العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( فقه المعاملات المالية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( فقه المعاملات المالية ) يتم هنا بيان وذكر جميع مواضيع العقود والبيوع والمعاملات من ناحية الفقه الإسلامي والفقه المقارن والسياسة الشرعية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-14-2008, 12:27 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,370
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Post مراجع عن المقاصد الشرعية في المعاملات المالية


مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات الماليةاسم الكتاب: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية
-المؤلف: د0 عز الدي
ن بن زغيبة، مراجعة وتقديم د. نور الدين صغيري
-عدد الصفحات:
400
-الطبعة: الأولى 2001
-الناشر: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي



عرض/ شفيق شقير


استهدف هذا الكتاب -الذي هو أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة- الإسهام في الاجتهاد الفقهي المقاصدي ومحاولة تجنيب الاجتهاد الفقهي السقوط في ظاهرية الفهم وحرفية التفسير للنصوص والآثار المتعلقة بأبواب المعاملات والتصرفات المالية، والتمكين من إدراك مقاصدها الخاصة مع مراعاة المقصد العام وفهم الظروف القائمة.


المال في الشريعة الإسلامية:
اجتهد الكتاب في الباب الأول في إعطاء صورة عامة عن المال ومفهومه في الشريعة بما يوضح الموقع الديني للمال عند المسلمين غنى وفقراً وطريقة تعاملهم معه كسباً وبذلاً.

كما حرص في هذا الباب على إخراج تعريف للمال بناء على اللغة وأقوال الأئمة بما يحفظ مالية كل ما له منفعة مثل اللحم والسيارة.. إلخ، وبما يحفظ الحقوق المعنوية التي لها قيمة مادية كحقوق الابتكار والحقوق الذهنية مثل برامج الكمبيوتر والكتب وغير ذلك، وبما يخرج الأشياء المحرمة في الشريعة الإسلامية عن كونها مالاً مثل الخمر.. فانتهى بهذا إلى تعريف المال بأنه "كل شيء له قيمة مادية بين الناس، وتحصل به مصالحهم، ويجوز شرعاً حيازته والانتفاع به على وجه السعة والاختيار".

وبين المؤلف ضوابط إثبات مالية الأشياء ومالية المنافع في الشريعة وعدد أقسام المال واختلافات الأئمة في كل ذلك وما يترتب عليه من فروق، بمنهجية تشبه طريقة الزنجاني -في كتابه تخريج الفروع على الأصول- في بيان أثر الاختلاف في القواعد الفقهية والكلية على الاختلاف في الفروع الفقهية في المذاهب المشهورة.


مقصود المال :
يقوم الباب الثاني على أساس أن حفظ المال من المقاصد الكلية للشريعة كما قرره علماء المسلمين، وعلى هذا قامت أحكام الشريعة المالية، فحرصت على حماية الأموال والتصرفات المرتبطة بها من أي ضرر متوقع أو ضرر واقع، وذلك بوضع جملة من الشروط والأحكام الوقائية مثل القاعدة الكلية "لا ضرر ولا ضرار" وما يتبعها من قواعد تكميلية ومسائل متعلقة مثل أمن الأموال وحرمة إضاعتها أو أكلها بالباطل.. إلا أن الحرص على إيراد الفروع الفقهية في هذا الباب كان أكثر من إيراد القواعد الفقهية نفسها، فحفل بالأمثلة والشواهد من أقوال الأئمة ومسائل المذاهب فضلا عن الكتاب والسنة بالطبع.


وضوح المال :

وفي الباب الثالث بين الكاتب أن المراد من وضوح المال هو بعده عن موطن المنازعات والخصومات، ولحوق الضرر به. وأورد أربعة أنواع من المعاملات لتوثيق التصرفات المالية وصيانتها من الضياع أو الالتباس، معرفاً بكل واحدة منها، ومورداً الأدلة على مشروعيتها بالإضافة إلى شرح مسائلها.

وبدأها بتعريف الكتابة (البينة الخطية) وأن الفقهاء لم يعرفوا الكتابة كدليل وحجة في إثبات الحقوق، وإنما اعتنوا بتعريف المكتوب بحسب ما يقتضيه التصرف والمعاملة مثل: الوثيقة، الصك، الحجة، السجل، المحضر.

أما النوع الثاني فهو الشهادة وهي تنفيذ قول الغير، مع أن الأصل أن لا ينفذ قول أحد على أحد، ولكنها شرعت على وجه المصلحة، واستدل الكاتب على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وبين أركان الشهادة وما يتعلق بها من أحكام.

الشريعة تحرض على رواج المال وتداوله في أوسع شريحة ممكنة، وورد في القرآن الكريم وعن رسول الإسلام وأئمة المسلمين الكثير من التوجيهات التي ترسي هذه السياسة المالية
وعلى المنوال نفسه عرف واستدل على مشروعية الرهن والكفالة ولكن بإيجاز، مبيناً أن المقصود من تشريع الرهن أن يستوثق الدائن من استيفاء دينه من المدين عند حلول الأجل، أو من ثمن العين المرهونة عند بيعها إذا تعذر على المدين الوفاء بما عليه للدائن، وأن المقصد من تشريع الكفالة حفظ المال بالتوثيق، وللوصول إلى الحق من جهة الكفيل عند تعذر الوصول إليه من جهة الأصيل.
وهكذا اكتفى الكاتب بمعالجة الأنواع التقليدية في توثيق الأموال ربما لأنها الأصل في الإثبات، فمعظم المعاملات المالية حتى اليوم تعود في التوثيق إلى الأنواع الأربعة من كتابة وشهادة أو رهن وكفالة، وإن كانت بصيغ مختلفة تناسب التطور التكنولوجي وعالم المال المعاصر.


رواج الأموال
والمقصود دوران المال وتحركه بين أيدي أكثر ما يمكن من الناس بوجه حق في شكل استهلاك واسثمار. وهو محتوى الفصل الأول من الباب الأخير من الكتاب، ويقوم على فكرتين، الأولى أن الشريعة تحرض على رواج المال وتداوله في أوسع شريحة ممكنة، وورد في القرآن الكريم وعن رسول الإسلام وأئمة المسلمين الكثير من التوجيهات التي ترسي هذه السياسة المالية.


أما الثانية فهي حرمة الاحتكار ومنع كنز المال، ومن الأدلة التي استدل بها الكاتب قول نبي الإسلام "لا يحتكر إلا خاطئ"، واستدل على عدم جواز كنز المال بالآية (34-35) من سورة التوبة: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم)، مشيراً إلى ما يقوله حامد العالم في كتابه المقاصد العامة أن الكنز للأموال ليست مسألة شخصية وإنما هي مسألة تشريعية تطالب الدولة بمنعها بالتشريع والتنفيذ تحقيقاً لمقصد الرواج والتداول.

ثبات الأموال :
والمقصود بثبات الأموال تمحض ملكيتها لأصحابها وتقررها لهم بوجه لا يتطرق إليهم خطر ولا ينازعهم فيها أحد إذا أخذوها من وجهها الشرعي.

ولبيان ثبات الأموال عرض الفصل الثاني من الباب الأخير جملة من الأحكام والأجراءات التي قررتها الشريعة حيث أقامت الشريعة العقود على اللزوم، فيجب على المرء أن يفي بعقوده سواء تلك التي عقدها الله عليه أو تلك التي يعقدها العباد بين بعضهم البعض مثل عقود الكراء والمناكحة.. إلخ. وطالبت المتعاقدين الإيفاء بشروط العقود ما لم تصادف محلاً محظوراً، مثل اشتراط دفع ثمن عين ما بالتقسيط وما شابه ذلك، وأحاطت أحكام المعاملات بإجراءات الضبط والتحديد فمنعت الغش والغرر، وأطلقت حرية التصرف للمالكين في ملكهم ما لم يدخلوا في ممنوع أو يتعدوا على حقوق الغير.


العدل في الأموال
وبين هذا الفصل الأخير أن تحقيق العدل في الأموال يقتضي حصولها على وجه لا ظلم فيه، وبوضعها موضعها الذي خلقت من أجله، واتباع أرشد السبل في إنفاقها وتنميتها. وفي هذا السياق على سبيل المثال جاء نهي الرسول عن بيع الطعام بالطعام، إنما يبيعه بالمال ثم يشتري الطعام الآخر بالمال، لأن المقايضة الصحيحة بين سلعتين لا يحسنه إلا من هو خبير وهم قليل، بل الخبراء أنفسهم يحسبون المعادلات على وجه التقريب مما قد يؤدي للظلم.

وعلى العموم فإن الكتاب أعطى صورة عن أهمية اعتبار المقاصد الشرعية في التصرفات المالية وبخاصة عند فقدان النص، بأسلوب أكاديمي حفل بالتعريفات والأدلة بما يليق بالدراسات الجامعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا بحث محكم يتناول في الدكتور رياض الخليفي مسألة المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية . وهو موجود في ملف مرفق .
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf المقاصد الشرعية في المعاملات د.الخليفي.pdf‏ (290.8 كيلوبايت, المشاهدات 1211)
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 05-14-2008 الساعة 12:41 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-19-2008, 12:32 AM
د.منصور علي القضاة د.منصور علي القضاة غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 9
افتراضي المقاصد الشرعية د الخليفي

نشكر للدكتور الحبيب والصديق المجد رياض الخليفي طرقه لهذا الموضوع المهم في حياتنا وذلك لان غاية الشريع الاسمى والغرض من تنزيلها هو تحقيق مصلحة العباد في الدالاين لكي يقوم الناس بخلافة الارض ، لمنافع لهم ودفع المضار عنهم واخلاء المجتمع من المفاسد.
واهمية معرفة المقاصد تكمن في ما يلي :
- ان الله لم يخلق الناس والاكوان عبثا وانما خلق السموات والارض وجعلهما مسخران للانسان حيث قال تعالى ( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ).
- جعل الله للانسان عقلا يدرك به الاشياء ، ويميز ما ينفعه ويضره ، ريفهم اسرار ما يتوصل اليه مما يحيط به ، وجعل للاحكام الشرعية عللا وحكما اذا تبصرها بعقله وادركها ببصيرته ووعاها تمام الوعي استطاع :
1- ان يستنبط الاحكام الشرعية بقياس المسائل التي ليس فيها حكم شرعي على المسائل التي فيها حكم شرعي وذلك بطريق الاجتهاد بالقياس او باي دليل اخر ز
2- ان يفهم من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة المقصد الشرعي منها فيجري في حياته على هداها فلا يضل الطريق ولا يزيغ عن الحق قال تعال ( افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها ).
- ان اهمية معرفة المقاصد الشرعية للفقيه المجتهد ضرورية لما ذكرت ن ومعرفتها لمن ليس فقيها ضرورية كذلك ، ليزداد يقينا بان الله تعالى لم يرسل الرسل بالاديان وبخاصة ديننا الاسلامي الا لصالح البشرية وخيرها وسعادتها بالدارين .
والله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-12-2008, 05:15 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,678
Post مراجعة علمية لكتاب:مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية

لفضيلة الدكتور أحمد بلوافي ،، وهي موجودة في ملف مرفق


وهذه رسالة علمية : أثر المقاصد الشرعية في التنمية الاقتصادية؛
إعداد سارة متلع القحطاني.
.

الكويت: جامعة الكويت. كلية الدراسات العليا، 2004
723

ص (رسالة ماجستير)

الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf مراجعة الدكتور أحمد بلوافي لكتاب المقاصد.pdf‏ (112.4 كيلوبايت, المشاهدات 458)

آخر تعديل بواسطة admin ، 06-24-2010 الساعة 02:11 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-25-2009, 01:54 AM
إبراهيم يوسف إبراهيم يوسف غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 92
افتراضي

شكراً جزيلاً

وموضوع النظر إلى مقاصد الشريعة عند البحث في الاقتصاد الإسلامي أصبح من المواضيع المطروقة والتي لها أهميتها .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-28-2009, 02:51 AM
salma arnabeh salma arnabeh غير متصل
عضو مـبـدع
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 190
افتراضي قيمة المال في ضوء المقاصد الشرعية.

للمال في الإسلام مكانة فريدة وفلسفة متميزة انفرد بها عن باقي المذاهب والأديان، فالملكية الحقيقية للمال في الإسلام إنما هي لله جل شأنه، قال تعالى: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (النور:33) وقد أضاف الله تعالى المال إلى نفسه «مالِ اللهِ»، وهي إضافة تشريف وتعظيم تعطي دلالة على أهمية هذا المال ومكانته ومدى حرمته. وفي الوقت ذاته أعطى الله تعالى لعباده حرية التصرف في هذا المال، ومنحهم إرادة الاختيار في ضوء الأحكام الشرعية والمقاصد الكلية والقواعد الفقهية التي تضبط التعامل به، كي لا يتحول نقمة، أو يكون أداة قهر وظلم للناس بين بعضهم البعض، بل يكون نعمة كما أراد الله تعالى، ينعم بها الإنسان في الدنيا، وتدخر له الأجر يوم الحساب، قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة:188) وقال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} (النساء:29) وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ للرَّجُلِ الصَّالِحِ»
في مجال التعامل بين الناس بالأموال نسب الله تعالى المال إلى بني البشر {أموالكم} ـ كما سبق في الآيات الكريمة ـ كي يحرصوا عليه ويراعوا حق الله وحق الناس فيه، ويحرصوا عليه من التبذير والهدر الحرام.
وإلى ذلك جعل الله تعالى الناس مستخلفين في هذا المال ضمن خلافتهم الكبرى في هذا الكون، قال تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} (الحديد:7).
وسطية نظرة الإسلام للمال:
وإذا كان المال مال الله، وكان الناس جميعا عباد الله، وكانت الحياة التي يعملون فيها ويعمرونها بمال الله، هي لله، كان من الضروري أن يكون المال ـ وإن رُبط باسم شخص معين ـ لجميع عباد الله، يحافظ عليه الجميع وينتفع به الجميع، وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} (البقرة:29) فلا يجور شخص بالمال على شخص، ولا يمنع الغني حق الفقير، بل كفل الإسلام للفقير أن يطالب بحقه، ولم يعد ذلك من خوارم المروءة أو مما يذهب بماء الوجه. وإذا كان المال هو عصب الحياة، وقد أراد الإسلام ألا يكون دُولَةً بين الأغنياء دون الفقراء، فقد فرض الإسلام على الغني حقا في ماله يُردُّ إلى الفقير، وفي الوقت ذاته لم يمنع الغني من تملك المال ما دام يؤدي حق الله فيه.
ولعل بهذا ـ كما يقول الإمام محمود شلتوت بحق ـ يظهر معنى "الوسطية" التي حل بها الإسلام المشكلة المالية، تلكم المشكلة التي ظل بها العالم في أمسه وحاضره، يتردد بين طرفي الإفراط بالطغيان المالي والتفريط بإلغاء الملكية الفردية، وبذلك تقطعت أواصر الرحم الإنساني، وسخَّر الأغنياء الفقراء، وثار الفقراء على الأغنياء، ونشبت الحروب المدمرة، وأفلست دعاوى المدعين الذين يخدمون أنفسهم في واقع الأمر، ويتظاهرون بخدمة المجتمع الإنساني.
المال من كليات المقاصد:
هذا، ومما يوضح مكانة المال الكبيرة في الإسلام أن علماءنا جعلوه من الكليات الخمس، أو الست ـ على خلاف ـ لمقاصد الشريعة الإسلامية، وهي كليات ليست خاصة بالإسلام فحسب، إنما هي موجودة في كل ديانة وكل ملة، ولا تقوم الحياة إلا بها، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية.
فأما الضرورية، فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها ـ يتابع الشاطبي ـ يكون بأمرين:
أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم
ويعلق الشيخ عبد الله دراز على ذلك قائلا: "مراعاة الضروريات من جانب الوجود تكون بفعل ما به قيامها وثباتها، ومراعاتها من جانب العدم تكون بترك ما به تنعدم، كالجنايات، فلا يقال: إن مراعاتها من جانب الوجود بمثل الصلاة، وتناول المأكولات مثلا هو مراعاة لها من جانب العدم، إذ بفعل هذه الأشياء التي بها الوجود والاستقرار لا تنعدم مبدئيا أو لا يطرأ عليها العدم، فما كان مراعاة لها من جانب الوجود هو أيضا مراعاة لها من جانب العدم بهذا المعنى".
وسائل حفظ المال من جانب الوجود:
ولقد شرع الإسلام وسائل لحفظ المال إيجادا وتحصيلا كما شرع له وسائل لحفظه بقاء واستمرارا. أو بتعبير الشاطبي: «جانب الوجود، وجانب العدم»، فمن وسائل الحفاظ على المال إيجادا وتحصيلا:
1.الحث على السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش، فقد حث الإسلام على كسب الأموال باعتبارها قوام الحياة الإنسانية واعتبر السعي لكسب المال ـ إذا توفرت النية الصالحة وكان من الطرق المباحة ـ ضربا من ضروب العبادة، وطريقا للتقرب إلى الله قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} (الملك :15) وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (الجمعة:10).
2.أنه رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ما أكل أحدٌ طعاما قطُّ خيرًا من عمل يده، وإن نبيَّ الله داودَ كان يأكلُ من عملِ يدِه». وقرر حق العمل لكل إنسان وجعل من واجب الدولة توفير العمل لمن لا يجده، كما قرر كرامة العامل وأوجب الوفاء بحقوقه المادية والمعنوية، يقول (صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن ربه: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا ولم يوفِّهِ حقَّه".
3.إباحة المعاملات العادلة التي لا ظلم فيها ولا اعتداء على حقوق الآخرين، ومن أجل ذلك أقر الإسلام أنواعا من العقود كانت موجودة بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلم، وذلك كالبيع والإجارة والرهن والشركة وغيرها، وفتح المجال أمام ما تكشف عنه التجارب الاجتماعية من عقود شريطة أن لا تنطوي على الظلم أو الإجحاف بطرف من الأطراف أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل.
وسائل حفظ المال من جانب العدم:
وكما شرع الإسلام تدابير شرعية لحفظ المال من ناحية الوجود والتحصيل فقد شرع تدابير أيضا لحفظ المال من ناحية البقاء والاستمرار أو من ناحية العدم كما عبر الشاطبي، ومن ذلك:
1.ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة؛ ومن ثم حرم اكتساب المال بالوسائل غير المشروعة والتي تضر بالآخرين، ومنها الربا لما له من آثار تخل بالتوازن الاجتماعي، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة:275) وقال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (البقرة:188)
2.كما حرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل، وشرع العقوبة على ذلك قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (المائدة:38) وأوجب الضمان على من أتلف مال غيره.
3.منَعَ إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة، وحثَّ على إنفاقه في سبل الخير، وذلك مبنيٌّ على قاعدة من أهم قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي، وهي أن المال مال الله، وأن الفرد مستخلف فيه ووكيل، قال تعالى: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} (الحديد:7) {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (النور:33) ومن ثم كان على صاحب المال أن يتصرف في ماله في حدود ما رسمه له الشرع، فلا يجوز أن يفتن بالمال فيطغى بسببه؛ لأن ذلك عامل فساد ودمار، قال تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} (الإسراء:16)، ولا يجوز له أن يبذر في غير طائل قال تعالى: {... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ...} (الإسراء:27،26)
4.سنَّ التشريعاتِ الكفيلةَ بحفظ أموال القُصَّر والذين لا يحسنون التصرف في أموالهم من يتامى وصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ومن هنا شرع تنصيب الوصيّ عليه، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (النساء:6) وقال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (البقرة:220) ومن ذلك الحجرُ على البالغ إذا كان سيئ التصرف في ماله، قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (النساء:5)
5.تنظيم التعامل المالي على أساس من الرضا والعدل، ومن ثم قرر الإسلام أن العقود لا تمضي على المتعاقدين إلا إذا كانت عن تراض وعدل؛ ولذلك حرم القمار، قال تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء:29)
6.الدعوة إلى تنمية المال واستثماره حتى يؤدي وظيفته الاجتماعية، وبناء على ذلك حرم الإسلام حبس الأموال عن التداول وحارب ظاهرة الكنز قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (التوبة:34)

منقول (بتصرف) من:
http://alwaei.com/topics/view/articl...2261&issue=520
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-21-2010, 03:00 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,678
Lightbulb "مقاصد المعاملات"..كتاب جديد لـ "بن بيه" في مدارك

"مقاصد المعاملات"..كتاب جديد لـ "بن بيه" في مدارك
محمد أبو المجد



أصدر العلامة عبد الله بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كتابه الجديد "مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات" والذي تنفرد "مدارك" بعرضه على حلقات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بداية من 9/2/2010.


الكتاب جاء نتاجًا لسلسلة محاضرات وفعاليات بدأها بن بيه لمحاولة تلمس واقع عالمي جديد قائم على مبادئ العدالة والأمن، خاصة في المجال الاقتصادي، بعد أن عصفت الأزمة المالية التي تسبب فيها النظام الرأسمالي الربوي باستقرار هذا العالم.


أبرز هذه المحاضرات كان قد ألقاها بن بيه في دورة المقاصد الشرعية التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع مركز المقاصد بلندن، وقد طلب منه تعميق رؤيته الشاملة التي بلورها في محاضراته تلك حول مفهوم المقاصد ودور الفقه في تنظيم المعاملات على اختلافها، فكان هذا الكتاب، الذي حمل اسم "مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات".


منهج هذا الكتاب اعتمد على الدليل مع مراعاة مقاصد الشريعة وبخاصة مقصد التيسير والتسهيل، وتأتي أهمية هذا الكتاب في اعتماده على هذا المقصد، الذي يمكن إعماله في قضايا جديدة بعضها مشمول بعموم، وبعضها محمول بقياس، وبعضها في موضع لا نص فيه وموضوع لا بيان يجلِّيه.


تكمن أهمية هذا الكتاب في مدى حساسية الموضوع الذي يعالجه، حيث تحتاج قضايا المعاملات والأموال إلى تشخيص واقعي، خاصة أن المعاملات المعاصرة تأسست على عناصر لم تكن معروفة في عقود الفقهاء، وهنا يجب أن يتوقف الفقيهُ فترة من الوقت للتعرّف على مكوّنات عقود المعاملات وردها إلى عناصرها الأولى لتقرير طبيعتها، وهل هي مشتملة على شرط ينافي سنن العقود المجمع عليها والمختلف فيها.


وبعد تلك المرحلة تأتي مرحلة المعالجة الفقهية لإصدار حكم شرعي في تلك المعاملات ومحاولة "تكييفها" فقهيًّا، وذلك عن طريق تلمس الدليل عليها من كتاب أو سنة أو قياس أو اجتهاد حسب مقاصد الشريعة.


وقد تناول الشيخ في كتابه هذا، مسائل معاصرة في قضايا الأموال والمعاملات، عنونها في مجموعة من البحوث تميزت بشيوع الروح المقاصدية التي بثت فيها، وذلك باعتبار المقاصد مرجعا أعلى ومعيارا أسمى من جزئيات الأدلة في مواقع الاجتهاد ومجاري الظنون التي تغلب على جل القضايا المعاصرة. من أمثلة هذه القضايا الأزمة المالية، حيث يعرض لهذه الأزمة في ضوء الشريعة الإسلامية.


الكتاب جاء إفرازًا لجهود الشيخ بن بيه في مجال شرعنة المعاملات المالية على وجه الخصوص، ليتبوأ الفقه الاقتصادي الإسلامي مكانه مرة أخرى كقاطرة للأنشطة المالية والاقتصادية الآمنة في العالم كله، بعد أن انحرفت البشرية دهرًا خلف قطار الرأسمالية المتوحشة البعيدة عن العدل والمنطق.


من هذا المنطلق، تقوم "مدارك" بعرض كتاب شيخنا الكبير، عسى أن ينتفع به أولو الألباب، على أمل أن يتم الاهتمام بها والسعي لتطبيقها وتصحيح التطبيق الموجود الآن، والعمل على أن يتزامن النص ويتوافق مع الواقع.


جدير بالذكر أن الفقيه الأصولي الشيخ عبد الله بن بيه، يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس الهيئة الشرعية للمجلس الفرنسي للمالية الإسلامية، وهو صاحب المبادرة الشهيرة التي ألقاها في مقر وزارة المالية الفرنسية أمام حشد من خبراء الاقتصاد مطالبًا الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام بالاطلاع على التجربة المالية الإسلامية ومبادئها النابعة من مقاصد الشريعة في هذا المجال.


ومن أبرز مقولات الشيخ في تلك المحاضرة: "الفقه الإسلامي يعتمد على نصوص ومبادئ من الوحي، هي الكتاب والسنة، ويعتمد كذلك على الاجتهاد البشري –على مر القرون- مستعملا أفضل الوسائل لتفسير النصوص، وليس تفسيرا هيرمينوطيقيًّا للكتب المقدسة بالوسائل اللغوية والألسنية، وإنما هو تعامل بالوسائل الأرسطية المعقدة أحيانا من خلال القياس الاقتراني Déduction والاستقراء Induction والقياس التمثيلي Analogie، وكل الأدوات العقلية".

نقلا عن موقع إسلام أون لاين .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-09-2010, 01:30 AM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 954
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
Post كتاب جديد : مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال

اخواني الكرام
نشر في الاسواق كتاب جديد لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي تحت عنوان " مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال وهو صادر عن دار الشروق بجمهورية مصر العربية الطبعة الاولى 2010
يتحدث الكتاب
1- مقاصد الشريعة المتعلقة بقيمة المال ومنزلته
2- ربط المال والاقتصاد باليمان والاخلاق
3- مقاصد الشريعة فيما يتعلق بانتاج المال
4- مقاصد الشريعة فيما يتعلق باستهلاك المال
5- مقاصد الشريعة فيما يتعلق بتداول المال
6- مقاصد الشريعة فيما يتعلق بتوزيع المال

أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-29-2010, 08:35 PM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 954
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي مراجع عن السياسة الشرعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لحضراتكم مراجع اضافية عن السياسة الشرعية في الاسلام
1- كتاب السياسة أو الاشارة في تدبير الامارة لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي
2- المنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيخ عيد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزري
3- نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، للشيخ عيد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزري
4- نهاية الرتية في طلب الحسبة ، لمحمد بن أحمد بن يسام المحتسب

الكتب الأربعة مجتمعة قد وضعتها دار الكتب العلمية في مجلد واحد ، سنة 2002م

أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-22-2010, 11:34 PM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 954
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي مقاصد الشريعة

أخواني الكرام
أقدم لكم مراجع عن المقاصد الشرعية
محمد الطاهر بن عاشور

باللغتين العربية والانجليزية

المرفقات

الاخوة الكرام
اقدم لحضراتكم كتب عن مقاصد الشريعة للطاهور بن عاشور

المرفق
__________________
أخوكم
د. أحمد عكاشة

آخر تعديل بواسطة admin ، 08-25-2010 الساعة 03:38 AM
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-24-2010, 03:40 PM
الصورة الرمزية بديعة العتيبي
بديعة العتيبي بديعة العتيبي غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الرياض- المملكة العربية السعودية
المشاركات: 673
افتراضي كتاب: مقاصد الشريعة في الكسب


مقاصد الشريعة في الكسب

د. زيد بن محمد الرماني

الناشر: دار طويق للنشر
مكان النشر: الرياض
عدد الصفحات: 143
عدد المجلدات: 1
الإصدار: الأول


لتحميل الكتاب



هنــــا


__________________
اللهم ارحم أخي جمال الأبعج و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك
اقتصاد إسلامي

+

إيمان حقيقي و علم راسخ و تطبيق صحيح

=

رفاه اقتصادي و عدالة اجتماعية

||
V

سعادة البشرية و رضا رب البرية
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ased_dz قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 30 06-25-2013 07:32 AM
رؤى اقتصادية : الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية حالة أم أهمية؟ mohammadhuda_1968 قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 19 05-05-2011 02:28 PM
سوق الاوراق المالية دفعة للنمو الاقتصادي في اليمن نبيل الطيري قسم ( توصيف البورصات العالمية وحمى المضاربات في الأسواق المالية ) 4 03-18-2009 11:50 PM
سيرة الدكتور رفيق يونس المصري حفظه الله بدرالربابة قسم ( الشخصيات الاقتصادية الإسلامية العالمية ) 10 01-21-2009 03:13 PM
مؤتمر لتطوير المنتجات المالية الإسلامية بالكويت بدرالربابة قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 2 05-19-2008 01:01 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 10:10 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation & development : vBulletin-arabic.net

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع