العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2007, 01:50 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Thumbs up فورة المصارف والشركات الإسلامية تضعها في مراكز القيادة المالية في المنطقة والعالم

توقعات باستحواذ البنوك الإسلامية على 50% من المدخرات العربية في 2015

فورة المصارف والشركات الإسلامية تضعها في مراكز القيادة المالية في المنطقة والعالم

باتت أسهم الشركات الإسلامية تلعب دوراً محورياً في تحريك الأسواق المالية وهذا يقودنا إلى الاهتمام أكثر بهذه الشركات التي علينا أن نعرف ثقلها في الأسواق المالية العربية حيث تواصل المصارف والخدمات الإسلامية نجاحها وتعزيز موقعها في مجال الخدمات المصرفية والمالية ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم أجمع.

فلقد شهد العالم والمنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية ما يمكن وصفه بفورة في نشاط المصارف الإسلامية حيث فرض نجاح وضخامة التعاملات المالية الإسلامية مصطلحات جديدة على الخدمات المصرفية والمالية العالمية مثل «الصكوك» و«المشاركة» و«المضاربة»، و«الإجارة».

ولتلمس هذا الثقل لابد من التعرض لبعض الأرقام التي تطلب الحصول عليها الجهد الكبير والتي تتعلق بالشركات المساهمة التي تضمن وصفها في المواقع الالكترونية ذات الصلة بأنها شركات إسلامية علما أن هناك شركات مساهمة إسلامية لم نستطع معرفة إن كانت إسلامية أم لا كونها لم تذكر ذلك عن نفسها في توصيفها فنرجو المعذرة إن لم يتضمنها هذا التحليل.

بلغت القيمة السوقية لأسهم 44 شركة إسلامية مساهمة عامة مدرجة في 9 بورصات عربية 2. 64 مليار دولار احتلت الشركات الإماراتية الحصة الكبرى منها بما قيمته 4. 36 مليار دولار أو ما نسبته 8. 56% واستحوذت إعمار العقارية على نصيب الأسد بما قيمته 1. 16 مليار دولار او بما نسبته 16. 25% وفقا للبيانات والإحصائيات المتوفرة بين أيدينا عن هذه الشركات.

وإذا كانت شركة جلوبل تقول إن القيمة السوقية للشركات الإسلامية المساهمة مجتمعة تقدر بنحو 115 مليار دولار وإذا ما علمنا أن القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية في نهاية 2006 مجتمعة بلغت 1. 888 مليار دولار فإن حصة الشركات الإسلامية منها تبلغ 13% في حين أن القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية 2005 بلغت 29. 1 تريليون دولار

وكانت حصة الشركات الإسلامية العربية آنذاك فقط 91. 8% أي أن هناك نموا مطردا في حجم الشركات الإسلامية يقدر بنحو 4. 0% وعليه فان حجم الأموال التي تديرها المؤسسات الإسلامية في المنطقة العربية يقدر بنحو 250 مليار دولار فقط في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التمويل الإسلامي الفعلي على مستوى العالم 500 مليار دولار أي النصف تقريبا.

والسؤال ماذا لو وجهت هذه الاستثمارات الضخمة بأكملها للمنطقة العربية؟ لمعرفة ذلك سنتعرف على وجهة نظر الخبراء وتوقعاتهم في هذا الشأن؟

الاستثمارات الإسلامية

فمن الإمارات قال السيد ناصر النابلسي رئيس مجلس إدارة شركة المال كابيتال إن الاستثمارات الإسلامية في الوطن العربي تنمو سنويا بما نسبته 25% وهذا لأنها توفر أنواعا متعددة من المشتقات الإسلامية الأخرى غير الأسهم إضافة إلى كونها اقل مخاطرة مما يوفر نوعا من الحماية، مشيرا إلى الصكوك كمنتج إسلامي أصبح الآن من اكبر المنتجات العالمية والدليل أن الطلبات التي تلقتها شركة الدار العقارية فاقت 15 مليار دولار.

وحول تأثير السوق المالي الإسلامي في البحرين أكد النابلسي أن البحرين تعد مركزا إسلاميا ماليا في المنطقة بالإضافة إلى ماليزيا غير أن التركيز في الوقت الحالي على السعودية لما توفره من مدخرات مالية للأفراد.

توقعات التحول

وبشأن توقعاته بخصوص توقيت إمكانية تحول الأسواق المالية العربية إلى أسواق إسلامية مستقبلا بشكل كامل قال انه لا يتوقع حدوث تحول كامل مئة بالمئة وإنما سيكون للشركات المالية الإسلامية الدور الأساسي أو القيادي في الأسواق المالية العربية وبما يشكل ثقلا مؤثرا على أداء مؤشراتها،

مشيرا إلى انه مع الوقت ستقل استثمارات البنوك التقليدية وسيكون المستقبل للبنوك الإسلامية في المنطقة في حين أن الوضع الحالي بالنسبة للبنوك والمؤسسات الإسلامية في العالم مغاير نتيجة لثبات البنية التحتية هناك عكس ماهي في منطقتنا والتي تتميز بتغير وتطور مستمرين في البنى التحتية مما يوفر بيئة مناسبة لهذا التحول.

وقال إن نمو السندات الإسلامية في المنطقة يتخطى 60% أما المحافظ الإسلامية فهي تعاني من صعوبة العمليات المتعلقة بلجان الفتوة، مؤكدا أن الوقت المتوقع لتكون اغلب الشركات المساهمة في الأسواق المالية شركات إسلامية 15 سنة تقريبا.

المعوقات والتحديات

وبشأن المعوقات التي تحول دون عملية التحول هذه قال إنها تتمثل بالقروض الربوية وبعض المعاملات غير الإسلامية الكثيرة ذات الطابع الالتزامي طويل المدى والذي تلتزم به الشركات بالإضافة إلى توجهات المستثمرين الراغبين بالربح المرتفع دون الالتفات لمستويات المخاطرة.

وردا على سؤال عن طبيعة المعوقات الخاصة بالبنوك والشركات الصغيرة غير الإسلامية إذا ما رغبت بالاندماج والتحول إلى إسلامية قال إن أهمها بالترخيص وإجراءات وشروط البنوك المركزية والمؤسسين،

مشيرا إلى أن البنوك التقليدية الكبيرة باتت تنشئ فروعا إسلامية أو تقدم خدمات مالية إسلامية أما البنوك والشركات الإسلامية الصغيرة فهي تفكر في الاندماج بمؤسسات إسلامية كبيرة وقد تقوم شركات أو بنوك تقليدية صغيرة بالاندماج بمؤسسات أو بنوك إسلامية كبيرة.

قيادة بحرينية

ومن البحرين أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سعيد محمد الشياب أن قطاع المصارف الإسلامية يعد من القطاعات التي تشهد تطورا سريعا في نطاق القطاع المصرفي العالمي بإجمالي أصول يقدر بـ 400 مليار دولار أميركي حيث تتواجد أكثر من 330 مؤسسة مالية إسلامية موزعة حول 75 دولة.

وأوضح أن البحرين قائدة في هذا القطاع من بين دول الشرق الأوسط حيث تمتلك نحو 28 مؤسسة مالية إسلامية تشمل 5 مصارف تجارية و 16 بنكا استثماريا و3 مصارف خارجية، وأشار إلى تقرير لبنك طيب أكد فيه أن البنوك الإسلامية باتت تحتل فرصاً استثمارية كبيرة جذبت بدورها الكثير من البنوك المحلية والخارجية على حد سواء.

إقبال من غير المسلمين

ولفت إلى أن المصارف الإسلامية قد لاقت إقبالا جيدا من المجتمعات غير المسلمة من أنحاء مختلفة مبينا أن ذلك يعود إلى شفافيتها و قيمها ومستوى خدماتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الخليج العربي الذي أدى بدوره إلى ارتفاع التدفق النقدي وبالتالي زيادة الطلب على طرق الاستثمار.

ومن الكويت قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش إن قطاع الاستثمار الإسلامي لا يزال ذا سعة كبيرة تستوعب المزيد من المتعاملين. وأضاف العلوش في تصريحات صحافية انه وفي كل الأحوال فإن استمرارية الناجحين في هذا القطاع منوطة بمصداقية التوجه وتلبية احتياجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والمخاطر المقبولة.

من جهته قال عبد المحسن البحر مدير إدارة أصول العملاء المحلية والخليجية إن أسواق المنطقة لاقت ازدهارا في السنوات الأخيرة على مستوى المنتجات الإسلامية وعلى أداء الشركات الإسلامية خاصة في الكويت حيث لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاع القيمة السوقية للشركات الإسلامية لتصل إلى 1. 25 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 12% حيث إنها تمثل 50% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية.

سلامة المنهج

ومن قطر أكد المستثمر والمحلل المالي محمد راشد العتيبي أن قطاع الاستثمار والصيرفة الإسلامية من أكثر القطاعات نمواً محلياً وعالمياً حيث تتراوح نسبة نموه السنوية بين 15 و 20% الأمر الذي يؤكد سلامة المنهج الاقتصادي الإسلامي الذي يلقى إقبالاً كبيراً من المتعاملين فيه، واهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية التقليدية المحلية والعالمية التي أيقنت بجدواه الاقتصادية لها وبضرورة الاستفادة من نموه الكبير ونجاحه الواسع.

وإنني أعتقد أن قطاع الاستثمار الإسلامي لا يزال ذا سعة كبيرة تستوعب المزيد من المتعاملين وفي كل الأحوال فإن استمرارية الناجحين في هذا القطاع منوطة بمصداقية التوجه وتلبية احتياجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والمخاطر المقبولة.

ومن السعودية قال المحلل المالي محمد خير الأحمد إن البنوك الإسلامية تمكنت من إثبات قدرتها على تحقيق أرباح مرتفعة في العام 2005 وتسجيل نسب نمو بلغت 20% سنويا، مشيرا إلى أن تجربة إصدارات الصكوك في المنطقة لاقت نجاحاً كبيراً بعد أن جمعت الاكتتابات أضعاف المبالغ المطلوبة حيث بلغت قيمة الإصدارات الإسلامية في دول الخليج أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2005.

يتبع الخبر ....

دبي ـ حسين حمادنه نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 25 / 8 / 2007م.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-25-2007, 01:51 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
افتراضي توقعات باستحواذ البنوك الإسلامية على 50% من المدخرات العربية في 2015

قدرة واستحواذ

وأضاف أن هذه المعطيات تؤكد قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على إدارة الإصدارات المالية والأهم من ذلك قدرتها على فتح المجال أمام المستثمرين والمشاريع الاستثمارية للاستفادة من رؤوس الأموال الإسلامية التي تعزف عن المشاركة في أدوات التمويل غير الإسلامية.

وأشار إلى تقرير صادر عن البنك الإسلامي للتنمية في جدة توقع أن تستحوذ البنوك الإسلامية على 40 - 50% من المدخرات الإسلامية العالمية في العام 2015. وأوضح الاحمد أن الإصدارات المالية الإسلامية لاقت إقبالاً ومشاركة كبيرة من المؤسسات المالية والمصارف غير الإسلامية

وبلغت نسبة مشاركتها في هذه الإصدارات إلى نسب تصل إلى حوالي 60% من إجمالي الإصدارات. وقد أظهرت هذه التجارب أن أدوات التمويل الإسلامية لا توفر بديلاً لأدوات التمويل التقليدية فحسب بل إنها تساهم في فتح آفاق المشاركة في هذه الأدوات أمام أعداد أكبر من المستثمرين.

تنامي نفوذ

ومن الأردن قال الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور علي محمد صيام انه وفي مؤشر واضح على تنامي نفوذ الاقتصاد الإسلامي في عالم المال أظهرت مؤشرات تتابع المنتجات الإسلامية حيث قام بنك ألماني بإصدار مؤشر لهذه الغاية حيث يتكون المؤشر من أسهم اكبر الشركات في البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات.

وبالإضافة إلى مؤشرات سنغافورة الإسلامية المعروفة هناك مؤشرات ثلاثة جديدة أطلقتها وكالة التصنيف ستاندارد آندبورز لمتابعة سلامة أداء الشركات الكبيرة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

والمؤشرات الثلاثة هي مؤشر ستاندارد آندبورز 500 شريعة SXP 500 shariah ومؤشر ستاندارد آند بورز اوروبا 350 شريعة SXP Europe 350 shariah ومؤشر ستاندار آند بورز يابان 500 شريعة SXP Japan 500 Shariah. وتستند المؤشرات الثلاثة على الإصدارات الغربية التي أخذت أسماءها منها لكنها نزعت عنها الشركات التي لا تتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الخليجي الاستثماري 100

ووفقا لخبراء شركة جلوبل التي أصدرت مؤشرا لقياس أداء هذه الشركات، فان أسهم الشركات الإسلامية تمكنت من تحقيق أداء متميز خلال الفترة الماضية فخلال شهر يوليو 2007 وحده تمكن المؤشر من اكتساب ما نسبته 46. 3 % بارتفاع بلغ نسبته 92. 0 % منذ بداية العام

فيما بلغت أرباح الشركات المكونة للمؤشر منذ نهاية العام 1999 وهي سنة أساس المؤشر ما نسبته 39. 78% وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة مع أداء الأسواق الخليجية خلال الفترة نفسها الذي بلغت نسبته 23. 89%.

مؤشرات أخرى

وعلى الصعيد نفسه اظهر التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار أن المؤشرين المعتمدين لقياس أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة في سوق الكويت وحده خلال يوليو اقفلا بنسب ارتفاع اقل من نسبة ارتفاع المؤشر السعري للسوق وكانت مكاسب مؤشر الكويت للمعايير الشرعية دون مكاسب المؤشر الوزني فيما فاقت مكاسب مؤشر القطاع الإسلامي مكاسب «الوزني» بنسبة بسيطة 2. 0%.

فلقد ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية السعري لشهر يوليو بمقدار 3. 418 نقطة ليكون بذلك قد حقق ارتفاعا بنسبة 4. 3% قياسا بإقفال يونيو و7. 24% منذ بداية العام. وسجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني ارتفاعا بنسبة 6. 2% لشهر يوليو ليكون بذلك مرتفعا بمقدار 86. 206 نقاط عن إقفال شهر ديسمبر 2006.

واقفل مؤشر الكويت للمعايير الشرعية في نهاية تداولات 31 يوليو عند مستوى 523. 429 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 8. 1% عن إقفال شهر يونيو 2007. واقفل مؤشر القطاع الإسلامي عند مستوى 715. 348 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9. 2% عن إقفال شهر يونيو 2007. وجاءت حركة أسعار الأسهم للشركات المتوافقة خلال يوليو كالتالي: شركة مرتفعة ، 37 منخفضة، 17 ثابتة.

ويعكس مؤشر الكويت للمعايير الشرعية حركة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لشركة لمدار للتمويل والاستثمار والبالغ عددها 106 شركات، أما مؤشر القطاع الإسلامي فيعكس حركة الشركات التي يشترط نظامها الأساسي العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويبلغ عددها 45 شركة.

وعلى الرغم من أن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تجاوز الحاجز النفسي 500. 12 ألف نقطة لكنه مر بمرحلة تذبذب وعمليات جني أرباح إضافية إلى ترقب وحذر من قبل المتعاملين وانتظار استكمال إعلانات الربع الثاني من العام التي من شأنها تعزيز الثقة ودعم السوق من جديد.

دبي ـ حسين حمادنه نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 25 / 8 / 2007م.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-25-2007, 02:19 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Thumbs up رئيس الوزراء الباكستاني...قطاع المصارف الاسلامية يملك مقومات هائلة للنمو

رئيس الوزراء الباكستاني...قطاع المصارف الاسلامية يملك مقومات هائلة للنمو الشؤون الإقتصادية 25/08/2007 12:22:00 ص اسلام آباد - 24 - 8 (كونا) --

قال رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز اليوم ان قطاع المصارف الاسلامية يملك مقومات هائلة للنمو في العالم الاسلامي مؤكدا تشجيع باكستان للمعاملات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

ذلك خلال اجتماع عزيز مع وفد من بنك السلام في البحرين بقيادة الرئيس التنفيذي للبنك يوسف تقي اشار خلاله الى ان قطاع المصارف الاسلامية يشهد توسعا كبيرا وبات من القوى الرئيسية الدافعة خلف النمو الاقتصادي.

ونقل بيان باكستاني رسمي عن عزيز قوله ان باكستان تعتمد على نظام مصرفي قوي منوها بفاعلية البنك المركزي الباكستاني في تنظيم العمل المصرفي واضاف ان باكستان واحدة من اسرع بلدان آسيا في النمو الاقتصادي واصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات الواردة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والشرقين الاقصى والاوسط.

من جانبه اعرب تقي عن ثقته في السياسات الاقتصادية التي تتبعهاالحكومة الباكستانية مشيرا الى ان مصرفه يسعى لتاسيس مصرف يعمل باحكام الشريعة الاسلامية في باكستان بهدف الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والعقارات.

نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 25 / 8 / 2007م .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-25-2007, 05:49 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb توقعات بتحول الأموال الإسلامية إلى طوق نجاة للشركات العقارية الأمريكية

"ستاندرد آند بورز" تطلق مؤشرات عقارية عالمية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية
توقعات بتحول الأموال الإسلامية إلى طوق نجاة للشركات العقارية الأمريكية

- محمد الخنيفر من الرياض - 12/08/1428هـ

شكك مراقبون في الصناعة المصرفية من دوافع إحدى كبريات شركات التصنيف الائتماني الغربية عندما أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق أول مؤشرين عقاريين يتفقان مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويغطيان الشركات العقارية المدرجة في أسواق البلدان المتقدمة والناشئة. ويزود كل مؤشر من هذه المؤشرات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المستثمرين بمحفظة صالحة للاستثمار ويتبنى في الوقت نفسه قاعدة واضحة للاختيار وفقاً لما تحدده الشريعة الإسلامية.

وطرح المراقبون تساؤلات عديدة حول دوافع صدور هذا المؤشر من قبل "ستاندرد آند بورز" ـ ولا سيما أن ذلك يأتي في عز أزمة الرهن العقاري العالمية - خصوصا أن ثلث الشركات المدرجة في المؤشر أمريكية. فلماذا يتم طرح ورقة "الشركات الغربية العقارية" التي أسلمت أسهمها في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل أصبحت الأموال المستثمرة بالطريقة الإسلامية بمثابة طوق النجاة لهذه البلدان بعدما خرج معظم المستثمرين "المحليين" والأجانب منها؟

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شكك مراقبون في الصناعة المصرفية من دوافع إحدى كبرى شركات التصنيف الائتماني الغربية عندما أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق أول مؤشرين عقاريين يتفقان مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتغطي الشركات العقارية المدرجة في أسواق البلدان المتقدمة والناشئة.
ويزود كل مؤشر من هذه المؤشرات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المستثمرين بمحفظة صالحة للاستثمار ويتبنى في الوقت نفسه قاعدة واضحة للاختيار وفقاً لما تحدده الشريعة الإسلامية.


وطرح المراقبون تساؤلات عديدة حول دوافع صدور هذا المؤشر من قبل "ستاندرد آند بورز" ـ ولا سيما أن ذلك يأتي في عز أزمة الرهن العقاري العالمية - خصوصا أن ثلث الشركات المدرجة في المؤشر أمريكية. فلماذا يتم طرح ورقة "الشركات الغربية العقارية" التي أسلمت أسهمها في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل أصبحت الأموال المستثمرة بالطريقة الإسلامية بمثابة طوق النجاة لهذه البلدان بعدما خرج معظم المستثمرين "المحليين" والأجانب منها؟

أول هذه المؤشرات هو مؤشر "ستاندرد آند بورز" - سيتي جروب الشرعي للعقارات العالمية- S&P/Citigroup Global Property Shariah Index الذي يمثل ويقيس الشركات العقارية المدرجة أسهمها للتداول العام والصالحة للاستثمار في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويشتمل هذا المؤشر على 130 شركة من 26 بلداً تبلغ قيمتها الرأسمالية المعدلة 231 مليار دولار أمريكي. ومن بين أهم البلدان الممثلة في هذا المؤشر الولايات المتحدة بنسبة 19.54 في المائة، أستراليا 19.19 في المائة، الصين 11.14 في المائة، هونج كونج 10.53 في المائة، واليابان 9.80 في المائة.


أما المؤشر الآخر فهو S&P/Citigroup World Property Shariah Index حيث يتفرع من المؤشر السابق ولكنه يشمل شركات عقارية من أسواق البلدان المتقدمة فقط. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في هذا المؤشر 89 شركة من 16 بلداً بقيمة سوقية معدلة تقدر بـ 191 مليار دولار أمريكي. ومن أهم البلدان الممثلة فيه. الولايات المتحدة 23.63 في المائة، أستراليا 23.21 في المائة، هونج كونج 12.74 في المائة، اليابان 11.85 في المائة، وفرنسا 10.59 في المائة.
وهنا تقول ألكا يانرجي نائبة الرئيس في قسم خدمات المؤشرات في وكالة ستاندارد آند بورز: "يمثل إطلاق هذه المؤشرات الجديدة تطوراً مهماً آخر في عملية تعميم مجموعة مؤشراتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والصالحة تماماً للاستثمار، ونريد أن نتيح للمستثمرين الذين يراعون الأحكام الشرعية إمكانية الوصول إلى فئات الموجودات كالممتلكات والعقارات".


يشار إلى أن جميع مؤشرات "ستاندارد آند بورز" الشرعية يجري تدقيقها وتفحصها من قبل شركة Ratings Intelligence Partners الاستشارية التي يوجد مقرها الرئيسي في الكويت والمتخصصة في سوق الاستثمار الإسلامية. ويعمل الباحثون في هذه الشركة مباشرة مع مجلس للإشراف الشرعي مخصص لهذا الغرض. ويتكون هذا المجلس من مجموعة من علماء الدين الإسلامي الذين يتمثل دورهم في تفسير وشرح الأمور والقضايا التجارية والممارسات المالية وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بإدارة المؤشرات الشرعية.

ومعلوم أن مؤشرات "ستاندرد أند بورز" الشرعية تصنف الشركات التي تقدم منتجات وخدمات غير مباحة أو غير محللة شرعاً، كالإعلان والإعلام، المواد الكحولية، الخدمات المالية الربوية، القمار، لحم الخنزير، المواد الإباحية، التبغ، والاتجار بالذهب والفضة باعتبارهما نقداً آجلاً. وتتم مراقبة أنشطة الشركات المدرجة في هذه المؤشرات جميعها بصورة يومية لضمان التزام المؤشرات بالضوابط الشرعية دائماً.

يذكر أن سمعة وكالات التصنيف الائتماني، "موديز"، "فيتش"، و"ستاندار آند بورز"، قد اهتزت خلال الأيام الماضية من جراء ظهور فجوات تقيمية في غير محلها للشركات العقارية أبان أزمة الرهن العقاري الأمريكي. ولا سيما من أولئك المستثمرين المحترفين الذين يعتمدون على مثل تلك التقييمات لبناء استثماراتهم.

ويعتب الكثير من المراقبين الاقتصاديين على تلك الوكالات بإعطاءها السندات التي تعاني متاعب تقييمات عالية بالدرجة الأولى، وبتباطئها الزائد عن الحد في تخفيض التصنيف الائتماني للسندات المذكورة، في مراحل لاحقة، وهو ما يرى الكثير أنه سيهز من مستوى المصداقية التي كانت تتمتع بها تك الوكالات.

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 25 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-25-2007, 05:53 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Post المصرفية الإسلامية في ماليزيا

المصرفية الإسلامية في ماليزيا

- د/ محمد البلتاجي - 12/08/1428هـ


تشكل الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق المصرفية الماليزية ما نسبته 30 في المائة من حجم السوق المصرفي بقيمة قدرها 38 مليار دولار ويحظى القطاع المصرفي الإسلامي بدعم كبير من قبل بنك نيجارا (البنك المركزي الماليزي) برئاسة الدكتور زيتي عزيز.


وتشهد الساحة المصرفية في ماليزيا نشاطا ملحوظا في محاولة جعل كوالالمبور عاصمة للصناعة المصرفية الإسلامية ليس فقط في منطقة شرق آسيا بل على مستوى العالم، تتنافس في تحقيق ذلك مع كل من لندن، سنغافورة، الرياض، دبي، والبحرين. وفي سبيل ذلك تبذل السلطات المصرفية الماليزية العديد من الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي، ومنها ما صدر أخيرا من قوانين لتسهيل إصدار الصكوك الإسلامية في ماليزيا، حيث يوجد في ماليزيا أكبر سوق للصكوك الإسلامية في العالم يبلغ حجمها 47 مليار دولار. وجاء إصدار تلك القوانين متزامنة مع عقد مؤتمر "الصكوك الإسلامية" الذي عقد الشهر الماضي.

وقد بدأ اهتمام أصحاب القرار الاقتصادي في ماليزيا في جعل ماليزيا عاصمة للصناعة المصرفية الإسلامية منذ فترة طويلة وكان من بوادر ذلك استضافتها مقر مجلس الخدمات المالية الإسلامية حيث كانت أحد المؤسسين للمجلس والذي يعد بمثابة الجهة الرقابية الدولية على الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوي العالم حيث يقوم بإصدار المعايير الرقابية على المصارف الإسلامية. ويضم المجلس في عضويته صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك المركزية ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك البحرين المركزي إضافة للبنك الإسلامي للتنمية، وقد أصدر المجلس العديد من المعايير الرقابية ومنها معيار كفاية رأس المال ومعيار الحوكمة.

وقد قامت العديد من المصارف الإسلامية بافتتاح فروع لها في ماليزيا ومن تلك المصارف مصرف الراجحي والذي قام بافتتاح ستة فروع وينوي التوسع في ذلك، كما قام بيت التمويل الكويت بدخول السوق المصرفي الماليزي.

وخلال مشاركتي الشهر الماضي في المؤتمر الثاني للاقتصاد الإسلامي والذي نظمته جامعة العلوم الإسلامية الماليزية تبين مدى الاهتمام الذي تولية الدولة لتطوير مفاهيم الاقتصاد الإسلامي والصناعة المصرفية الإسلامية والسعي إلى جعل ماليزيا مركزا دوليا لتلك الصناعة.

ومن خلال الزيارة الميدانية التي قمت بها إلى جامعة العلوم الإسلامية الماليزية وكلية الاقتصاد والمعاملات وجدت نظاما وهو أن الطالب في الكلية وفي السنة النهائية قبل التخرج يقوم بالالتحاق بأحد البنوك الإسلامية العاملة في ماليزيا وبتكليف من الكلية لمدة أربعة أشهر (سوف تزاد العام المقبل إلى ستة أشهر) للتدريب على الأعمال المصرفية الإسلامية وذلك تحت إشراف أحد الأستاذة في الكلية. وحتى يجتاز الطالب هذه المرحلة يجب أن يحصل على شهادة من المصرف أنه تدرب على الأعمال المصرفية كافة، وأصبح الطالب قبل التخرج ملما بصفة عملية بالبيئة المصرفية وبنوعية الخدمات والمنتجات المصرفية الموجودة في السوق المصرفية، ثم يعود الطالب لاستكمال دراسته قبل أن يتخرج.

هذه التجربة أعتقد أنها تساعد على إعداد شريحة من الكوادر البشرية تلم بشكل مبدئي بالجوانب المصرفية، حيث توفر الكثير من المعلومات للطالب عن بيئة العمل المصرفي وتربط بين الجوانب العلمية النظرية المقدمة له في الكلية وبين الجوانب العملية التطبيقية في القطاع المصرفي، كما توفر الكثير من الوقت والجهد على المصارف حيث توفر شريحة من الكوادر البشرية الملمة إلى حد ما بالعمل المصرفي الإسلامي من الجانبين العلمي والعملي.

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 25 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-25-2007, 05:55 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb باكستان: مجلس الإيرادات الفدرالي لا ينوي تقديم معاملة ضريبية خاصة للبنوك الإسلامية

باكستان: مجلس الإيرادات الفدرالي لا ينوي تقديم معاملة ضريبية خاصة للبنوك الإسلامية

- "الاقتصادية" من كراتشي - 12/08/1428هـ

أكد مجلس الإيرادات الفيدرالي أنه لن يقدم أية معاملة ضريبية خاصة للبنوك الإسلامية التي تعمل في باكستان.

وذكرت مصادر في المجلس، أنه لن تطرأ أية تخفيضات أو زيادات على مسؤوليات الدخل والضريبة التي تتحملها البنوك الإسلامية وذلك بموجب الجدول المصرفي الجديد لقانون ضريبة الدخل لعام 2001.

وجاءت هذه التأكيدات الرسمية لترد على الشائعات التي كانت تفيد أن البنك المركزي ينظر بجدية في التقدم بطلب لإعفاء البنوك الاسلاميه من الضرائب في خطوة يرجو من ورائها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو الصيرفة الإسلامية.

وأضافت المصادر أنه ينبغي إرفاق بيان مصدق من مراجعي حسابات البنك الخارجيين مع المردود الضريبي على الدخل للإفصاح عن المركز المقارن للعملية وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي وللمبادئ المحاسبية العادية.

وستُمنح البنوك الأجنبية تخفيضاً على مصروفات مقارها الرئيسية بنسبة إجمالي مقبوضات المؤسسة الدائمة إلى المقبوضات الإجمالية العالمية، شريطة أن تكون هذه المصروفات مقيدة في سجلات حسابات المؤسسة الدائمة.

وينبغي إرفاق شهادة من مراجعي الحسابات الخارجيين مفادها أن المطالبة بهذه المصروفات تمت طبقاً لأحكام هذه القاعدة وأنها معقولة بالنسبة إلى عمل المؤسسة الدائم في باكستان.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 25 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-25-2007, 05:59 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Exclamation بنك الراجحي يطلق برنامجا خاصا بشراء المنازل في ماليزيا

بنك الراجحي يطلق برنامجا خاصا بشراء المنازل في ماليزيا

- "الاقتصادية" من كوالالمبور - 12/08/1428هـ

يسعى بنك الراجحي إلى التوجه إلى قاعدة عملائه الذين يتجاوزون ثلاثة ملايين شخص في بلده، لإقناعهم بالمشاركة في برنامج "بلدي الثاني" الذي من خلاله يتم تمليك المنازل للسعوديين في ماليزيا.

وصرح أحمد رحمن الرئيس التنفيذي للبنك، أن البنك واثق بقدرته على استقطاب المزيد من عملائه للتملك في ماليزيا.

وقال في هذا الصدد: "إننا نعتقد أن بنكنا يمكن أن يعمل مع جهات مثل شركة Penang Development لإنتاج بروشورات عن هذا البرنامج لعملائنا في السعودية".

وجاء تصريح الرئيس التنفيذي للصحافيين بعد إطلاق أول فرع لبنك الراجحي في مدينة بينانج الماليزية برعاية الدكتور كوه تسو كون عمدة المدينة، وتابع "لدينا 400 فرع في السعودية تخدم أكثر من ثلاثة ملايين عميل هناك، وأنا متأكد أن نسبة منهم ستكون مهتمة بامتلاك منزل في ماليزيا".

وأشار أحمد إلى أن البنك بدأ بتقديم عرض أولي خاص للتمويل الشخصي في فروعه في كل من بينانج، جوهور بارو، ملقا، وكوتشينغ.

وأضاف أن "طالبي القروض من الموظفين وأصحاب الأعمال الخاصة يمكنهم الحصول على قرض تمويلي يصل إلى 150 ألف رنجنت بفائدة تفضيلية"، حسب ما نقلته صحيفة "ستار" الماليزية.
وذكر أحمد أن البنك طور عدداً من المنتجات المالية الإسلامية الجديدة ذات الطابع الشرق أوسطي وذلك لسوق التجزئة الماليزية.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 25 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ased_dz قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 30 06-25-2013 07:32 AM
«بيتك» نظم محاضرة في مركز إعداد الداعيات حول الصيرفة الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 11 12-31-2008 12:20 PM
لندن: جلسة لمتابعة واقع الصناعة المالية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 02-04-2008 03:12 PM
48 % من العملاء لم يستخدموا الخدمات المالية الإسلامية.. أبداً بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 01-20-2008 08:36 AM
أهداف المصارف الإسلامية Guendouz قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 0 01-08-2007 08:48 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 12:40 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع