الشركة والعميل. عندما رُفع الأمر للقضاء، حكم القاضي بأن هذه المعاملة في حقيقتها بيع وفاء، الذي يمنعه القانون. وأنها أقرب الى أن تكون قرضاً موثقاً برهن حيازي. وبناء عليه، فصل في القضية طبقاً لهذا التأصيل، فخرج الحكم منافياً لأحكام الشريعة الاسلامية.

على الرغم من التطور السريع الذي تشهده صناعة الصيرفة والتمويل الاسلامي، لكن هناك تحديات عدة ما زالت تواجهها، مثل مسألة أن تلجأ الشركات المالية الاسلامية الى فض نزاعاتها الناتجة عن العقود الى القانون الوضعي والمحاكم الرسمية، وهذا ما تعترضه اشكالات عدة منها:
• تضمن هذه القوانين أحكاماً تخالف الشريعة الاسلامية فتصبح المؤسسات المالية عرضة للوقوع في مخالفات شرعية.


• القضاة الذين تلجأ اليهم المؤسسات المالية الاسلامية ليست لديهم الخبرة الكافية في العقود الشرعية وأحكامها وبالتالي قد تصدر الأحكام بما يختلف مع الأحكام الشرعية.

• التحكيم كأداة لفض النزاعات والذي يعد أفضل من اللجوء للمحاكم. ففي المحاكم هناك اجراءات وروتين وما يسمونه اجراءات قانونية، مما يجعل النظر في القضية يطول، وأكثر ما يضر الناس في المحاكم هو طول فترة التقاضي، فالتحكيم يقضي على هذه المشكلة والبت في النزاعات يتم بشكل سريع، ويجنب المؤسسات انتظار صدور الحكم من المحكمة. اضافةً الى هذه الاشكالات، يقول القطان ان «هناك عقوداً لا توقع على نطاق دولة واحدة. فمع ثورة الاتصالات واتساع رقعة الاستثمار، أخذت العقود تتخذ اليوم طابعاً اقليمياً أو دولياً غير محلي، وبالتالي نجد أن المتعاقدين في العقد طرف موجود في الخليج وطرف في أوروبا أو في شرق آسيا. فإلى أي قانون سيخضع هؤلاء المتحاكمون؟»

ويضيف القطان: مما يجعل المؤسسات المالية الاسلامية أمام خطر أنها تتعاقد وفق قوانين لا تعرفها، ولا تعرف طريقة التقاضي عنها. مثلاً أن يكون طرف في أوروبا أو في شرق آسيا أصر على فض النزاعات عن طريق القضاء في سنغافورة أو هونغ كونغ أو ماليزيا. نحن ليس لدينا معرفة بهذه القوانين أو طريقة فض النزاع فيها، وبالتالي نقع في خطر كبير. وعليه فان مركزي القانوني يكون مجهولاً نوعاً ما.

ويرى القطان أن التحكيم هو أفضل وسيلة لحل هذه المشكلات، خصوصاً مع نشوء المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري، وهو مؤسسة دولية مستقلة ويعتبر المرجعية الوحيدة أمام المؤسسات المالية الاسلامية في فض النزاعات.

القضاء والتحكيم :
وحول الفرق بين القضاء والتحكيم، يقول القطان ان: «القضاء عبارة عن آلية لفض النزاع يقوم فيها القاضي بالنظر في النزاع والفصل فيه وفق ما هو مدون في أحكام القانون الوضعي، أما التحكيم فهو آلية لفض النزاع تتم من خلال اختيار طرفي النزاع طرفاً أو أطرافاً أخرى يكونوا محكمين، قد لا يكونوا قضاة، وهؤلاء المحكمون لا يلجأ اليهم الناس اعتباطاً. عادة هناك معايير لهؤلاء المحكمين الذين يتم اختيارهم حسب نوع النزاع، بعضهم قد يكونون أعضاء هيئة شرعية، والبعض الآخر مصرفيين، وآخرون محاسبين، واقتصاديين، وقانونيين، بحسب طبيعة النزاع يحتاج لمحكمين ذوي خبرات مختلفة.


وهؤلاء المحكمون ناس ذوو خبرة في موضوع النزاع. فاذا كان الموضوع جانبه شرعي سيكون المحكم شرعياً واذا كان محاسبياً سيكون طرف التحكيم محاسبياً.

لكن يشترط في جميع هؤلاء أن تكون لديهم خلفية اسلامية ولديهم صلة بالمعاملات المالية الاسلامية، اما من خلال تخصص عبر دراسات قاموا بها أو من خلال الممارسة.

ويضيف القطان: على سبيل المثال، لدي مشكلة في أحد الاعتمادات المستندية نتج عنه خلاف بين عميل في الكويت وُمصدر في الصين، اذا أردنا فض النزاع بين الطرفين نلجأ لمركز التحكيم. وعندما ينظر لهذه المسألة، يأتي بشخص مصرفي، وقد يختار شخصاً مختصاً بالاعتمادات من مصرف الراجحي، ويفصل في النزاع بين الطرفين.

وحول المصالحة، يقول القطان انه عبارة عن قيام المحكم بالوصول لحل وسط بين الطرفين قائم على التراضي، وليس على فصل الحقوق. والصلح هو أفضل المراتب لقول الله تعالى «والصلح خير». وهو أول عمل يقوم به المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري في فض النزاعات بين اي طرفين.

اللجوء إلى المركز :
لكن تبقى الاشكالية الأبرز هي أن المؤسسات المالية الاسلامية لا تزال بعيدة عن اللجوء لهذا المركز رغم وجوده منذ عام تقريباً.


لكن لماذا لا تزال هذه المؤسسات بعيدة عن هذا الحل؟ هناك افتراضات يراها القطان تتمثل: أولاً بأن غالبية المؤسسات المالية الاسلامية، خاصة في العقود الضخمة والمهمة مثل الصكوك تضع القانون الانكليزي لفض النزاعات، فمن الطبيعي أن يلجأ اي أحد عندما يريد فض أي مشكلة من المشكلات لجهة يثق بها، ومركز التحكيم حتى اليوم لم يحز هذه الثقة، لانه لا يحمل تجارب كافية. وليس لديه سجل.. وما الذي يجعل من مؤسسة مالية كبيرة تلجأ لمركز ليست لديه خبرة وسجل وخلفية وانجازات. وهنا تضطر المؤسسة الاسلامية اللجوء للقانون الانكليزي لانه معروف عالمياً.

أما النقطة الثانية فتتمثل بعدم الزام الهيئات الشرعية الشركات الاسلامية حتى الآن اللجوء لمركز المصالحة. اما لعدم معرفتها بوجوده أو أنها لا ترى له أهمية. وأرى أن مركز التحكيم لم يطرح نفسه بقوة ولا يجد له دعماً من الهيئات الشرعية. على الرغم من أنه يجب أن تدعم فكرة التوجه لمركز التحكيم.

المتأخرات.. أكثر النزاعات نشوباً :
عن أكثر النزاعات التي تقع بين المؤسسات المالية الاسلامية سواء كانت بين مؤسستين اسلاميتين أو بين مؤسسة اسلامية وأخرى تقليدية أو بين شركة ومصرف، يجيب القطان قائلاً: «لا يمكن حصر المشكلة في جزئية واحدة، فالخلاف يقع دائماً في مسألة التطبيق، في جزئيات التعاقد. لكن ربما أكثر مشكلة عرضة للنشوء هي مشكلة المتأخرات أو (عدم السداد) من قبل جهة الى أخرى. وهي أخطر المشاكل لان المتأخرات عبارة عن ديون، والأخيرة حسب القوانين تترتب عليها فوائد».


من ناحية أخرى، يقول القطان: «لو أن اي شركة وضعت في عقودها مع العملاء أنه في حال نشأ نزاع، تلجأ لحله عن طريق التحكيم الاسلامي، لن تقع في مشاكل شرعية».
التشريعات الملحة

تنمو الحاجة الى مركز التحكيم الاسلامي في ظل عدم وجود الكثير من التشريعات الخاصة بالمعاملات المالية الاسلامية. على سبيل المثال هناك حاجة ملحة لوجود تشريع للصكوك، وقوانين تنظم عمليات التأجير التمويلي.


إعـــــــــــداد: رزان عـــــــــــدنــــان
ec onomic@alqabas.com.kw
نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 9 / 3 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-07-2008, 12:43 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Thumbs up الحل في تواجد محاكم اقتصادية شرعية متكاملة تحاكم البنوك الإسلامية

في أول حكم من نوعه تجاه البنك
ديوان المظالم يلزم البنك الإسلامي بتعويض مستثمر 3ملايين



علي الفارسي - جدة:

أصدر ديوان المظالم بجدة أول حكم تجاه البنك الإسلامي للتنمية ألزمه بتعويض مستثمر سعودي بمبلغ ثلاثة ملايين ريال بعد أن اختلف الطرفان على بنود العقد وآليات تنفيذه..
الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية التاسعة بالديوان لم ينل رضا المدعي أو المدعى عليه حيث قرر الطرفان الاعتراض والاستئناف..

المستثمر كان قد رفع دعواه ضد البنك الإسلامي شاكياً من تضرره من اخلال البنك ببنود العقد الذي ارتكز على عدم تسليمه لمجازر تم الاتفاق عليها مسبقاً مما كبده خسائر كبيرة.. وقد طالب المستثمر بتعويض يصل إلى 31مليون ريال..
من جانبه تقدم البنك لديوان المظالم بلائحة اعتراض نفى فيها ادعاء المستثمر مرفقاً بعض التقارير والوثائق التي تبرئ ساحته كما أشار أحد مسؤوليه..

نقلاً عن جريدة الرياض السعودية - تاريخ النشر : 7 / 4 / 2008م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة admin ، 04-09-2008 الساعة 12:47 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-07-2008, 10:09 PM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
Lightbulb المشكلة ليست فى المحكمة

أخى الفاضل الكريم
المشكلة ليست فى نوع المحكمة إنما تكمن فى ضمير القاضى وضمير المتقاضين
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-15-2008, 10:05 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي

قضايا قانونية.. نماذج

1- قضية شركة الخليج الاستثمار الخليجي بهاماس ( المدعي) ضد شركة سمبوني جيمس ن. ف. (المدعى عليه)
Islamic Investment Company of Gulf (Bahamas) -IICG) v. Symphony Gems N. V and Others
وتتلخص وقائع القضية في أن الطرفين قد أبرما عقدا بموجبه يقوم المدعي بترتيب تمويل شراء وبيع المجوهرات وأحجار كريمة عن طريق بيع المرابحة. ووصف العقد المدعى عليه بأنه مشتر والمدعي بأنه بائع. وبناء على العقد التفاهمي الذي تم بين الأطراف طلب المدعي عليه من المدعي شراء أحجار كريمة ومجوهرات وبيعها عليه بالمرابحة. وقد قام المدعي بدوره بفعل ذلك مرتين. وبعد ذلك طلب المدعي من المدعى عليه سداد الأقساط ولكن تخلف المدعي عليه عن سداد الأقساط فاضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه إلى المحاكم البريطانية للفصل في القضية؛ لأن العقد اختار هذه المحاكم عند النزاع.[1]
وقد ركز المدعى عليه في دفاعه بأن المدعي لا يستحق المبلغ المطلوب لأنه لم ينفذ التزاماته بصفته بائعا حيث لم يتم تسليم موضوع المرابحة المذكورة. وحتى تتحقق من طبيعة المرابحة انتدبت المحكمة المكلفة بالنظر في القضية خبراء للاستعانة بهم في القضية. وانتهى أحد الخبراء إلى أنه يجب في عقد المرابحة أن يتملك المدعي موضوع المرابحة ويقبضه ويتحمل مخاطر الملكية قبل بيعه إلى العملاء. وقال الخبير المنتدب إنه بالنظر إلى بنود العقد وطريقة التمويل بالمرابحة لا تتوفر في العقد المتطلبات الشرعية لعقد بيع المرابحة.
والشاهد في الموضوع أن المحكمة اعتبرت رأي الخبير رأيا استثنائيا لا تلتزم به ورأت أن العقد ينص على الالتزام بالقانون الإنجليزي عند إبرام العقد وبالنظر إلى العقد فإنه موافق للقانون الإنجليزي في إبرام العقود، فوجدت بذلك أن العقد صحيح وملزم وحكمت لصالح المدعي=. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على أن العقد ينص على أن تسليم المباع ليس شرطا أساسيا في المطالبة بسداد الأقساط كما أن المدعي ليس مسؤولا عن أي ضياع أو ضرر أو فساد للسلع قبل التسليم.[2]
لقد بينت هذه القضية مدى المخاطرة التي قد تتعرض لها المصارف الإسلامية إما بسبب الخطأ في التطبيق الصحيح لأحكام المعاملات الشرعية أو بسبب تفسير خاطئ من قبل المحاكم غير الشرعية مما يؤدي إعطاء صبغة الصحة على العقود بالرغم من أنها لا تتوافر فيها الشروط المعتبرة للعقد الشرعي. وهذا يؤدي إلى حصول المصارف الإسلامية على مبالغ من تمويلات ربوية في مضمونها وهيكلتها باسم العقود الشرعية المعتبرة.
.2 قضية بنك الشامل ضد شركة بكسمكو للصيدلة وغيرها [3] Shamil Bank of Bahrain v Beximco Pharmaceuticals Ltd and Others
وتتلخص وقائع هذه القضية في أن بنك الشامل أبرم اتفاقية الوكالة مع شركة بنغلاديش للتصدير والاستيراد يقوم بموجبها هذه الأخيرة بشراء سلع وبيعها مرابحة على شركة بَكسمكو للصيدلة نيابة عن بنك الشامل على أن تقوم الشركة بتقديم ضامنين لسداد المديونية في حال تأخر الشركة في السداد. وقد تم بيع السلع إلى شركة الصيدلة للمرة الأولى وقامت بسداد جميع أقساط هذه المعاملة ثم أبرم معها بنك الشامل مرابحة أخرى عن طريق شركة بنغلاديش للتصدير والاستيراد وسددت بعض الأقساط وتأخرت عن بعض الأقساط .
ورفع بنك الشامل دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في بريطانيا طالب فيها المدعى عليه بسداد الأقساط حيث إن القانون المختار بحسب رضا الأطراف هو القانون الإنجليزي مع تأكيد الأطراف في العقد أن هذا الاختيار يحكمه عدم مخالفة أي حكم يصدر من المحاكم البريطانية بمبادئ وأحكام الشريعة الغراء. وقد رأى قاضي المحكمة العليا أنه لا يأبه بالشريعة الإسلامية ما دام أن العقد تحكمه قوانين بريطانيا. وبهذه النظرة للعقد انتهى القاضي إلى أن العقد لا يتعارض مع قوانين بريطانيا وحكمت المحكمة العليا لصالح المدعي دون النظر إلى وجهة نظر دفاع المدعى عليه بأن الأطراف لم يقصدوا بالعقد شراء وبيع السلع أساسا، وإنما للتمويل فقط وعليه فإن المعاملة لم تتفق مع البند الذي يقيد تطبيق القانون الإنجليزي على العقد بعدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية. واعتمد القاضي في حكمه على القول إن الشريعة الإسلامية غير مقننة بحيث يمكن الرجوع إليها في شكل قانون وأن هناك خلافا بين علماء الشريعة فيما يعتبر ربا أو الصيرفة الإسلامية. وبناء على ذلك حكم القاضي للمدعي وطلب من المدعى عليه سداد مبلغ قدره 49,7 مليون دولار أميركي.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فاستأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف البريطانية، وحاول محامي المدعى عليه إقناع المحكمة بأخذ بند عدم مخالفة أحكام الشريعة في الاعتبار. وباستقراء محكمة الاستئناف لحكم المحكمة العليا ولكامل النزاع وعناصر العقد محل هذا النزاع تبين لها أن حكم المحكمة العليا صحيح بالنظر إلى القانون البريطاني.
كما لاحظت أن نظرية أو مبدأ التحاكم إلى قانونين في عقد واحد (الاندماج القانوني أوincorporation Doctrine of) الذي يسمح العمل به يمكن تفعيلها واعتبارها فقط في الحالات التي تكون هناك نصوص واضحة ومدونة للقانون المراد دمجها في العقد مع قانون التحاكم. وهذا غير وارد في هذه القضية؛ لأن طلب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بهذا الشكل العام لا يشكل مرجعاً قانونياً يمكن الرجوع إليه في فض النزاع. لهذا لا يمكن تطبيق نظرية الدمج القانوني أو التحاكم إلى قانونين في آن واحد في هذه القضية.[4]
[1] ينظر البروفيسورة أنكو ربيعة العدوية، ‘’المشكلات القانونية والقضائية في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية’’ بحث مقدم في ندوة البركة 27 للإقتصاد الإسلامي بتاريخ 27-28 سبتمبر 2006 م ، ص .8
[2] المرجع السابق ص .17
[3] ينظر القضية في EWCA CIA 19, 2004 و 2004 [2004] All ER (D) 280 (Jan)
[4] المرجع السابق
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"

آخر تعديل بواسطة admin ، 05-15-2008 الساعة 10:59 PM
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-23-2008, 06:16 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,678
Exclamation دعوى قضائية أميركية ضد أكبر شركة تأمين في العالم لتقديمها منتج «تكافل إسلامي»

دعوى قضائية أميركية ضد أكبر شركة تأمين في العالم لتقديمها منتج «تكافل إسلامي»
فتحت باب الاطلاع على صناعة التكافل الإسلامي وسط توقع نمو سنوي مغر لها بنسبة تصل إلى 20%
المقر المركزي لشركة التأمين الأميركية (أيه آي جي) في نيويورك (رويترز)
أبوظبي: طارق محمد

فتحت دعوى قضائية رفعت الاثنين الماضي في الولايات المتحدة باب البحث والاطلاع من شركات التأمين الغربية على صناعة التكافل الإسلامي بعد أن سجلت ارتفاعا مهولا في نموها السنوي بلغ بين 15 و 20 في المائة.

وتواجه شركة المجموعة الأميركية للتأمين «أيه آي جي»، والتي توصف بأنها أكبر شركة تأمين في العالم من حيث القيمة السوقية، صعوبات جمةّ، حيث اعترض أحد مواطني ولاية كاليفورنيا على خطة الحكومة الأميركية لإنقاذها، زاعما أن هذه الخطوة غير قانونية، لأن شركة التأمين تقدم منتجات تأمينية تشجع الإسلام وتعادي المسيحية.


وقام برفع هذه الدعوى، الأسبوع الماضي أمام إحدى المحاكم الفدرالية في ديترويت مركز توماس مور القانوني في آن أربور، الذي يرفع دعاوى قضائية لخدمة القضايا المسيحية، حيث قال المركز إن الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور من خلال تقديم مليارات الدولارات بغرض مساعدة (آيه آي جي) وتمنع هذه المادة الدستورية الحكومة الأميركية من دعم ديانة بعينها.


وتقول عريضة الدعوى إن أيه آي جي تقدم خدمات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن تأمين التكافل يحظر وفقا التمويل الإسلامي أو المتوافق مع الشريعة، الاستثمارات التي تنطوي على دفع الفائدة أو تدعم التعامل في الكحول أو التبغ أو لحم الخنزير أو القمار أو الأسلحة.


وتزعم الدعوى أن أعمال تأمين التكافل التي تمارسها أيه آي جي ذات صبغة طائفية، وأن أغراضها العلمانية متداخلة بشكل معقد مع رسالتها الإسلامية المستندة إلى الشريعة. وأقام المركز هذه الدعوى نيابة عن كيفين موراي المقيم في مقاطعة واشتيناو، وهو محارب قديم شارك في حرب العراق وينتمي إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، في وقت لم تدل المتحدثة باسم وزارة الخزانة جينيفر زوكاريلي بأي تعليق في هذا الشأن. ويتوقع أستاذ للقانون بجامعة لويسفيل أن يتم رفض الدعوى سريعا.


وقال سام ماركوسون، الذي سبق وكتب عن هذه المادة الدستورية التي تمنع دعم الديانات في الدستور: «فكرة ان خطة إنقاذ أيه آي جي تشجع ديانة بعينها منافية للعقل». ويعدّ برامج التكافل التأمينية في الوقت الحالي أداة تأمينية في القطاع الخاص، تزايد أهميته وسط النمو السكاني والاقتصادي ونمو الأصول الإسلامية والتي تدل على وجود تحوّل في النمط الفكري. «الشرق الأوسط» تتوسع في شرح برنامج التكافل لارتباطه الوثيق بالمالية الإسلامية.



ففي عام 2000، دخل سوق التكافل 18 صندوق نمو إسلامي جديد والتي ما لبثت بحلول عام 2007 ان ارتفعت إلى 152 صندوقا حيث حدثت أكبر قفزات بين عامي 2002 و2003 بزيادة 150 في المائة، بينما شهدت بين العامين 2005 و2007 زيادة بنسبة 100 في المائة. ويتوسع التمويل الإسلامي بشكل دراماتيكي حيث تضاعف في عام 2006 إلى 28.5 مليار دولار، وفي عام 2007 تضاعف الرقم من جديد مرتين وأكثر ليصل إلى ذروته عند 60.5 مليار دولار في مشروعات تمويلية من خلال مؤسسات مالية إسلامية.


وهذا النمو الكبير في عمليات التمويل الإسلامي خلال سبعة أعوام، أكد أن هناك سوقا هائلة تنتظر العاملين في مجال تأمين التكافل الذين يمكنهم ملء الفراغ في السوق غير المستغلة.



ولكن المبالغ المستثمرة ربما تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات في ظل أكبر تحويل لرأس المال في تاريخ البشرية نتيجة لتذبذب السوق النفطية وارتفاعاتها الحادة إلى قرابة 150 دولارا للبرميل قبل نحو ستة أشهر. إلى ذلك، فإن دخول الشركات التأمينية من أمثال (أيه آي جي) وتقديمها لمنتجات تكافل في الولايات المتحدة، وتصدر خمسة بنوك إسلامية في لندن لعملية الاستفادة من الأسواق غير المستغلة في أوروبا الكبرى، فإن الوضع التأميني جاهز للانطلاق، أو على الأقل سيتعين حدوث تنافس بين تأمين التكافل والتأمين التقليدي.

يتبع ..
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تساهم المؤتمرات الإسلامية في معالجة المشكلات والأزمات الاقتصادية ؟ admin قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 5 02-21-2010 01:31 AM
رؤى اقتصادية : التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسة الشرعية mohammadhuda_1968 قسم ( الكتب والأشرطة الصوتية في مجال الاقتصاد الإسلامي المقارن ) 1 06-09-2009 04:08 AM
التحليل الفني للمؤشرات د. رانية العلاونة قسم ( الرسومات البيانية والجداول والصور التوضيحية المتعلقة بالمال ) 9 05-08-2009 12:14 PM
طوق النجاة وخرافة الحرية الاقتصادية د. رانية العلاونة قسم ( التعليقات على أحـداث الــعــالـم الاقتصادية الساخـنـة ) 0 12-06-2008 07:08 PM
هل الدولة المسلمة هي التي فيها كثرة من المسلمين أم التي تحكم بالإسلام؟ بدرالربابة قسم ( الحث على تنمية الدول الإسلامية والمساعدة في تطويرها اقتصادياً ) 2 10-20-2008 03:51 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 01:37 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation & development : vBulletin-arabic.net

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع