العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) هنا يتم بيان جميع الأمور الحديثة والجديدة بهذا الصدد ، مع محاولة الإدارة في وضع جميع أوراق وتوصيات المؤتمرات والندوات المقامة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-29-2009, 02:32 PM
الصورة الرمزية ased_dz
ased_dz ased_dz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 440
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى ased_dz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ased_dz
افتراضي المجموعة الكاملة لبحوث الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالشارقة

المجموعة الكاملة لبحوث الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالشارقةيسر موقع الفقه الإسلامي أن يقدم للمشتغلين بالفقه المجموعة الكاملة لبحوث مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة.
موضوعات الدورة
الموضوع الأول: الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها.
وعدد البحوث المشاركة: 13 بحثاً.
الموضوع الثاني: حرية التعبير عن الرأي ضوابطها وأحكامها.
وعدد البحوث المشاركة 10 بحوث.
الموضوع الثالث: دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية، أهميتها وشروطها.
وعدد البحوث المشاركة 9 بحوث.
الموضوع الرابع: الصكوك الإسلامية ( التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها.
عدد البحوث المشاركة 12 بحثاً.
الموضوع الخامس: التورق حقيقته وأنواعه ( الفقهي المعروف والمصرفي المنظم).
عدد البحوث المشاركة 15 بحثاً.
الموضوع السادس: العنف في نطاق الأسرة.
وعدد البحوث 11 بحثاً.
الموضوع السابع: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع.
عدد البحوث المشاركة 8 بحوث.
الموضوع الثامن: تطبيق نظام البناء والتمليك (B.O.T) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة.
وعدد البحوث المقدمة 10 بحوث.
الموضوع التاسع: مرض السكري والصوم.
وعدد البحوث المشاركة 5 بحوث.
الموضوع العاشر: الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة.
عدد البحوث المشاركة 6بحوث.
الموضوع الحادي عشر: البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي.
وعدد البحوث المشاركة 16 بحثاً.

للتحميل على الموقع التالي:

__________________
كن مفيدا تعيش سعيدا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-04-2009, 08:30 AM
محمد صالح عبد الغني محمد صالح عبد الغني غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1
افتراضي مجمع الفقه الإسلامي يمنع التورق المنظم والتورق العكسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر الله لي حضور فعاليات الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي والتي انعقدت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
وكان من أهم المواضيع التي أثارت نقاشاً حاداً بين مؤيد ومعارض موضوع التورق المنظم والتورق العكسي

وحسم المجمع الخلاف بإصدار قرار يمنع فيه كلا من التورق المنظم و التورق العكسي
وهذا نص القرار ورابط المصدر (موقع الفقه الإسلامي) الذي نقل كامل فعاليات المؤتمر


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، قرار رقم 179 (5/19):
بشأن التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم):

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 - 30 نيسان إبريل 2009م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص، قرر ما يلي:
أولاً: أنواع التورق وأحكامها:
1. التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.
2. التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.
3. التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل
ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.ويوصي بما يلي:
‌أ. التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى
‌ب. تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن

والله تعالى أعلم.
[/i][/b][/i]

قرار المجمع بشأن التوريق ( الصكوك الإسلامية )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، قرار رقم 178 (4/19):
بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 -30 نيسان إبريل 2009م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
أولاً: المقصود بالتوريق، والتصكيك:
التوريق التقليدي تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثل ديناً بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها ولا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعاً.
أما التصكيك (التوريق الإسلامي) فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.
ثانياً: خصائص الصكوك:
1. يمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقيقية.
2. يصدر الصك على أساس عقد شرعي، ويأخذ أحكامه.
3. انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير).
4. أن تشترك الصكوك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة وتحمّل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، ويمنع حصول صاحبه على نسبة محددة مسبقاً من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع.
5. تحمل مخاطر الاستثمار كاملة.
6. تحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك، سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية أو هبوطاً في القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشتراكات التأمين.
ثالثاً: أحكام الصكوك:
1. لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك أو بالتبرع عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، وله - بعد ظهور نتيجة الاستثمار - أن يتبرع بالفرق، أو أن يقرضه، وما يصير عرفاً يعتبر كالتعهد
2. مدير الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار
3. لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الاطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء
4. يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 30(3/4) التالية:
‌أ. إذا كانت مكونات الصكوك لا تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف.
‌ب. إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين، من حيث المنع إلا بالمثل على سبيل الحوالة.
‌ج. إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة.
رابعاً: لا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من السلع في الصندوق حيلة للتداول
خامساً: التطبيقات المعاصرة للصكوك:
انطلاقاً من أن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب المستجدات ومنها الحل لكل ما يطرأ والحكم على كل ما يستجد، وانطلاقاً من أن الصكوك الإسلامية تعتبر ابتكاراً لأداة تمويلية شرعية تستوعب القدرات الاقتصادية الكبيرة فقد تعددت مجالات تطبيق الصكوك ومنها استخدامها أداة فاعلة من أدوات السياسة النقدية أو في تمويل موارد البنوك الإسلامية أو استثمار فائض سيولتها، وفي إعمار الممتلكات الوقفية، وتمويل المشروعات الحكومية، وإمكانية استخدام هذه الصكوك في الخصخصة المؤقتة شريطة أن يكون عائد هذه الصكوك جميعها ناشئاً عن موجودات دارة للدخل.
يوصي المجمع بما يلي:
1. ضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية.
2. حيث إن الإطار القانوني لعملية التصكيك هو أحد المقومات الأساسية التي تؤدي دوراً حيوياً في نجاح عمليات التصكيك فإن مما يحقق ذلك الدور قيام السلطات التشريعية في الدول الأعضاء بإيجاد الإطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك من خلال إصدار تشريعات قانونية ترعى عمليات التصكيك بمختلف جوانبها وتحقق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية بشكل عملي.
والله تعالى أعلم.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-04-2009, 12:22 PM
نجيب خريس نجيب خريس غير متصل
عضو فـعَّـال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: اربد- الأردن
المشاركات: 50
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا
لا زال البعض يتجاهل هذا القرار ويعتمد في تحليل التورق المنظم على قرار المجمع في دورته الثالثة عشر - على ما أذكر- الذي اجاز التورق الفردي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-04-2009, 12:32 PM
نجيب خريس نجيب خريس غير متصل
عضو فـعَّـال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: اربد- الأردن
المشاركات: 50
Exclamation

والتورق الفردي مسألة خلافية بين الفقهاء فمنهم من أجازها ومنهم من أدخلها في بيوع العينة ومنهم من أجازها بشروط كالحاجة وعدم اتخاذها ديدناً.
أما من ناحية اقتصادية فإن التورق العادي إذا انتشر له ضرر لا يستهان به على الاقتصاد ويؤثر على الإنتاج الفعلي وعلى الاقتصاد المنتج فلهذا يجب أن تقام دراسات اقتصادية على أثر التورق الفردي على الاقتصاد ثم موازنة النفع والضرر وعليه يكون الحكم أصوب لأن الحكم الشرعي يجب أن يراعي الواقع الفعلي
أما التورق المنظم والعكسي الذي انتشر في كثير من دول الخليج فهو طامة كبرى وتحايل بين على الربا وبيع العينة وتدمير للاقتصاد الوطني وباب لتهريب الأموال إلى أعدائنا
وااله أعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلامة الشيخ علي بن الشيخ أحمد السالوس إبراهيم يوسف قسم ( الشخصيات الاقتصادية الإسلامية العالمية ) 6 02-01-2012 12:31 PM
المؤتمر السابع للاقتصاد الإسلامي بجدة بدرالربابة قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 16 04-13-2008 03:27 PM
مستقبل العالم الإسلامي بين التخطيط والارتجال ahmadbadla قسم ( الحث على تنمية الدول الإسلامية والمساعدة في تطويرها اقتصادياً ) 1 06-21-2007 05:01 PM
أسماء : المصارف الإسلامية ، الشركات الاستثمارية ، والتأمينية الإسلامية Guendouz قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 2 01-04-2007 11:04 PM
البنك الإسلامي بين فكر المؤسسين والواقع المعاصر سعد العدواني قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 4 12-23-2006 03:22 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 06:02 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation & development : vBulletin-arabic.net

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع