العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) > قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) سيتم بيان ومعالجة بعض الأمور التي قد تقع من المؤسسات المالية الإسلامية والتعليق عليها وبيان ضرورة التحدث عنها .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-10-2007, 07:55 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb التوريق " شراء الديون " التصكيك

شراء ديون أو تدفقات نقدية أو موجودات مالية.. وبيعها لمستثمرين كسندات
التوريق الإسلامي سوق دين متنام

10/10/2007 إعداد: رزان عدنان

ما من شك ان الصناعة المالية الاسلامية بدأت تأخذ حيزا مرموقا في اسواق العالم وسمعة طيبة لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. وليس من المفاجئ أن تشهد منطقة الخليج تهافت البنوك العالمية على هذه الصناعة التي يتراوح نموها بين 15 و20 في المائة سنويا، والولوج إليها اما عبر ادارة الصناديق او من خلال تقديم خدمات بنكية متوافقة مع الشريعة الاسلامية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المنتجات بدءا من اختلاف المصطلحات والتسميات والتفسيرات وصولا الى غياب المعايير الدولية، انتجت هذه الصناعة ادواتها تمويلية وطرحت منتجات اسهمت في تطوير والتأكيد على تنافسيتها وحذوها حذو نظيرتها التقليدية.

ويعتبر التوريق أحد أشكال هذه الادوات المالية المستحدثة، التي كان لها صدى منذ انتشارها في ثمانينات القرن الماضي. ولعل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج على اعقاب ارتفاع اسعار النفط وزيادة الفوائض المالية وجملة مشاريع البنية التحتية ساهم في تعزيز آلية بعض الادوات المالية، كما هي حال عمليات التوريق الاسلامية.

وهذه الاخيرة تستخدمها البنوك الخليجية الاسلامية في قروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من منتجات التمويل الشخصي، الى جانب تحرير كميات من السيولة لتمويل المشاريع العقارية والتجارية والبنية التحتية. فما هي إذا عملية التوريق وكيف تتم وانواعها ودوافعها؟ وما هو حجم العمليات المتوقعة في المنطقة في هذا المجال؟ وهل هي اداة قابلة للتطوير والنمو في ظل طفرة الادوات المالية الاسلامية الأخرى؟
يشرح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة رساميل عصام الطواري مصطلح التوريق: 'انه ببساطة تحويل تدفقات نقدية ناتجة عن استغلال اصل الى ورقة مالية قبل التداول، والتمويل العقاري هو من التطبيقات الدارجة للتوريق، فعلى سبيل المثال، يمول مصرف معين 25 عقارا عن طريق الاجارة. فتأتي شركة رساميل وتعرض عملية توريق لهذه الاصول، فتشتري العقود من المصرف من خلال وعاء استثماري وسيط (شركة، صندوق، او محفظة) ثم تبيع حصصا في هذا الوعاء الى مستثمرين ومؤسسات مالية، تكون هذه الحصص قابلة للتداول وتتمتع بالسيولة، وتصبح بذلك النتيجة ان يحصل منشئ الاصل على سيولة ويستمر بتحصيل المبالغ لمصلحة المستثمرين، ويرى الطواري ان 'التوريق او التسنيد اوالتصكيك تطور اسواق المال، اذ تخلق لاعبين جددا لانها سندات اسلامية قابلة للتداول'.


وكانت شركة رساميل تأسست عام ،2006 وهي الشركة الاولى التي تعمل في مجال التوريق في الكويت، وتتمحور انشطتها بشكل رئيسي حول شراء محافظ ذمم مدينة (التوريق) واعادة هيكلتها ثم بيعها من جديد والمساهمة في تأسيس الشركات التي تنفذ تلك الانشطة، كما وتشمل اغراض الشركة ايضا انشاء وادارة وتسويق المحافظ والصناديق بكل انواعها والقيام بأعمال مديري الاصدار للصكوك والاوراق المالية بالتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

ميزات جاذبة :
احد المراجع يعرف التوريق بالحصول على الاموال استنادا الى الديون المصرفية القائمة، وذلك عن طريق خلق اصول مالية جديدة، وبذلك، يضمن نظام التوريق تحويل الموجودات المالية من المقرض الاصلي الى آخرين او تحويل القروض الى اوراق مالية قابلة للتداول Marketable securities.


ويجب ان تتمتع الديون المراد توريقها بدرجة من الجاذبية بالنسبة للمستثمرين، ما يتطلب توافر ميزات مهمة للديون كالسجل التاريخي الجيد الذي يشهد بالانتظام في السداد، وتحليل محفظة الديون للدائن الاصلي، وتحديد المدينين الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم لدى الدائن الاصلي بانتظام، وهذا يثبت انه ليس من المتوقع ان يعانوا من تعثر في السداد خلال فترة التوريق مع تحقيق دخل مستمر ومنتظم للديون طوال فترة البرنامج.


الدوافع والأساليب :
يرى المرجع ان السبب الرئيسي الذي يدفع المصارف والمؤسسات المالية لعمليات التوريق يتمثل في التحرر من قيود الميزانية العمومية حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك فيها، وهو ما يعرقل انشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل بالتبعية من ربحية المصرف، والتوريق في هذه الحالة يعد بديلا مناسبا اذ يسمح بتدوير جزء من الاصول السائلة Recycl Cadh الناجمة عن توريق اصوله غير السائلة الضامنة لديونه لدى الغير، دون ان يحتم ذلك زيادة في الجزء المخصص للمخاطر في ميزانية المصرف، اي دون الحاجة لمخصصات مناظرة في الميزانية العمومية.


وتقوم تكنولوجيا التوريق اساسا على الايداعات المستمرة والتبويب للشركات بما يساعد على اجراء عملية التقييم لها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة اخرى بهدف تحقيق الدخل واستبعاد مخاطر الافلاس فضلا عن ضرورة تصنيف الموجودات حسب درجات المخاطرة، ويتم في العادة تبويب الموجودات في 4 مجموعات رئيسية لاغراض التوريق هي: المخزون، والاستثمارات، والنقدية والذمم المادية، والمباني والمعدات.

اما بالنسبة للشركات المالية فتبوب الموجودات على قروض ممنوحة للشركات والافراد واستثمارات ومبان ومعدات وذمم مدينة اخرى، اما الاشكال الرئيسية لعمليات التوريق فهي القروض التجارية.


وتلجأ الشركات ذات القرض الخاص الى القروض التجارية البسيطة، التي يتم من خلالها التمويل اللازم لشراء الاصول المورقة مع مراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقترضين، ويتم التوريق بأحد الاساليب الآتية:

1- استبدال الدين، اذ ان تحقيق عملية التوريق من خلال هذا الاسلوب يسمح باستبدال الحقوق والالتزامات الاصلية بأخرى جديدة، غير انه يتقضي الحصول على موافقة جميع الاطراف ذات الصلة بالقرض على امكانية تحويله كليا او جزئيا الى ورقة مالية.

2- التنازل عن الاصول لمصلحة الدائنين او المقرضين، ويشيع استخدام هذا الاسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بيع بعض الاصول او ايجارها. ففي عقدي الايجار والبيع، يتم الاستمرار في دفع الاقساط الى الممول الاصلي الذي يقوم بدوره اما بتحويلها الى مشتري الذمم المدينة او تسديدها ضمن سلسلة من الحوالات متفق عليها عند التعاقد على التوريق، وفي المقابل يقوم باسترداد المبلغ من المؤجرين.

-3 المشاركة الجزئية، ويتضمن هذا الاسلوب بيع الذمم المدينة من قبل الدائن الاصلي الى مصرف متخصص بشراء الذمم وتمويلها، فلا يتحمل بائع الدين بعدها اي مسؤولية اذا عجز المدين عن التسديد، لذا يجب على مشتري الدين التأكد من اهلية المدين وجدارته الائتمانية، ويلاحظ ان هناك طرقا عديدة لحماية هذا المشتري تتراوح بين حصوله على ضمانة عقارية وحقوق ادارة الدين كوصي عليها.


التكلفة والطفرة :
عن التوريق المصرفي، يقول الدكتور سعيد عبدالخالق: 'انه اداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل اوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك، ويضيف عبدالخالق ان انجاح اسلوب التوريق لا يمكن ان يأتي بدون تكلفة او مخاطر، بل هناك تكلفة تتمثل بتمويل الديون والقروض المصدرة والمصروفات الادارية المصاحبة لانشاء الدين، بالاضافة الى تكاليف تحسين الجدارة الائتمانية ودفع اجور القائمين بعملية التوريق وتكاليف الاستشارات المحاسبية والقانونية خصوصا بمؤسسات التصنيف وتغيير وتطوير الانظمة، حتى تتناسب مع نظام التوريق.


وفي تقرير لمؤسسة 'موديز انفستورز سرفيس' صدر اخيرا، توقعت فيه زيادة اصدارات السندات الاسلامية بضمان اصول في منطقة الخليج على ضوء نمو الاصول وتشريعات جديدة تسمح لكثير من الشركات سريعة النمو بالاقتراض بأسعار اقل وكان محلل الشرق الاوسط والتمويل الاسلامي في موديز فيصل حجازي صرح ل'رويترز' قائلا: 'من المرجح ان ينمو التوريق التقليدي والاسلامي بدرجة كبيرة، فالتمويل الاسلامي يتوافق مع التوريق بصفة خاصة، وفي عالم التوريق تملك دائما حق الرجوع على الاصول وهذه احدى النقاط الأساسية في التمويل الاسلامي'. وأشار التقرير الى الطفرة الخليجية في القروض والعقارات التي توفر اصولا مثالية لتوريق السندات.

وأشار حجازي الى ان القوانين الجديدة في بعض البلدان الخليجية والتي تسهل انشاء تلك الاصول بما في ذلك قوانين الاستثمار العقاري والاجنبي منحت التوريق قوة دفع اضافية.



يتبع الحلقة الثانية ...
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-10-2007, 07:59 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow الفرق بين التورق والتوريق 2

نمو وتحديات :
وفي دراسة لصندوق النقد الدولي صدرت اخيرا تحت عنوان 'اقتصادات التمويل الاسلامي والتوريق'، تبين ان المؤسسات المالية الاسلامية تنضح بالاموال النقدية بفضل الازدهار النفطي الحالي، التي تزداد مراقبتها للاستثمارات الموافقة للشريعة يوما بعد يوم وذلك لتتوافق مع سيولتها الكبيرة التي نتجت في فترة اضطراب عاشتها المعاملات التجارية الاسلامية الخاصة بالتوريق في العامين الماضيين. وذكر تقرير للمجلس العام للمؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية انه يوجد حوالي 200 مؤسسة مالية اسلامية تعمل في 48 بلدا ويبلغ حجم اصولها اكثر من 300 مليار دولار. ويتوقع ان ينمو القطاع المالي الاسلامي اكثر من 15 في المائة سنويا. وتجمع التوقعات كلها ان يستمر هذا القطاع بالنمو في المستقبل.

وفي اعقاب النمو السريع لاسواق المال وصدور اول معاملات ائتمانية مهيكلة تقليدية منذ عام ،2003 بدأ التوريق الاسلامي يجذب الاستثمارات، خصوصا من الشرق الاوسط. إذ بلغ حجم الاصدار المحلي 15 مليار دولار في نهاية العام الماضي بعد ان كان 6.7 مليارات دولار، لكن وعلى الرغم من هذه القفزة، لكن الرقم لا يزال متواضعا، مقارنة بحجم اصدار عمليات التوريق التقليدية في الاسواق الناشئة للفترة ذاتها، حيث بلغت حينها عمليات التوريق الاسلامية نسبة 10 في المائة من حجم نظيرتها التقليدية.

غير ان تقرير صندوق النقد الدولي يعدد التحديات التي يواجهها التوريق الاسلامي في الفترة الحالية:


الشكوك القانونية التي تتمثل في الصعوبات الموضوعية والاجرائية التي تستلزمها الى جانب مسألة العرض والطلب. فالتمويل المهيكل في القانون الاسلامي محاط بضوابط صارمة وشكوك على اكثر من مستوى بسبب الاطارات القانونية التي لا تتلاءم دائما مع عمليات التوريق.

العوائق الاقتصادية والتركيبية التي تتمثل في أن عملية التوريق الاسلامي وثيقة الصلة بمطابقة الاصول المشار اليها لتتوافق مع المتطلبات الشرعية (بمعنى أن تكون بعيدة عن الشكل الحرام حسب المفهوم الاسلامي) وان توفر عوائد جاذبة.


كما يجب ان تحل محل السمات الهيكلية المعيارية لتركيبة عملية التوريق التقليدية مثل التعزيز الائتماني الذي لا يسمح به في النص الاسلامي. لكن ورغم التعقيد الهيكلي والغموض القانوني الذي تفرضه السلطات القضائية الاسلامية، يقدم التوريق الاسلامي الفوائد ذاتها التي يوفرها التمويل المهيكل التقليدي للعموم.

تقنية مناسبة :
تبعا لوكالة التصنيف الإعلامية ستاندارد آند بورز، يعتبر التوريق الاسلامي أداة تمويلية مناسبة للبلدان المسلمة حيث يسعى المصدرون هناك الى ايجاد مصادر تمويلية محلية جديدة.


وذكرت 'ستاندارد آند بورز' نقلا عن وكالة التصنيف الماليزية ان قطاع المصارف وسع محفظته من الاصول في العام الماضي حتى شهر مارس ليتخطى تقريبا 247 مليار دولار، وبلغت الاصول الاسلامية 11.4 في المائة من الاجمالي. وبلغت قيمة عمليتي توريق اسلامية في النصف الاول من العام الماضي بالسوق المحلي الماليزي 627 مليون دولار.

وتوقعت 'ستاندارد آند بورز' ان تكون شهية دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي الاكبر على عمليات التوريق، كما توقعت الوكالة ان تكون الاصول اكثر تنوعا مع اعتياد السوق على عمليات التوريق. وكما فعلت ماليزيا قد يفعل السوق الخليجي عند استخدامه لعمليات التوريق الاسلامية وغير الاسلامية لتمويل مجموعة من الاصول، هذا وتعتبر عملية التوريق الاسلامي مغرية، لانها ليست حكرا على الدول الاسلامية. اذ صنفت 'ستاندارد آند بورز' اول عملية توريق اسلامية اميركية على شكل صكوك العام الماضي لمصلحة شركة إيست كاميرون غاز.

ما المراد بالصكوك؟
الصكوك الاسلامية اداة تستخدمها المؤسسة المالية للحصول على النقد، وهي عبارة عن اوراق (صكوك) تثبت حق ملكية في اصل معين وتقابلها السندات المالية في الصناعة المالية التقليدية. في حين يتميز الصك بضرورة وجود الاصل، فإن السندات التقليدية، قد تصدر بضمان المنشأة فقط. وللصكوك كذلك صيغ متعددة تختلف باختلاف متطلبات الشركات المتنوعة في الاقتراض وتختلف ايضا باختلاف طبيعة تلك الشركات واختلاف اصولها. ويرى صالح الغانم، مراقب شرعي اول في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، ان الصكوك ستصبح انجح وسيلة تمويل في المستقبل، لكن لا بد ان يرفقها تشريعات قانونية لتسهيل عملها. وأصل كلمة الصك في اللغة العربية جاء من 'شقص' وتعني جزءا مشاعا من عين، ويقولون 'من اعتق شقصا في عبد'.


التوريق التقليدي.. في الأصل أميركي
يقول المختص بالتمويل الاسلامي سليمان عبدي دوالة ان عملية التوريق اصلها اميركي، لكنها لم تعد مقتصرة على الاميركيين مع مرور الزمن، فهي حقل من الابتكار الثابت الذي يحيط بفئات من أصول القروض السكنية والتجارية. وكانت هذه الاداة المالية انتشرت في ثمانينات القرن الماضي في الولايات المتحدة بعد سعي الكثير من المصارف الاميركية الى توريق ديونها. ومنذ منتصف التسعينات، توسع التوريق في الاسواق التقليدية تصاعديا واشتمل على القروض السكنية والتجارية وقروض السيارات وعقود الايجار، وبطاقات الائتمان وغيرها. وفي الوقت الحالي دخلت اصول جديدة لتحتل جزءا متزايدا من الاسواق المالية.


المنافع الاقتصادية.. تحريك الراكد وتوسيع سوق الديون
يوفر التوريق مجموعة من المنافع الاقتصادية خصوصا بالنسبة للمصارف والمؤسسات المالية، وتتمثل في نقاط عدة هي:
رفع كفاءة الدورة المالية والانتاجية ومعدل دورانها، عن طريق تحويل الاصول غير السائلة الى اصول سائلة لاعادة توظيفها مرة اخرى، مما يساعد على توسيع حجم الاعمال للمنشآت من دون الحاجة الى زيادة حقوق الملكية.
تقليل مخاطر الائتمان من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.
انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للاخطار المالية.
انعاش سوق الديون الراكدة وتنشيط السوق الاولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسيارات.
تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية، وتنشيط سوق تداول السندات.
يساعد التوريق على الشفافية، وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الاجراءات، ودخول العديد من المؤسسات في عملية الاقراض، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق.
قد يسمح التوريق للشركات ذات التصنيف الائتماني المتدني والقاعدة الرأسمالية المنخفضة كالمشاريع الصغيرة باقتراض الاموال بالمعدلات التي تحصل عليها الشرائح الممتازة.
يجذب التوريق مجموعة متنوعة من المستثمرين، مما سيوسع سوق الديون.


الفرق بين التورق والتوريق
يخلط الكثيرون بين مصطلحي التورق والتوريق (التسنيد او التصكيك)، فهما عمليتان مختلفتان، وفي تعريف لهما، يقول رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية وعضو مجمع الفقه الاسلامي الدولي الدكتور عبدالستار ابوغدة 'ان التورق هو حال لغير من اشتريت منه، احدى الوسائل المشروعة للحصول على السيولة، ورغم صدور قرار من المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي بمشروعيته فانه لم يوضع موضع التطبيق الا اخيرا من بعض البنوك الاسلامية او النوافذ الاسلامية للبنوك التقليدية'، وتطبيق التورق يحقق مصلحة مزدوجة، فهو يوفر السيولة للعملاء، كما يستخدم لاستقطاب السيولة للمصارف، فضلا عن استخدامه في استثمار اموال العملاء بالمرابحات بعوائد ثابتة معلومة مقدما، وهو مطلب تلح عليه بعض الشركات والمؤسسات الحكومية التي تضع ميزانيات تقديرية لانشطتها، ولا يخفى ما في التورق من خطورة لقربه في الاجراءات من بيع العينة المحرم، مع اختلافه جوهريا عنه، وهذا يتطلب دقة متناهية في تنفيذه ووضع الآلية والاجراءات في ضوء الضوابط الشرعية، فضلا عن الاحتياط بالوسائل الشرعية لتجنب تفاوت الاسعار ما بين الشراء بالاجل والبيع النهائي بثمن حال مما يضر بالعميل او البنك، والتورق تدعو اليه الحاجة حيث لا يمكن تطبيق الصيغ الاخرى لتمويل العملاء، وهذا يجعل التمويل الاسلامي متاحا لتغطية جميع احتياجات العملاء ايا كانت صورتها، ويحتاج التورق الى عقود نمطية تحقق الدقة المطلوبة، واتفاقيات بين اطرافه المختلفة، ويمكن القول باختصار ان التورق هو ان يشتري احدهم سلعة بثمن مؤجل، ثم بيعها نقدا بثمن اقل، ليحصل على النقد، فإن باعها الى البائع نفسه فهي العينة، وان باعها الى غيره فهو التورق.


اما التوريق او التصكيك او التسنيد المقبول شرعا هو تحويل الموجودات العينية او المنافع الى صكوك قابلة للتداول، ويحتاج بعض القيود والاجراءات لتحقيق الضوابط الشرعية التي تقوم على اساس ملكية المستثمر اصولا دارة للدخل الذي يمثل عائد السند، كما ان هناك آلية مقبولة شرعا من شأنها توفير التحوط (الحماية والامان) للعميل دون الضمان الممنوع شرعا في المشاركات، وتتنوع الصكوك المشروعة الى صكوك الاجارة والسلم والمضاربة، وتحكم الصكوك جميعا جملة من الضوابط الشرعية، كما ان لعمية التصكيك اطرافا مختلفة لحماية حملة الصكوك وتيسير تداولها، مع الاشارة الى ان صكوك الاجارة تتوافر لها قابلية التطبيق الملائم للمدد الطويلة عن طريق الاجرة المتغيرة، التي تتفق مع الضوابط الشرعية وتوفر عائدا متغيرا لحامل الصك. والصكوك تحقق للشركات السيولة على وجه مشروع، كما انها تتيح للبنك توظيف السيولة.
مقالة نشرت بجريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 10 / 10 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-07-2007, 11:22 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow التوريق خريطة طريق لمعالجة ديونك إسلاميا

'رساميل' بالتعاون مع القبس تفند التوريق بأسسه وانعكاساته(الحلقة الأولى)
التوريق خريطة طريق لمعالجة ديونك إسلاميا
07/11/2007

بعد ان بات قطاع التوريق من القطاعات التي تشهد نموا سريعا على الصعيدين الاقليمي والعالمي، تسعى شركة 'رساميل'، المتخصصة في أنشطة التوريق، الى زيادة الدراية بهذا القطاع على المستوى المحلي.

ومعلوم ان التوريق يهدف الى تحويل ملكية اصول مدرة للدخل، من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول، لتوفير سيولة جديدة. يرى خبراء مختصون ان قطاع التوريق سوف يشهد فورة إقليمية وعالمية كحل مالي بديل، ويستدلون على ذلك بالتطور الملحوظ لهذا القطاع في بعض الدول، مثل الامارات والهند وروسيا ومن قبلهم الولايات المتحدة الاميركية. وبحسب 'رساميل'، يختلف التوريق عن التورق، فالأخير هو شراء سلعة بالأجل، وإعادة بيع المشتري للسلعة لطرف ثالث بهدف الحصول على النقد، اما التوريق بمفهومه الاسلامي الأشمل، فيمكن أن يشمل كل الموجودات العينية المباحة، وكذلك الخدمات المباحة مع وجود قيود وضوابط شرعية خاصة على توريق ذمم البيوع المشروعة. تعرض 'رساميل' بالتعاون مع 'القبس' على حلقات، لأسس التوريق الاسلامي وتطبيقاته، وتأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات.


التوريق عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعة من الأصول المدرة للدخل من المالك الأصلي لها إلى طرف آخر، وذلك من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول عادة مقابل تلك الأصول، بهدف الحصول على سيولة جديدة.

ومعظم عمليات التوريق التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية حول العالم تتم مقابل الديون التي في ذمة عملائها (المدينون)، بحيث تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحويل هذه الديون التي لديها إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية Marketable Securities والاستفادة من حصيلة بيع هذه الأوراق لتوفير سيولة جديدة يمكن استخدامها في تقديم تمويل جديد، أو توظيفها في مجالات استثمارية مربحة.

وتنفذ عمليات توريق الديون مؤسسات مالية دولية ضخمة غالبا ما تكون تابعة أو منبثقة عن مؤسسات مصرفية أو بنوك أجنبية، وتعتبر إنكلترا من أكثر دول العالم تميزا في عمليات التوريق، ويتم تنفيذ هذه العمليات عن طريق قيام هذه المؤسسات المالية الكبرى بشراء ديون الشركات المحلية بإحدى العملات الأجنبية، مضافا إليها تكلفة خدمة الدين، بعد خصمها بمعدل خصم مناسب يتم الاتفاق عليه، ومن ثم تحويل هذه الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق العالمية.

وتسدد قيمة هذه الديون بالكامل إلى الجهة الدائنة (البنك المحلي مثلا)، وفي الوقت نفسه تتم إعادة هيكلة سداد تلك الديون، وعادة ما يكون لفترة أطول، مع منح فترة سماح تتناسب مع ظروف المدينين، كما يشترط لتنفيذ تلك العمليات قيام الدائن (البنك أو المؤسسة المالية) بضمان الأوراق المالية التي يتم إصدارها في كل عملية.

ويلاحظ أن المفهوم الإسلامي للتوريق أكثر شمولا، نظرا لأن الأصول محل التوريق يمكن أن تشمل جميع أنواع السلع والموجودات العينية المباحة، كالعقارات والطائرات مثلا، وكذلك المنافع والخدمات المباحة، كحقوق الانتفاع الناتجة عن عقود التأجير، أو ديونا في ذمة العملاء، كالديون الناتجة عن بيوع المرابحة والمساومة والاستصناع وغيرها، أو خليطا مما سبق مع وجود قيود وضوابط شرعية خاصة على توريق ذمم البيوع المشروعة.

أطراف عملية التوريق :
بناء على ما سبق يمكن بيان الأطراف المعنية في عملية التوريق كما يلي:

1- مصدر الصك الاستثماري (منشأ الأصل):

وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية، ومصدر الصك قد يكون شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص SPV مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.

2- وكيل الإصدار:

وهو مؤسسة مالية وسيطة ذات غرض خاص SPV تتولى عملية الإصدار، وتقوم باتخاذ جميع إجراءات التوريق نيابة عن المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.

3- المشتري (المستثمر
أو المستثمرون):

والذي قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عالمية كبرى ذات ملاءة مالية عالية، حيث إن مثل هذه المؤسسات قد تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما يشجعها على الدخول في عمليات توريق بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة في عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق المال العالمية.

4- أمين الاستثمار:

هو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر تحدده نشرة الإصدار.

5- وكالات التصنيف العالمية:

تقوم هذه الوكالات بدور أساسي في تصنيف الإصدارات المالية التي تطرح في أسواق رأس المال، وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة، وأهم هذه الوكالات: Moody's , Fitch , Standard & Poor، كما توجد في الوقت الحالي وكالات تصنيف إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية، مثل: الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف IIRA ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيف RAM.

الفوائد :
هناك فوائد عديدة تعود لجميع الأطراف المشاركة في عملية التوريق نوجزها فيما يلي:

1- فوائد التوريق بالنسبة للمصدر
(منشأ الأصل)

يتضح مما سبق أن المصدر، الذي يكون عادة شركة أو مؤسسة، تستطيع عن طريق توريق بعض أصولها المدرة للدخل أن تحصل على العديد من المنافع والفوائد أهمها ما يلي:
توفير أداة تمويلية (خارج الميزانية) ذات كلفة منخفضة بالمقارنة مع أدوات أسواق رأس المال الأخرى، خاصة في حال الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالات التصنيف العالمية.
تعتبر أداة مناسبة لإدارة وتحييد المخاطر.

إمكانية تحويل ذمم البيوع المدينة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى سيولة - وفق الضوابط الشرعية - مما يساعد على تحسين سجلها الائتماني في السوق المصرفي، وزيادة فرص الحصول على تمويل جديد.

2- فوائد التوريق بالنسبة للمشتري (المستثمر أو المستثمرون)

أما بالنسبة للمشتري الذي يتمثل في: البنك أو المؤسسة المالية المحلية أو العالمية التي تقوم بشراء الأصول المدرة للدخل من المالك الأصلي لها، فإن عملية التوريق تحقق له المزايا والفوائد التالية:

استغلال السيولة الفائضة المتوافرة لدى هذه البنوك والمؤسسات المالية عن طريق شراء أصول مدرة للدخل، تحقق هوامش ربحية عالية تفوق معدل العائد على الفرص البديلة المتاحة في أسواق رأس المال.

يطلب المشتري عادة ضمانات بنكية مقابل الصكوك التي يتم إصدارها (الكمبيالات أو السندات الإذنية)، وذلك لضمان التزام المصدر بالسداد وفقا لعملية إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها، إلا أنه قد يتم قبول تلك الأوراق دون الحاجة إلى ضمان من البنوك المحلية إذا كانت صكوك التوريق قد صدرت من مؤسسات أو شركات حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع من وكالات التصنيف العالمية، وتتمتع بسمعة محلية ودولية ممتازة.

الفرق بين التورق والتوريق :
يتضح مما سبق ان مصطلح التوريق يطلق على عملية يتم بموجبها تحويل ملكية مجموعة من الاصول المدرة للدخل من المالك الاصلي لها الى طرف آخر وذلك على شكل اوراق مالية قابلة للتداول عادة، وبناء عليه ثمة فروق بين التورق والتوريق نوجزها فيما يلي:

1 - التورق هو شراء سلعة بالاجل وقيام المشتري باعادة بيع السلعة المشتراة الى طرف ثالث نقدا (غير البائع الاول) بهدف الحصول على النقد.

2 - التوريق يتحقق من خلال قيام بنك او مؤسسة مالية بتحويل ملكية الاصول المالية التي لديها والمدرة للدخل الى طرف اخر بهدف الحصول على السيولة.

3 - يلاحظ انه على الرغم من اختلاف التورق عن التوريق فان كلا منهما يهدف الى توفير السيولة للمستفيد، ففي عقد التورق نجد ان العميل الذي اشترى السلعة بالاجل يقوم ببيعها الى طرف ثالث 'نقدا' بهدف الحصول على السيولة، اما في عملية التوريق فإن البنك او المؤسسة المالية تقوم بنقل ملكية الاصول التي لديها الى طرف اخر، واستلام القيمة الحالية Present Value لتلك الاصول والاستفادة من تلك السيولة لتمويل مشروعات جديدة، او منح تسهيلات ائتمانية جديدة للعملاء.

يتبع ...
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 11-07-2007 الساعة 11:24 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-07-2007, 11:23 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع : التوريق خريطة طريق لمعالجة ديونك إسلاميا .

دبي تستضيف مؤتمرا :
برعاية عدد من كبريات المؤسسات المالية العالمية المتخصصة يعقد في دبي المؤتمر الثاني للتوريق في الشرق الاوسط في الفترة 27 - 28 من نوفمبر ،2007 حيث يتناول المؤتمر الاعلان لأول مرة عن الاصدارات الجديدة للتوريق المعززة برهون تجارية وغيرها المضمونة بعقود تأجير عقارات سكنية واصدارات اخرى متوقعة في الفترة المقبلة، خصوصا في دبي. كما سيتطرق المؤتمر لعدد من المشكلات التي لا تزال تقف في طريق انتشار التوريق على المستوى الاقليمي والعالمي مثل تطوير الهياكل الشرعية والاطر القانونية لاصدارات التوريق وجذب المستثمرين لاصدارات التوريق وغيرها من الاموال المهمة. وسيتحدث في المؤتمر لفيف من المختصين من المؤسسات المالية الكبرى والهيئات الشرعية المتخصصة.

.. وأبوظبي ملتقى التمويل :
برعاية غرفة تجارة وصناعة ابوظبي يعقد يومي 20 و21 من شهر نوفمبر ملتقى التمويل الاسلامي العالمي، وهو الحدث الاول من نوعه في العالم الذي يجمع المصارف المحلية والمصارف الاقليمية والعالمية، مع ممثلين من الجهات التشريعية ومصارف التجزئة ومديري الاصول والصناديق والمصارف الاستثمارية والمحللين ومصدري السندات والمستشارين القانونيين وخبراء التأمين المهتمين بالتمويل الاسلامي. وسيناقش المؤتمر العوائق امام نمو التمويل الاسلامي العالمي، فضلا عن الصعوبات الاخرى مثل المهارات والنظم العالمية الموحدة وتكاليف التمويل الاسلامي وكيفية مواجهة هذه الصعوبات في المستقبل لتحقيق مثل هذا النمو العالمي.

عناصر ومكونات العملية :
تقوم عملية التوريق على العناصر والمكونات التالية:

1- الجهات المستفيدة
تشمل جميع الأطراف المستفيدة من عملية التوريق وهي: المصدر (منشأ الأصل)، والمشتري (البنك أو المؤسسة المالية لتي تقوم بشراء الأصل المدر للدخل من المالك الأصلي لها)، المؤسسة المالية ذات الغرض الخاص SPV حيث تحصل على أجر أو عمولة مقابل إدارة عملية الإصدار.

2- الأصول
وقد تكون هذه الأصول عينية كالعقارات، أو منافع ناتجة عن عمليات تأجير، أو خدمات مثل: خدمات التعليم والصحة، أو حقوق انتفاع، كالحقوق الناتجة عن عقود ال B.O.T.

3- الخطوات السابقة
يسبق إجراء عملية التوريق خطوات متعددة تنتهي باتفاق البنك أو المؤسسة المالية التي ترغب في تحويل أصولها إلى سيولة سريعة مقابل نقل ملكية تلك الأصول، وتشمل الخطوات التمهيدية لذلك: التقييم الواقعي لقيمة الأصول، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب، والتخطيط لبرامج الترويج للاكتتاب، وإعداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية للأصول محل التوريق وغيرها.

4- إدارة الأصول
فيما يتعلق بتوريق الذمم المدينة المقبولة شرعا، فعلى الرغم من انتقال ملكية الأصول الضامنة للوفاء بقيمة الأوراق المالية المصدرة من الذمة المالية لمنشأ الأصل (المصدر) إلى الدائنين الجدد ممثلا بحملة صكوك التوريق، فإنه في معظم الصفقات، تناط للمصدر مهام إدارة محفظة هذه الأصول وضماناتها أثناء إنجاز أو تنفيذ عمليات التوريق.

دوافع وأهداف :
هناك عدة أهداف ودوافع تدفع البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ عمليات التوريق يمكن تلخيصها في العناصر التالية:
المصدر (منشأ الأصل)
التحرر من قيود الميزانية العمومية، حيث تقضي القواعد المحاسبية والمالية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال، وتدبير مخصصات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها، وهو ما يعرقل أنشطة التمويل بشكل عام، ويبطئ بالضرورة من دورة رأس المال، ويقلل من ربحية البنوك تبعا لذلك، والتوريق في هذه الحالة يعد بديلا مناسبا يسمح بتحرير جزء كبير من أموال البنوك، التي يتطلب احتجازها كمخصصات لمقابلة تلك الديون.

رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة لإعادة توظيفها مرة أخرى، مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت من دون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية.

تقليل مخاطر الائتمان من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.
تسمح عمليات التوريق للشركات ذات التصنيف الائتماني المتدني والقاعدة الرأسمالية المنخفضة كالمشروعات الصغيرة بالحصول على التمويل بالمعدلات التي تحصل عليها الشرائح الممتازة.
للمشتري (المستثمر أو المستثمرين)
انحسار احتمالات تعرض المستثمرين للأخطار المالية، وإنعاش سوق رأس المال.
تنشيط الأسواق الأولية في بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسيارات، وتنشيط أسواق رأس المال من خلال توفير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية، وتنشيط سوق تداول الصكوك.

تساعد عمليات التوريق على تحقيق الشفافية، وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنه يتطلب العديد من الإجراءات، ودخول العديد من المؤسسات في عملية التمويل، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق.

تجذب عمليات التوريق شرائح متنوعة من المستثمرين، مما يؤدي إلى توسيع حجم أسوق رأس المال وإنعاشها.

توفير العملات الأجنبية للبنوك والمؤسسات المالية الدائنة في حالة التوريق عبر الحدود، نظرا لأن المشتري للأصل في هذه الحالة يكون بنكا أو مؤسسة مالية أجنبية، ويقوم بدفع قيمة الصفقة للبنك المحلي بالعملة الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة موجودات البنك المحلي من العملات الأجنبية.

إيكونوميست: لا يوجد ما يؤخذ ضد التوريق :
اعتبرت مجلة ال Economist المتخصصة في عددها العشرين، انه لا وجود حاليا لما قد يؤخذ ضد التوريق، واشارت في مقال بعنوان 'عندما تسير الامور في الطريق الخطأ' الى انه ليس من حاجة لبذل اي جهد لمعرفة ماهية التوريق الذي اصبح واقعا يفرض نفسه في الوسائل الاعلامية المالية والعامة كافة. واضافت ان البعض يطلق عليه لعبة غير مفهومة والبعض الاخر يسميه اساليب محيرة، اما المجلة فقد بنت رأيها على اساس سنوات طويلة من القراءات في مثل هذه القطاعات المتخصصة.

.. وفي تقرير 'موديز' :
صدر اخيرا تقرير خاص عن 'موديز' لخدمات المستثمرين حول التمويل الهيكلي في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، وتناول التقرير عددا من مشاكل التصنيف الهيكلية والقانونية في معاملات التوريق في روسيا، واعتبرت 'موديز' ان نموا كبيرا في نشاط التوريق شهدته روسيا ومن المتوقع ان يستمر النمو خلال السنوات المقبلة، واضافت 'نظرا لما تشهده روسيا من نمو اقتصادي' فإن التوريق اصبح اداة تمويلية استراتيجية لكل من البنوك والشركات.

من هي 'رساميل'؟
هي أول شركة تؤسس في الكويت متخصصة في انشطة التوريق واسواق التمويل الذاتية. وتسعى 'رساميل' الى جذب المزيد من المستثمرين المحليين لهذا القطاع الذي لم يرق الى المستوى الاقليمي مثل الامارات العربية المتحدة. وتعمل الشركة على زيادة الوعي بمفهوم التوريق الذي يعتمد على تسييل الاصول لاعادة توظيف اموالها وتوزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من الدائنين.
مقالة نشرت بجريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 7 / 11 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-27-2007, 07:48 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,371
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb التورق والتوريق يشعلان الجدل في ندوة بجامعة الأزهر

التورق والتوريق يشعلان الجدل في ندوة بجامعة الأزهر
الخلط كبير بينهما والفقهاء يختلفون حولهما
جانب من ندوة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر («الشرق الأوسط»)
القاهرة: محمد العجمي

ناقش مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يوم الاثنين الماضي ومن خلال 10 أبحاث قضية التورق والتوريق بين أحكام الشريعة الإسلامية والتطبيق المالي المعاصر من مختلف جوانبها الشرعية والاقتصادية والفقهية والتطبيق العملي لها وتم رفع خلاصة أعمال الندوة والمناقشات إلى مجمع البحوث الإسلامية لإصدار فتوى حول التوريق والتورق.

وأوضحت الندوة أن قضية التورق والتوريق تشهد خلطا كبيرا لدى الكثير حتى بعض المتخصصين، وهذا ما أكده الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير عام مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي محاولا توضيح الفرق بينهما، حيث أشار إلى أن التورق أداة تمويلية زاد استخدامها في البنوك الإسلامية لتوفير النقود للعملاء بديلا عن القرض بفائدة وذلك وفق ترتيبات معينة أطلق عليها التورق المصرفي المنظم حيث يقوم على بيع البنك سلعة لعميله بالأجل ويوكل العميل البنك لبيعها نقدا ويسلمه المبلغ ثم يسدد العميل ثمن الشراء على اقساط وبذلك يحصل العميل على النقد المطلوب ويحصل البنك على الربح بين شرائه السلعه نقدا وبيعها للعميل بالآجل، في حين أن التوريق يقوم على بيع مؤسسة مالية الديون التي لها على الغير في صورة حوالة حق إلى شركة توريق التي تقوم باصدار سندات بقيمة الدين وطرحها للاكتتاب العام كل سند بقيمة اسمية معينة.

وقال عمر إن الفقهاء يختلفون حول التورق ما بين مجيز ومانع كما أن توريق الديون عليه مآخذ شرعية، مشيرا إلى أن المركز ليس جهة لإصدار الفتوى وإنما يقوم بدراسة القضية من كافة الجوانب الفكرية والتطبيقية والشرعية ثم يتم رفع ما تم في الندوة إلى مجمع البحوث الإسلامية ومطالبته بإصدار فتوى في هذا الشأن.

وانتقد قانون سوق المال المصري الذي يركز على توريق الديون أو الحقوق في حين توجد تطبيقات أخرى مثل توريق أي أصول أخرى كالمباني والتي تدر دخلا دوريا لحملة صكوك التوريق، مشيرا إلى أن السوق المصري بدأ يأخذ هذا الاتجاه مؤخرا.

ولفت إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية تستوعب هاتين الاداتين وأن هناك اختلافا بين العلماء حول شرعية كل منهما وهذا ما يعطي سعة للاجتهاد، موضحا أن التوريق المعاصر المستعمل في بيع الديون بشكل منظم في صورة سندات عليه مآخذ شرعية عديدة.

وقال الدكتور عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث إن البحث عن التمويل يضع العالم الإسلامي أمام تحد كبير لأن هناك صراعا في العالم على جذب رؤوس الأموال، مما يتطلب ضرورة دراسة الادوات الجديدة والتي تعمل على توفير سيولة يمكن أن تساهم في تنمية المجتمعات الإسلامية، مشيرا إلى أن العولمة وضعف سيادة الدولة يتطلب من العالم الإسلامي معرفة القواعد التي تحكم حركة الاقتصاد والعمل على تنمية مجتمعاتها بما يمكنها من التصدي لهذه التحديات. ورأى الدكتور شوقي دنيا استاذ الاقتصاد الإسلامي وعميد كلية تجارة الأزهر البنات سابقا أن المصارف الإسلامية بدأت عملها بشكل جيد إلا أن بعضها ضعف واستسهل بعض الحلول التي يشوبها الربا مثل المرابحة على رغم ما على هذه الأداة من شبهات وكذلك التوريق المصرفي المنظم، موضحا أن الأخير بديل للقرض الربوي وأنه بعيد كل البعد عن العملية الفعلية حيث يقوم البنك بالتحايل على الشريعة الإسلامية.

وقال إن المجامع الفقهية أجازت هذه الأداة، إلا أنه بعد دراستها تم تحريمها، موضحا أن التوريق المنظم زاد من الديون واقتصر على تمويل الشركات الكبرى الأجنبية في حين يفتقد العالم الإسلامي لهذه المليارات للنهوض بالتنمية.

وذكر ممدوح الولي الكاتب الصحافي في جريدة الأهرام أن التوريق ما زال محدودا في السوق المصري ولم تقم به سوى شركتين فقط وعلى الرغم من وجود 512 شركة مدرجة في البورصة إلا أن عدد الشركات المصدرة لسندات التوريق لا يتجاوز 6 شركات.

وقال الولي إنه فى الفترة من 1993 حتى 2007 لم يصدر سوى 52 إصدارا من السندات من الشركات بنحو 13.8 مليار جنية (2.5 مليار دولار) وبلغت السندات الحكومية منها 35 سندا بنحو 72 مليار جنيه (13 مليار دولار)، مما يشير إلى أن الحكومة هي المستفيد الأكبر من السندات، وهو ما يفسر كون السوق المصري تسيطر عليه المضاربات، مشيرا إلى أن هناك قصورا في طرح منتجات جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

من ناحيته، قال الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون إن التورق قد يشبع حاجات الناس إذا تم التطبيق الشرعي لها، وإنما نتيجة للتطبيق الخاطئ فقد تم اتخاذ قرار بمنعها، موضحا أن إجماع المجامع الفقهية لا يمثل اجماعا لفقهاء الأمة الإسلامية وإنما هو اتجاه معين.

وطالب بالتوسع في المعاملات بحيث لا يقتصر إجراؤها على البنوك والمصارف الإسلامية وإنما يجب إدخال الجهات العارضة لهذه المنتجات لتحقيق الرواج وإشباع حاجة المتورقين المتزايدة من الأموال.
ووضع الدكتور نجاح عبد العلى أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية البنات الأزهر شروطا لنجاح عملية التوريق تتمثل في وجود إطار تشريعي متكامل وفعال يعالج الجوانب القانونية المختلفة لعملية التوريق ويحفظ حقوق جميع أطرافها وضبط وتطوير معايير المحاسبة وتأمين الشفافية بما يمكن المستثمر من التقييم الصحيح للعائد والمخاطر وأن يتيح للجهات الرقابية والإشرافية معلومات كافية تمكنها من التطبيق الفعال للضوابط الإدارية والحصول على تصنيف ائتماني أعلى إلى جانب توحيد المعاملة الضريبية وتطوير أسواق المال الأولية والثانوية.
وطالب الدكتور حازم حسين نائب رئيس هيئة سوق المال بضرورة الوصول إلى رأي شرعي حول التوريق في ظل اختلاف الفقهاء حول مشروعيتها، مشيرا إلى أن التوريق يعد أحد الأساليب المعاصرة التي لجأ إليها الاقتصاد العالمي منذ 20 عاما لتوفير مصادر التمويل اللازمة، وبدأ تنظيمها في السوق المصري في القانون 43 لسنة 2004.

وطالبت الدكتورة أماني هاشم أستاذة المحاسبة المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر بخضوع شركات التوريق لرقابة البنك المركزي وتحديد نسب السيولة والاحتياطي لدى هذه الشركات ووضع الضوابط على منح الائتمان.

كما أشار الدكتور حسن حسني نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً إلى أهمية التوعية بالمنتجات الإسلامية وإدخالها إلى البورصة المصرية.
نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر : 27 / 11 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-14-2009, 08:13 PM
نجلاء نجلاء غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 2
افتراضي الفرق بين

ماهو الفرق بين التورق والتوريق لم يتضح لفرق عندي ؟ ارجوا تزويدي باسماء مراجع ررررررررررررجاء نجلاء ليبيا
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-14-2009, 08:23 PM
بشر محمد موفق بشر محمد موفق غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 747
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بشر محمد موفق
افتراضي

أختي نجلاء..من التعريف في الأعلى:
'انه ببساطة تحويل تدفقات نقدية ناتجة عن استغلال اصل الى ورقة مالية قبل التداول،والتمويل العقاري هو من التطبيقات الدارجة للتوريق، فعلى سبيل المثال، يمول مصرفمعين 25 عقارا عن طريق الاجارة. فتأتي شركة رساميل وتعرض عملية توريق لهذه الاصول،فتشتري العقود من المصرف من خلال وعاء استثماري وسيط (شركة، صندوق، او محفظة) ثمتبيع حصصا في هذا الوعاء الى مستثمرين ومؤسسات مالية، تكون هذه الحصص قابلة للتداولوتتمتع بالسيولة، وتصبح بذلك النتيجة ان يحصل منشئ الاصل على سيولة ويستمر بتحصيلالمبالغ لمصلحة المستثمرين، ويرى الطواري ان 'التوريق او التسنيد اوالتصكيك تطوراسواق المال، اذ تخلق لاعبين جددا لانها سندات اسلامية قابلة للتداول'

وأشكاله ثلاثة:
وتلجأ الشركات ذات القرض الخاص الى القروضالتجارية البسيطة، التي يتم من خلالها التمويل اللازم لشراء الاصول المورقة معمراعاة تزامن جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق مع التزامات الدفع للمقترضين،ويتم التوريق بأحد الاساليب الآتية:

1-
استبدال الدين، اذ ان تحقيق عمليةالتوريق من خلال هذا الاسلوب يسمح باستبدال الحقوق والالتزامات الاصلية بأخرىجديدة، غير انه يتقضي الحصول على موافقة جميع الاطراف ذات الصلة بالقرض على امكانيةتحويله كليا او جزئيا الى ورقة مالية.

2-
التنازل عن الاصول لمصلحة الدائنيناو المقرضين، ويشيع استخدام هذا الاسلوب في توريق الذمم الناشئة عن بيع بعض الاصولاو ايجارها. ففي عقدي الايجار والبيع، يتم الاستمرار في دفع الاقساط الى الممولالاصلي الذي يقوم بدوره اما بتحويلها الى مشتري الذمم المدينة او تسديدها ضمن سلسلةمن الحوالات متفق عليها عند التعاقد على التوريق، وفي المقابل يقوم باسترداد المبلغمن المؤجرين.

-3
المشاركة الجزئية، ويتضمن هذا الاسلوب بيع الذمم المدينة منقبل الدائن الاصلي الى مصرف متخصص بشراء الذمم وتمويلها، فلا يتحمل بائع الدينبعدها اي مسؤولية اذا عجز المدين عن التسديد، لذا يجب على مشتري الدين التأكد مناهلية المدين وجدارته الائتمانية، ويلاحظ ان هناك طرقا عديدة لحماية هذا المشتريتتراوح بين حصوله على ضمانة عقارية وحقوق ادارة الدين كوصيعليها.


أما التورق فهو البيع الفقهي المعروف:
أن يشتري الإنسان سلعة بمبلغ مرتفع مؤجل..ثم يبيعها في السوق بسعر منخفض حال فوري.. لأن المقصد ليس السلعة وإنما ثمنها.
وهذه الصورة الفقهية التقليدية.. والمصارف طورتها بشكل كبير طبعا..
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 07-18-2009, 01:58 PM
د. رانية العلاونة د. رانية العلاونة غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى د. رانية العلاونة
افتراضي التوريق الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة

الصكوك الإسلامية
(التوريق )
وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها
إعداد
الدكتور أختر زيتي عبد العزيز
الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الإسلامية_وتطبيقاتها_المعاصرة_(_التوريق_)_للدكتور_أختر_زيتي[1].doc‏ (225.5 كيلوبايت, المشاهدات 130)
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-25-2009, 08:51 PM
د. رانية العلاونة د. رانية العلاونة غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى د. رانية العلاونة
افتراضي التصكيك

الصكــوك الإسلامية
(التوريق)
وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها
ملخص دراسة أعدها
الدكتور فؤاد محمد أحمد محيسن
بإشراف
الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي
والأستاذ الدكتور خالد أمين عبد الله
للحصول على درجة الدكتوراه من الأكاديمة العربية للعلوم المصرفية
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الاسلامية_وتطبيقاتها_المعاصرة_-_د.فؤاد_محيسن[1].doc‏ (582.0 كيلوبايت, المشاهدات 76)
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08-28-2010, 02:44 AM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,484
افتراضي التورق والتورق المصرفي // د. عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث







د. عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث .





التورق هو شراء سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك بدراهم معدودة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على غير من اشتراها منه ليقضي حاجته من زواج أو غيره. يعرض هذا المقال للتورق من حيث المفهوم والتطور، ثم التورق المصرفي المنظم والفرق بينه وبين التورق الفردي.



مفهوم التورق:



المفهوم اللغوي:


التورق مشتق من الوَرِق (بكسر الراء وإسكانها )، والورق الدراهم من الفضة، قال تعالى( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة). سورة الكهف، من الآية 19.
وورد في مختار الصحاح:" الوَرِق الدراهم المضروبة، والوَرَق بفتح الراء المال من دراهم وابل وغير ذلك"مختار الصحاح، 1/299.، وفي لسان العرب:" رجل وراق أي كثير الدراهم، يقال: أورق الرجل كثر ماله، وقال أبو عبيدة: الورق الفضة مضروبة كدراهم أو لا..." ، وجاء في القاموس المحيط:" الورق مثلثة ككتف وجبل الدراهم المضروبة،...، والوراق الكثير الدراهم". وعلى ذلك فأصل الكلمة يراد بها طلب النقود من الفضة، ثم توسع الناس في استخدامها إلى طلب النقد عموماً؛ سواء أكانت من ذهب أم فضة أم عملات ورقية أم غيرها.

2 المفهوم الاصطلاحي:
يعد الحنابلة أكثر من استخدم هذا المصطلح في مؤلفاتهم بخلاف المذاهب الأخرى التي تناولته ضمن حديثهم عن العينة غالباً، وقيل: إن أول من استخدم هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية،(1) ولكن لا يمكن الجزم بذلك؛ فقد ورد ما يفيد أن هذا المصطلح معروف عند السلف؛ حيث نقل شيخ الإسلام عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله:" التورق أخية الربا".(2) ومن الملاحظ أن غالبية كتب الفقهاء لم تذكر تعريفاً له، وإنما ذكرت صورته وتوصيفه.(3)

وفيما يلي عرض لعدد من تعريفات الفقهاء والباحثين للتورق:

- عرفه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بقوله:" وهو شراء سلعة من طعام أو سيارة أو أرض أو غير ذلك بدراهم معدودة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على غير من اشتراها منه ليقضي حاجته من زواج أو غيره".(4)
- عرفه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بقوله:"التورق هو أن يشتري الإنسان سلعة ما بثمن مقسط ثم يبيعها إلى شخص غير الذي باعها له بثمن حال أقل من الثمن الذي اشتراها به ليحصل على المال؛ لحاجته إليه؛ ولعدم وجود من يرضى بإقراضه".(5)
- عرفه الشيخ عبد الله المنيع بأنه:" تصرف المحتاج للنقد تصرفاً يبعده عن الصيغ الربوية، ويمكنه من تغطية حاجاته النقدية وذلك بأن يشتري سلعة قيمتها مقاربة لمقدار حاجته النقدية مع زيادة في ثمنها لقاء تأجيل دفع قيمتها، ثم يقوم ببيعها بثمن حال ليغطي بذلك الثمن حاجته القائمة، وبشرط ألا يبيعها على من اشتراها منه".(6)
- عرفه الدكتور محمد القري بأنه:" شراء سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد، مثال ذلك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها الحال لرغبته في الحصول على النقد".(7)
- وورد في الموسوعة الكويتية: يراد بالتورق في الاستعمال الفقهي؛ الحصول على الورق، أي الحصول على النقد، وذلك بأن "يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً، لغير البائع، بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد".(8)
- أما المجمع الفقهي الإسلامي فقد عرف التورق بأنه:" شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد( الورق)".(9)
- كما عرفته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة بأنه:" أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها".(10)
وبناء على ما سبق؛ يمكن القول إن جميع تعريفات التورق اتفقت على عدد من الأمور المهمة في تمييز التورق عن غيره من المعاملات؛ وهي:

- شراء سلعة معينة مملوكة للبائع بثمن مؤجل.
- تملك المشتري للسلعة وحيازتها حيازة تامة.
- بيع المشتري السلعة نقداً إلى غير البائع، وغالباً بثمن أقل من ثمن الشراء.
- وجود عقدين منفصلين في العملية دون تواطؤ أو اتفاق مسبق بين الأطراف.
- أن السلعة في هذه العملية غير مقصودة لذاتها، وإنما الهدف الرئيس منها الحصول على النقد.

تطور التورق:
يمكن أن نقسم تطور تطبيق التورق إلى ثلاث مراحل؛ بيانها كالآتي:
1- التورق الفردي خارج النظام المصرفي:
وهو الصيغة المعروفة للحصول على النقد منذ الصدر الأول للإسلام؛ وان اختلف في تسميته، ويؤيد ذلك آراء الفقهاء المبثوثة في كتبهم ومدوناتهم حوله،(11) واستمر استخدامه حتى العصر الحاضر ولكن بدرجات متفاوتة بين أقطار المسلمين؛ حيث كان الأفراد والتجار يلجئون إلى شراء سلعة (كالقمح والشعير والسكر، ثم في مرحلة لاحقة السيارات والمعدات)، من التجار والوكلاء بالأجل، ثم يعيدون بيعها بالنقد إلى تجار آخرين من أجل الحصول على السيولة، ولها أسماء متعددة بحسب الأقطار الإسلامية؛ فتسمى (الوعدة) في المملكة العربية السعودية، (12) وتسمى ( الكسر ) في السودان وهكذا.(13) وقد أطلق على هذا النوع اسم التورق الفردي (نسبة إلى أن الذين يمارسونه هم الأفراد)، كما أطلق عليه في البحوث الأخيرة اسم التورق الفقهي (نسبة إلى كتب الفقه التي تناولته) وذلك تمييزاً له عن الأنواع المستحدثة الآتي بيانها. وهذه الصيغة هي التي تنصرف إليها أغلب الفتاوى التي أجازت التورق.(14)

2- التورق المنظم جزئياً من خلال النظام المصرفي:
نظراً لطبيعة الحياة المعاصرة وازدياد حاجة الأفراد والمؤسسات للسيولة اتجهت البنوك؛ وبخاصة الإسلامية منها، وذلك سعياً منها للتوسيع على أفراد المجتمعات المسلمة بإتاحة الوسائل الشرعية للحصول على السيولة، بالإضافة إلى تحقيق الأرباح من هذه الآلية، فقد قامت بتطوير صيغ التمويل المتاحة؛ كالمرابحة الشخصية والبيع بالتقسيط لكي تؤول إلى التورق، وذلك عن طريق شراء سلع (غالبا سيارات) وبيعها بالأجل على العملاء، ثم يقوم العميل بإعادة بيعها بالنقد، دون أن يكون للبنك أي دور في عملية البيع الأخيرة؛ إذ تنتهي مهمة البنك في عملية البيع الأولى، وقد لاقت هذه العمليات رواجاً كبيراً جداً في البنوك الإسلامية، بل وفي فروع الخدمات المصرفية الإسلامية لدى البنوك التقليدية، كما أنها تعد من أهم وسائل الحصول على النقد وبالذات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، حيث دلت بعض الدراسات الإحصائية على أن نحو ( 75% ) من الأفراد الذين يشترون السيارات من البنوك في المملكة يعيدون بيعها تورقاً في سبيل الحصول على السيولة.(15)
وقد صدرت عدة فتاوى من المجامع الفقهية واللجان والهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بجواز هذه الآلية (سواء بيع التقسيط أو بيوع المرابحة) بشروط وضوابط محددة.(16)

3-التورق المنظم كلياً من خلال النظام المصرفي:
وهو الصيغة المستحدثة للتورق؛ حيث تتولى البنوك جميع إجراءات العملية من شراء السلع ثم بيعها إلى العميل بثمن آجل، ثم بيعها بالوكالة عن العميل بثمن حال وإيداع ثمنها في حساب العميل، وهو المقصود الرئيس من هذا البحث، وإليه ينصرف التحليل والدراسة، ولذا نتناوله تفصيلا فيما يأتي:

التورق المصرفي:
شاع استخدام مفهوم التورق في الوقت الراهن بشكل كبير؛ وبخاصة بعد استخدام عدد من المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية له كوسيلة تمويل بديلة للإقراض الربوي المباشر. وقد بدأت في تقديمه بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كخدمة مصرفية جديدة- كما أطلق عليها- لعملائها ضمن آليات وخطوات إجرائية وتعاقدية مرتبة ومنظمة تُيسر للعميل حصوله على النقد بعملية تورق يكون المصرف طرفا وسيطا فيها، وقد تم تسميتها بـ (التورق المنظم) أو (التورق المؤسسي ) أو (التورق المصرفي )، أو (التورق المصرفي المنظم)، تمييزاً له عن التورق المعروف لدى الفقهاء في السابق.(17)

مفهوم التورق المصرفي:
نظراً لحداثة هذا النوع من التمويل، فإن تعريفاته أتت من الباحثين والفقهاء المعاصرين، وقد ظهرت تعريفات متعددة له؛ منها:
- عرفه الدكتور سامي السويلم بأنه:" قيام البائع (المصرف ) بترتيب عملية التورق للمشتري، بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع السلعة نقداً لطرف آخر، ويسلم الثمن النقدي للمتورق. ولهذا الغرض قد يتفق البائع مع الطرف الآخر مسبقاً ليشتري السلعة نقداً بثمن أقل من السعر الفوري السائد".(18)
- عرفه الدكتور عبد الله السعيدي بأنه:" تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها، وقيد ثمنها في حساب المشتري".(19)
- عرفه الدكتور محمد القري بقوله:" أما التورق المصرفي فهو مؤسسي إذ أن له إجراءات مقننة وموظفون متخصصون وصيغاً نمطية ومنظومة تعاقدية، وله إجراءاته ووثائقه التي تتكرر في عملياته بشكل يجعل التورق ذاته نشاطاً شبه مستقل عن الأنشطة التجارية المعتادة وله سلعة استوفت شرائط السيولة بوجود أسواق جاهزة للتداول وباعة ومشترين متفرغين لهذا العمل".(20)
- عرفه المجمع الفقهي الإسلامي بقوله:" قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق".(21)
وبناء على هذه التعريفات يمكن القول إن التورق المصرفي يتصف بعدد من الخصائص؛ من أهمها:

- قيام المصرف بجميع عمليات العقد سواء بالأصالة أم الوكالة، وسواء بالاشتراط أم بحكم العرف والعادة.(22)
- دخول سلعة- غالباً معادن دولية- كوسيط في العملية التمويلية.(23)
- الصبغة المؤسسية النمطية للعقد.
- المحافظة على الشروط الشكلية للعقد.
- قد تتم العملية بكاملها بعقد واحد، وقد تكون بعدة عقود، وهو الغالب، ولكن في مجلس واحد.
- جهل المتورق – في غالب الأحوال- بالسلعة محل التورق.
- الهدف الرئيس من العملية الحصول على نقد حال مقابل دين في الذمة أكبر منه.

الفروق بين التورق الفردي والتورق المصرفي:


بناء على ما سبق من تعريف التورق، والتورق المصرفي يمكن بيان أوجه الاختلاف بين النوعين في الآتي:
1-في التورق المصرفي يتم توسيط البائع في بيع السلعة بنقد لمصلحة المتورق، في حين أن البائع في التورق الفردي لا علاقة له ببيع السلعة مطلقاً، ولا علاقة له بالمشتري النهائي.

2-في التورق المصرفي يتم استلام المتورق للنقد من البائع نفسه الذي صار مديناً له بالثمن الآجل، في حين أن الثمن في التورق الفردي يقبضه المتورق من المشتري النهائي مباشرة دون أي تدخل من البائع.

3-في التورق المصرفي يتم التفاهم المسبق بين الطرفين على أن الشراء بأجل ابتداء إنما هدفه الوصول للنقد من خلال البيع اللاحق، في حين أن البائع في التورق الفردي قد لا يعلم أصلاً هدف المشتري.

4- تتم عملية التورق المصرفي في جلسة واحدة وبمجرد التوقيع على عدة أوراق تتداخل فيها التصرفات التعاقدية، بينما في التورق الفردي يوجد فاصل كامل في التصرفات التعاقدية.

5- من حيث العلاقة التعاقدية؛ يوجد في التورق الفردي ثلاثة أطراف مختلفة، البائع للسلعة بالثمن المؤجل، والمشتري للسلعة الذي هو المتورق، ثم الطرف الثالث المشتري للسلعة بالنقد وهو غير بائعها الأول بحيث تدور السلعة دورتها العادية من مالك أصلي إلى المتورق ثُم إلى مالك جديد، ثم تنتقل إلى أطراف أخرى بحسب نوعية السلعة، أما في التورق المصرفي، وبخاصة إذا كان هناك اتفاق والتزام بين المصرف والشركة التي تقوم بإعادة الشراء، نجد أن السلعة- وكما عبر أحد الباحثين-(24)تدور من يد مالكها اليمنى إلى يده اليسرى ثم إلى يده اليمنى وهكذا.(25)

6- في التورق المصرفي يتم الاتفاق المسبق بين المصرف والشركة الملتزمة بالشراء على السعر وتكلفة إعادة الشراء، الذي يهدف لتجنب تذبذب الأسعار، علماً أن التورق الفردي لا يوجد فيه مثل هذا الاتفاق أو التواطؤ المسبق.(26)

7- من حيث الضوابط الشرعية للتعاقد؛ يوجد في التورق الفردي عقدان منفصلان دون تفاهم أو تواطؤ بين الأطراف، وذلك على العكس مما هو موجود في التورق المصرفي من ارتباط العقود بعضها ببعض، ووجود التواطؤ الصريح أو الضمني في العقد.(27)





________________


(1) د. علي السالوس، العينة والتورق والتورق المصرفي، بحث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، 1424هـ، ص 63.
(2) شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتاوى، 29/ 303، ويروى أيضاً:" آخية الربا"، والمراد به أصل الربا، كما قال شيخ الإسلام. وللاستزادة انظر:
- د. سامي بن إبراهيم السويلم، التورق.. والتورق المنظم دراسة تأصيلية، بحث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، 1424هـ، ص 15.
(3) ومن ذلك ما ورد في فتاوى شيخ الإسلام: " وأما البيع إلى أجل ابتداء، فان كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة، والتجارة فيها جاز. اذا كان على الوجه المباح. واما ان كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة، ويبيعها في السوق بسبعين حالة، فهذا منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى التورق"، الفتاوى 29/ 302- 303. وقال ابن مفلح في الفروع (4/126):" ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما ساوى مائة بمائتين فلا بأس، نص عليه، هي التورق، وعنه: يكره. وحرمه شيخنا"، وقال في كشاف القناع (3/186):" ولو احتاج إنسان إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك. نص عليه، وهي مسألة التورق ".
(4) الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، جمع وترتيب وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر، ط2: 1423هـ، مؤسسة الحرمين الخيرية، الرياض، ج 19، ص 45- 246.
(5) موقع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على شبكة الانترنت.http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
(6) عبد الله بن سليمان المنيع، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة( 19-24/10/1424هـ- 13-18/12/2003م)، ص 5.
(7) د. محمد العلي القري، التورق كما تجريه المصارف دراسة فقهية اقتصادية، مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة( 19-24/10/1424هـ- 13-18/12/2003م)، ص 3.
(8) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، الكويت، ط2: ( 1408هـ- 1988م)، ج 14، ص 147.
(9) المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة، 1419هـ، القرار الخامس.
(10) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتوى رقم ( 19297 ).
(11) للاستزادة حول آراء الفقهاء عن هذه المسألة انظر:
- د. سامي إبراهيم السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع سابق، ص 15- 57.
(12) انظر مجموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز، الجزء التاسع عشر، ص 99.
(13) انظر: د. موسى آدم عيسى، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي، مرجع سابق، ص 461.
(14) سيأتي بيان حكم التورق في فقرة لاحقة من البحث، ص 23.
(15)د. موسى آدم عيسى، تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي، ضمن أبحاث مؤتمر" دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، ( 25-27 صفر 1423هـ- 7-9 مايو 2002م)، ص 463.
(16) ومن ذلك:
- مجمع الفقه الإسلامي، دورة المؤتمر الخامس، الكويت( 1-6/5/1409هـ- 15/11/1988م).
- المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة، مكة المكرمة( 11/7/1419هـ- 31/10/1998م)، وذلك بالإضافة إلى عدد من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
(17) د.عز الدين محمد خوجة، ملخص أبحاث في التورق، مقدم إلى ندوة البركة الثانية والعشرين للاقتصاد الإسلامي، 8-9/4/1423هـ- 19-20/6/2002م، البحرين، ص 1- 2.
(18) د. سامي بن إبراهيم السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع سابق، ص 60- 61.
(19) د. عبد الله بن محمد السعيدي، التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر( التورق المصرفي المنظم دراسة تصويرية فقهية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثامن عشر، 1425هـ- 2004م، ص 178.
(20) د. محمد العلي القري، التورق كما تجريه المصارف، مرجع سابق، ص 11.
(21) المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 19-23 / 10 / 1424 هـ الموافق 13-17 / 12 / 2003 م.
(22) وهذا هو الغالب فيها، وإلا فقد يدخل طرف ثالث غير البنك يقوم العميل بتوكيله في عملية البيع.
(23) وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض البنوك لا تتعامل إلا بالسلع المحلية، أو الأسهم المحلية.
(24) د. أحمد محيي الدين أحمد، التطبيقات المصرفية لعقد التورق وآثارها على مسيرة العمل المصرفي الإسلامي، ضمن أبحاث مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، الشارقة، ( 25-27 صفر 1423هـ- 7-9 مايو 2002م)، ص 5.
(25) تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الغالب في التطبيق العملي، أما من الناحية النظرية فقد تصل الأطراف في التورق المصرفي المنظم إلى خمسة( البنك، العميل، وكيل العميل في البيع، المشتري، البائع الأول للسلعة).
(26) د. سامي السويلم، التورق والتورق المنظم، مرجع سابق، ص 61، ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الاتفاق لا يوجد في جميع البنوك.
(27) تجدر الإشارة إلى أن التواطؤ قد لا يذكر في العقد بل يكون شفوياً من خلال الإعلانات ومن خلال التفاهم بين العميل والبنك عند إبرام العملية، وقد يكون مكتوباً وبخاصة في العقود الكبيرة بين الشركات وفي التعاملات الدولية للخزينة.
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التصكيك التقليدي و الاسلامي يلتقيان في الهيكلة و يفترقان في الضوابط زاهره بني عامر قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 1 12-04-2008 09:35 PM
الوكالة الإسلامية الدولية تصنف البنك الكويتي التركي admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 12 10-20-2008 11:44 AM
16 بنكاً دولياً تطلب مصادقة هيئة المحاسبة والمراجعة على منتجاتها الجديدة admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 05-05-2008 04:03 PM
شركة رساميل : خريطة قوانين التوريق حول العالم بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 6 03-08-2008 03:19 PM
دراسة اقتصادية تؤكد أن المنهج الانتاجي للمصارف الاسلامية يحفز الاقتصاد العام admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 01-27-2008 11:32 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 03:26 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation & development : vBulletin-arabic.net

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع