العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2007, 01:35 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb الروتين يهدد صناعة الصناديق الإسلامية

باكورتها انطلقت عام 1998 ونجاحاتها تتصاعد يوما بعد يوم الروتين يهدد صناعة الصناديق الإسلامية


كتب أحمد فتحي:

ظهرت الصناديق الاسلامية في الكويت عام 1998، وكان اول صندوق يحصل على ترخيص من وزارة التجارة هو صندوق اعمار لبيت التمويل الكويتي برأسمال متغير من 50 الى 200 مليون دولار، تبعه صندوق ارزاق للاستثمار المالي لبيت الاوراق المالية في العام نفسه برأسمال ثابت 5 ملايين دينار.
ومع مر الاعوام، اثبتت الصناديق الاسلامية قدرتها على منافسة الصناديق التقليدية وبلغ الصناديق التي منحتها وزارة التجارة والصناعة تراخيص من عام 1997 وحتى اليوم 85 صندوقا من اصل 247 صندوقا، اي بنسبة 34 في المائة من عدد اجمالي الصناديق، وياتي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبيت الاستثمار الخليجي على رأس قائمة الجهات المصدرة للصناديق الاسلامية في الكويت.


وتوقع خبراء ومحللون ان تزدهر الاصول الاستثمارية الاسلامية بدرجة كبيرة في ظل المعطيات الكبيرة للانتعاش الاقتصادي المتوافر، والانطباعات الاستثمارية الاسلامية المتفاعلة للصناديق والنتائج الايجابية المتوقعة لها في سوق الاستثمار المحلي والعالمي بالقياس الى ادائها الملفت السابق خاصة وان العالمي يعيش فترة ازدهار جلي في مختلف المجالات.

ولكنهم حذروا من الروتين والاجراءات الطويلة التي تمر بها الصناديق قبل ان يتم الترخيص لها، مشيرين الى ان الصندوق يمر بعدة مراحل تستغرق وقتا طويلا مما قد يفقده سبب الانشاء، لان بعض الفرص الاستثمارية تكون في اوقات محددة.

واشاروا الى ان الترخيص للصناديق في كل دول العالم يتم عن طريق جهة واحدة هي وزارة التجارة وليس جهتين كما يحدث في الكويت، مطالبين 'التجارة' بتحمل مسؤوليتها لاصدار الصناديق دون القائها على البنك المركزي.

واوضحوا انه لا توجد خبرات لدى الوزارة تستطيع تقييم المنتجات الجديدة التي تقدم لهم لترخيصها، حيث لا يوجد وعي استثماري عند القائمين على هذا الامر، مشيرين الى تجربة 'الاوبشن' التي يتم دراستها منذ فترة طويلة ولم يتم البت فيها حتى الآن.

واكدوا على ان صناديق الاستثمار هي افضل خيار للمستثمرين الافراد حاليا على اعتبارها وعاء ماليا يهدف لحماية وتجميع المدخرات اذ تقيهم التقلبات بالاعتماد على خبرة وكفاءة ادارة الصندوق.
واوضح هؤلاء المحللون ان الصناديق الاستثمارية الاسلامية استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ساعدها في ذلك النشاط الكبير الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية وحالة الازدهار الناتجة عن توافر السيولة في السوق المحلي وقلة العائد في الاستثمارات الخارجية وعودة بعض الاموال من الخارج.

كما اشاروا الى ان العوائد الجيدة التي حققتها الصناديق الاسلامية خلال الفترة الماضية وانخفاض درجة المخاطر من شأنها ان تزيد الاقبال على هذه النوعية من الاستثمار، مبينين ان توزيع المخاطر في الصناديق ميزة مهمة، كما ان من مميزات الصناديق الاستثمارية الاخرى امكان ادراجها في البورصة، معتبرين ان الصناديق ستكون بمثابة استثمار المستقبل، خصوصا للمستثمرين الذين يتعاملون بشكل فردي، حيث سيجد هؤلاء فيها الملاذ الآمن للاستثمار من خلال ادارات متخصصة.

كما دعوا المجامع الفقهية والمؤسسات المصرفية الاسلامية الى تثقيف المؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية الغربية بالمتطلبات الشرعية للصناديق الاستثمارية واحتياجات المستثمرين المحليين لهذا النوع من الصناديق، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة، مؤكدين على اهمية الدور التشريعي والرقابي في الصناديق الاستثمارية.

العوضي: لا خبرات في 'التجارة' تستوعب المنتجات الجديدة :
قال المدير العام للخزينة في بنك بوبيان يعقوب العوضي ان الروتين الحكومي والبطء في الاجراءات هما اكثر المعوقات التي تكبل صناعة الصناديق في الكويت، موضحا ان كثيرا من المستثمرين يقومون بتأسيس الصناديق في بلدان اخرى هربا من التعقيدات التي تفرضها وزارة التجارة والبنك المركزي.
واشار الى ان التجارة تتهرب من مسؤوليتها في اعطاء التصاريح للصناديق بالقائها على المركزي، مؤكدا انه في جميع دول العالم وزارة التجارة هي التي تعطي هذه التراخيص، مبينا ان القائمين على اعطاء التراخيص في 'التجارة' لا يستوعبون المنتجات المالية الجديدة، حيث تستغرق منهم وقتا كي يقروا بها، مشيرا الى تجربة الاوبشن التي لم تقر حتى الآن، ومؤكدا ان سبب ذلك قلة خبرة العاملين على هذه التراخيص.

واوضح العوضي ان القائمين على البنك تلمسوا من خلال واقعهم المهني اهمية ابتكار المنتجات الاسلامية، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه مجالات الاستثمار وتتسارع بشكل ملحوظ خلال فترة قياسية وتيرة التطور والتجديد الفني للشركات، وهذا ما دفع 'بوبيان' لانشاء ثلاثة صناديق مختلفة في استثماراتها، لافتا الى ان البنك سيطرح خلال العام الحالي مزيدا من الصناديق المتنوعة.

واشار العوضي الى ان طرح المنتجات الجديدة سيساعد كثيرا في تعزيز الصناعة المالية الاسلامية ووضع ضوابط وقوانين سيزيد من درجة مصداقية ومرونة الشريعة الاسلامية في مواكبة التطور والبناء المؤسسي الجديد للشركات المعاصرة، مما يعكس الثقة بهذا النظام من قبل المستثمرين. واوضح العوضي ان مرونة القطاع المالي الاسلامي جعلته قادرا على المنافسة والتفوق على التقليدي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنوات الخمس، مشيرا الى انه تمت 'اسلمة' معظم المنتجات الاسلامية، حيث ظهرت الصكوك والبيوع والاجارة حتى صناديق التحوط تمت اسلمتها.

واكد العوضي ان العائد الكبير الذي حققته الصناديق خلال فترة قصيرة جدا جعلها تحوز على ثقة صغار المستثمرين خصوصا انها تدار من قبل ادارات متخصصة وشركات استثمارية كبرى، مشيرا الى ان الاقبال على الصناديق جعلها تقود حركة السوق وتحقق له قدرا كبيرا من الاستقرار. وقال: لاحظنا ان الصناديق الاستثمارية هي التي كانت تقود البورصة خلال الفترة الماضية وتضبط حركتها كما نلاحظ ايضا توجه عدد كبير من الشركات التقليدية الى تأسيس صناديق استثمارية اسلامية، لان الاستثمار الاسلامي حقق درجة عالية من النجاح لدرجة ان الشركات والبنوك الاجنبية توجهت نحوه.

واضاف ان على الشركات واعضاء الهيئات الشرعية مهمة التوضيح للمساهمين عن مدى حاجة ومشروعية طرح هذه المنتجات الجديدة للمؤسسات المالية الاسلامية.



يتبع باقي الخبر ...
نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 18 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-18-2007, 01:51 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع باقي الخبر ...

معرفي: السوق متعطش للأدوات المالية الإسلامية:
قال مدير ادارة الاصول في شركة المدار للتمويل والاستثمار احمد معرفي ان السوق متعطش للادوات المالية التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، لافتا الى ان اهمية الصناديق ازدادت في السنوات القليلة الماضية نتيجة تنامي الثروات خصوصا بعد الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة، وانعكست بشكل مباشر على ثروات افراد المجتمع بكل شرائحه سواء من التجار او من الافراد العاديين، وتزامن مع تلك الطفرة ارتفاع في نشاط اسهم الاسواق المالية الامر الذي ادى الى توجه اهتمام الجميع نحو الاستثمار في الاسهم بشكل عام رغبة منهم بالاستفادة من هذه الطفرة والنشاط.


واوضح معرفي ان للصناديق الاسلامية دورا مؤثرا في السوق الكويتي، فعلى الرغم من حداثتها بالمقارنة مع الصناديق التقليدية فان لها دورا فعالا في جوانب عدة، فمن جانب الوفرة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار بشكل يتوافق مع المعايير الشرعية الاسلامية تشكل الصناديق الاسلامية ادارة آمنة ووعاء ادخاريا لهم تمكنهم من الوصول الى الاسواق المحلية والعالمية، ومن جانب آخر استطاعت الصناديق الاسلامية ان تعزز من الثبات والاستقرار في السوق.

وعن المخاطر التي تواجه الصناديق اوضح معرفي انه لا يمكن ان نحدد المخاطر للصناديق بشكل عام، حيث توجد مخاطر منفصلة لكل نوع من الصناديق متعلقة بحسب سياسته الاستثمارية واهدافه، فصناديق النقد تختلف عن الصناديق العقارية والاسهم، هذا بالاضافة الى التركز الجغرافي، فهناك مخاطر مرتبطة بالاسواق الناشئة والتي بدورها تختلف عن اسواق الدول المتقدمة وبالتالي من الصعب حصر تلك المخاطر والتحديات.

ولفت معرفي الى ان المستثمرين الافراد يختارون الصناديق كأمثل حل للادخار، حيث انه اذا ما نظرنا الى غالبية الصناديق الاستثمارية في الكويت نجد أنها حققت لمساهميها في الاعوام الماضية اداء متميزا يضاهي اداء مؤشر السوق العام، وهو امر يستحق التقدير وليس ذلك فقط فقد قامت بتوزيعات اما نقدية او على شكل منح وحدات واستطاعت ان تقلل من خسائر المساهمين خلال العام الماضي بالمقارنة مع اداء السوق بشكل عام وعليه تعتبر الخيار الافضل اذا ما قورنت مع الاستثمار بشكل مباشر في السوق.

وعن مستقبل الصناديق الاسلامية قال معرفي انه مستقبل واعد وسوف يستمر في النمو واخذ المزيد من حصة السوق نظرا للاداء التاريخي المتميز الذي فاق اداء الصناديق التقليدية، كما انه لا يزال هناك حاجة الى المزيد من التنوع في تلك الصناديق وهو ما يحدث في الوقت الحالي، اذ لا يزال امام الصناديق الاسلامية الكثير لكي تلبي احتياجات وطلبات السوق، اضافة الى ان زيادة عدد الشركات التي تتوافق اعمالها مع المعايير الشرعية في مختلف قطاعات السوق يعزز من جاذبية انشاء الصناديق.

السميط: النمو السنوي بين 25 و 35 %
ومن جانبه اشار نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي 'غلوبل' بدر السميط الى ان الصناديق الاسلامية تنمو بمعدلات سنوية تتراوح من 25 الى 35%، مبينا انه يوجد حاليا ما يزيد على 250 صندوقا استثماريا اسلاميا في العالم يبلغ مجموع اصولها المدارة ما يقارب 300 مليار دولار، واضافة الى ذلك هناك 300 مؤسسة اسلامية تدير اموالا تقدر ب 250 مليار دولار.
ولفت السميط الى ان قطاع الاستثمار الاسلامي سجل معدلات نمو تزيد على 15% سنويا خلال السنوات الماضية مع توقعات باستمرار معدلات النمو المرتفعة في السنوات المقبلة، موضحا ان الاسلام من اكثر الديانات انتشارا في العالم، وبالتالي فهناك زيادة في الطلب الاجمالي على المنتجات الاسلامية ولاسيما تحول العديد من البنوك التقليدية الى اسلامية، مما يؤكد تطلعات المستثمرين.

ووصف المنافسة بين الصناديق الاسلامية والتقليدية بقوله انها 'على درجة عالية بين الطرفين فالصناديق التقليدية تستمد قوتها من خبراتها وادائها التاريخي بالاضافة الى القائمين عليها، كما تستمد الصناديق الاسلامية قوتها من حداثتها وحاجة السوق لهذا النوع من الاستثمارات وبالتالي يوفر لها الافضلية.

وافاد السميط ان الصناديق الاسلامية اخذت حصة من التقليدية ولكنها ليست كبيرة، حيث انها استطاعت ان تخلق سوقها الخاص وتجذب شريحة جديدة من المستثمرين للمساهمة في الصناديق، مؤكدا ان تجربة 'غلوبل' مع الصناديق الاسلامية كانت ناجحة جدا.

المسباح: نتائج 'الإسلامية' فاقت 'التقليدية' في 2006
أشار المدير الاول لادارة الاصول في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية 'ادام' مهند المسباح الى ان بعض صناديق 'ادام' تجاوزت نتائجها الصناديق المنافسة والعوائد التي تحققها الصناديق والودائع الثابتة للبنوك التقليدية والاسلامية.

واوضح ان القطاع الاسلامي يشهد نموا كبيرا وتوسعا سواء من خلال تحول بعض الشركات التقليدية القائمة الى العمل الاسلامي او تأسيس شركات جديدة، مشيرا الى ان الاقتصاد الكويتي يشهد تحسنا ملحوظا بفضل عدد من العوامل الاساسية من اهمها تحسن الاوضاع السياسية والامنية، وارتفاع اسعار البترول التي حركت الاستثمار في البنية التحتية، مما انعكس بشكل ايجابي على صناديق الاستثمار الاسلامية.

واكد المسباح ان الاقبال على المنتجات الاسلامية يرجع الى ان ثقافة الشعب الكويتي ثقافة اسلامية، كما ان هناك شريحة من المواطنين تريد ان تستثمر اموالها بطريقة آمنة وشرعية ودون ان تتكبد الجهد والعناء، فتجد في الصناديق الاستثمارية الاسلامية الاداة المناسبة لتحقيق هذه المعادلة الصعبة. كما ان بعض الصناديق توفر امكان الاستثمار في الخارج وهذا لا يتوافر للمستثمر الفرد.

واشار المسباح الى دور صناديق ادام المتنوع منذ بداية طرح الصناديق في السوق المحلي قبل سنوات، حيث تبوأت خلالها المراكز الاولى ليس على المستوى المحلي فحسب وانما على مستوى صناديق الاستثمار الاسلامية في العالم، موضحا انه لدى الدار 4 صناديق متنوعة الاستثمارحققت اداء ممتازا من بداية انشائها.



نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 18 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-18-2007, 01:56 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Post الإستراتيجية المصرفية الإسلامية

الإستراتيجية المصرفية الإسلامية بقلم :يحيى المصري يؤكد توسع الصيرفة الإسلامية وامتداد المصارف الإسلامية إلى أغلب دول العالم في الشرق والغرب، وفي الدول الإسلامية وغير الإسلامية، بالإضافة إلى تغطيتها لجميع الخدمات المصرفية في التمويل والاستثمار والودائع، يؤكد نجاح الإستراتيجية المصرفية الإسلامية المتعددة الأهداف التي أعلنها الشيخ صالح كامل في مؤتمر صحافي موسع بالقاهرة في أواخر يونيو الماضي.

إن هذه الإستراتيجية الإسلامية لم تعلن من فراغ ولكنها كانت نتيجة نجاحات قديمة وحديثة أكدتها حصيلة المعاملات الإسلامية المصرفية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي أدت إلى إقبال البشر على اختلاف أديانهم وجنسياتهم على التعامل في المصارف الإسلامية،

وعلى سبيل المثال نشرت أجهزة الإعلام مؤخرا أن العملاء المسيحيين في مناطق عديدة يفضلون فتح حسابات والتعامل مع المصارف الإسلامية وسحب معاملاتهم من البنوك التقليدية، ويعملون ذلك لوضوح التعاملات في العقود التجارية وعدم وجود مشاكل في التمويل والائتمان وذلك في عدد كبير من البنوك الإسلامية بالدول العربية وخاصة في مصر ودول الخليج، وهو ما تم نشره مؤخرا في أكثر من جريدة.

ويؤكد هذه النجاحات ويعززها تصنيف بنك دبي الإسلامي للعام الثاني على التوالي كمركز متقدم في قائمة أسرع البنوك نموا في العالم من حيث رأس المال والاحتياطيات النقدية في قائمة الألف بنك الأوائل في العالم التي تصدرها سنويا مجلة »دي بنكر« التابعة لمؤسسة فينانشيال تايمز العالمية،

حيث صنفت المجلة البنك في عددها الصادر في شهر يوليو الحالي في المركز 223 ضمن الألف بنك، وبالتالي يكون بنك دبي الإسلامي قد حقق قفزة نوعية بانتقاله من المركز رقم 677 في عام 2005 إلى المركز 223 في العام الحالي، وهو ما جعله يحتل المركز الرابع عشر على الصعيد العالمي من حيث الأسرع صعودا في العالم والأسرع نموا في المنطقة العربية.

وهناك أمثلة أخرى عديدة على نجاح الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم وامتدادها إلى كافة الدول العربية والأجنبية، وهو ما يؤكد أن الإستراتيجية المصرفية الإسلامية التي دعمها بنك دبي الإسلامي بهذا الفوز الكبير، تسير بنجاح مطرد في تحقيق الأهداف المتعددة المقررة لها خاصة وأنها تتضمن:

• إحياء القيم الأخلاقية في المعاملات المصرفية والتجارية مع نشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي ونشر اللغة العربية وتحقيق روح التضامن والتكافل بين الدول الإسلامية.

• تطوير حجم تبادل العمالة الإسلامية، وزيادة السياحة البينية، وتطوير مناهج التعليم بما يتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• الاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الاختراعات والابتكارات مع تطوير صناعة الإعلام بين المسلمين والآخرين وإيجاد الوسائل الحديثة لدعم هذه الصناعة.

• توثيق الصلات في المنظمات الدولية والإقليمية ومتابعة أنشطة هذه المنظمات والاشتراك فيها بمندوبين إسلاميين تابعين لمنظمات إسلامية اقتصادية كبرى.

• تشجيع تبادل الأموال بين الدول الإسلامية لإنشاء المشروعات المشتركة ودعم العمل المصرفي المشترك مع تسوية النزاعات التجارية والصناعية عن طرق التحكيم وبالتحاور بعيدا عن الصدام المسلح.

ولقد أنشئ عدد من الآليات الإسلامية للعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعة انجازاتها، من بينها الهيئة العالمية للزكاة، وصندوق الأوقاف، والتأشيرة المفتوحة لرجال الأعمال في الدول الإسلامية، ومؤسسة فرص لتشجيع الاستثمار المباشر بين الدول الإسلامية وهي المؤسسة التي تهدف إلى البحث عن فرص الاستثمار بالدول الإسلامية وعمل دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية التي تتوصل إليها ثم الترويج لهذه المشروعات،

وسيكون لهذه المؤسسة فروع في الدول الإسلامية لمتابعة تنفيذ أهدافها، والمساهمة في تمويل المشروعات المطلوبة عن طريق »بنك إعمار« يتم إنشاؤه على غرار البنك الدولي برأس مال مائة مليار دولار أميركي، وهو بنك إسلامي سيكون له فروع في الدول الإسلامية، وقد تم موافقة 22 دولة إسلامية على إنشاء هذه الآليات وسيبدأ العمل في أغلبها خلال فترة قريبة.

ولقد تم وضع هذه الإستراتيجية المصرفية الإسلامية في ضوء آليات مصرفية سابقة وعن طريق مصارف إسلامية كبيرة وخبراء اقتصاد إسلاميين على مستوى كبير، وذلك لتكون ميثاق للعمل المصرفي الإسلامي وتؤكد نجاحه في دول العالم المختلفة،

وهو العمل الذي كان عليه بعض الملاحظات من الرئيس التنفيذي لبنك الإتحاد الذي يتخذ البحرين مقرا رئيسيا لأعماله، وبالرغم من تأكيده بأن التمويل الإسلامي يعتبر محفزا مثاليا لتنمية العلاقات بين الشرق والغرب وقد أوصلها فعلا إلى مستويات كبيرة من التعاون المصرفي.

ولقد رأيت أن أعرض بعض هذه الملاحظات والتي أبداها سيادته في كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد مؤخرا بالأردن وأوضح فيها حقائق هامة يمكن تلخيصها فيما يلي:-

1- إن حجم سوق التمويل الإسلامي يقدر حاليا بخمسمائة مليار دولار أميركي، ويأتي ذلك نتيجة لنمو المصارف الإسلامية بمقدار 20% سنويا أي ضعف نسبة النمو في المصارف التقليدية، وأنه من المتوقع أن تنمو صناعة الصيرفة الإسلامية بمقدار ملياري دولار أميركي خلال السنوات الثلاث القادمة.

2- إن الصكوك الإسلامية وبالرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولية، فإنها تعتبر مقومات واعدة للنمو، خاصة وأن حجم بعض إصدارات هذه الصكوك كانت مذهلة إذ بلغت مليارات الدولارات،

وقد استخدمها لتمويل مشروعات تنموية وتوسعية رئيسية في الغرب، علما بأنه ليس من الضروري أن يتم إصدار الصكوك الإسلامية فقط من قبل البنوك الشرق أوسطية (تصدر حاليا من بنوك عديدة في دول خارج المنطقة العربية والإسلامية).

3- إن هناك مؤسسات مصرفية عملاقة باتت تولي اهتماماتها بالتمويل الإسلامي، مشيرا إلى كل من »تشارترد بنك وسيتي جروب واتش أس بي سي« كنماذج للمؤسسات المصرفية الكبرى التي أرست قواعد وخدمات إسلامية،

وإن كان قد ذكر ان المصارف الإسلامية تحتاج بعض الوقت لتتمكن من أداء عملياتها بالنضج الذي بلغته المصارف التقليدية، كما أن الوضع يتطلب إطارا تشريعيا متكاملا وشفافا حتى تتمكن المؤسسات الإسلامية من كسب ثقة المؤسسات الكبرى .

4- إن صناعة المال الإسلامية لا بد من أن توجد لنفسها طرقا جديدة تتميز بها عن صناعة المال التقليدية بتقديم منتجات وخدمات فريدة للعالم أو تركز على جوانب القوة في مجال التمويل الإسلامي،

وهو الذي يأتي من ودائع كبار رجال الأعمال المسلمين وغير المسلمين والذي تزايد بسرعة كبيرة بنسبة نمو تصل إلى الربع سنويا وهي نسبة لم تصل إليها الودائع في البنوك التقليدية، كما أنه من المتوقع أن تصل الودائع الإسلامية إلى نصف تريليون دولار أميركي في 2010.

وأكرر أن البنوك الإسلامية نجحت في اجتذاب الودائع وإرضاء العملاء وتميزت في التمويل التجاري القصير الأجل وفي تمويل مشروعات عملاقة طويلة الأجل، وذلك نتيجة التوسع الكبير في إنشاء المصارف الإسلامية داخل الدول الإسلامية وخارجها،

وهو مايؤكد قيام بعض الدول الأوروبية بحجز أماكن لاستقطاب وإنشاء مؤسسات إسلامية استشارية في صناعة المال الإسلامية، بالإضافة إلى جذب أكثر من 50% من عمليات التمويل في منطقة الخليج حيث يتم التركيز على الديون الإسلامية المدعومة بعمليات التوريق والصكوك القابلة للتداول.

إن هذه الإنجازات في مجال الصيرفة الإسلامية والتي دعمتها الإستراتيجية المصرفية الإسلامية لم تعد مجرد شعارات أو توصيات بل أصبحت حقائق تؤكدها آليات إسلامية في مقدمتها كان بنك دبي الإسلامي الذي انتقل في قائمة الألف بنك الأوائل في العالم إلى المركز 223 خلال سنتين فقط، وفي ضوء نجاحاته المتعددة في مجال التمويل الإسلامي.

كما أنه حقق خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي أرباحا قدرها 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها 101% عن نفس الفترة من العام الماضي ومن المنتظر أن يكون من المئة بنك الأوائل في العالم خلال السنتين القادمتين.

إن الاقتصاد الإسلامي ينتشر في العالم بسرعة فائقة ويحوز إعجاب أغلب دول العالم المتقدمة والنامية على السواء، لأنه يقوم على الإنسان المؤمن والعمل الجيد،

ويبتعد عن الأساليب الملتوية في كسب الأرزاق والدخول، وهو ما يجعله يَجُبّ الأنظمة الاقتصادية الأخرى سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية، كما أنه يقدم الإسلام أمام العالم بصورته الحقيقية القائمة على العدل والمبادئ الأخلاقية السليمة .. يدعو إلى الخير وينهى عن الشر.

كاتب اقتصادي مصري
y_elmasryooo@hotmail.com
نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 18 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-19-2007, 04:44 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Lightbulb الابتكارات الفقهية والموارد البشرية أمام مؤتمر للصكوك الإسلامية في ماليزيا

الابتكارات الفقهية والموارد البشرية أمام مؤتمر للصكوك الإسلامية في ماليزيا

- "الاقتصادية" من الرياض - 06/08/1428هـ

استضافت كوالالمبور العاصمة الماليزية قبل أسابيع مؤتمر "الصكوك الإسلامية"، حيث مئات من رجال البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية ومناقشة أهم المستجدات المالية الإسلامية في العالم وكيف يستفيد الاقتصاد الماليزي من التوجه العالمي نحو المالية الإسلامية.. وكان أبرز المواضيع التي تم تناولها تدور حول كيفية الاستفادة من المنافسة الكبيرة في مجال المصرفية لتفعيل أنشطة الابتكارات الأكثر تجاوبا مع روح الشريعة الإسلامية ومتطلبات السوق الذي أصبح أكثر وعيا بدقة الفروق بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما ركز المؤتمر على التحديات في مجال تطوير الكوادر الشابة من الشرعيين القادرين على فهم دقائق وخبايا المعاملات الواقعية، كما تناول المؤتمرون أهم العقبات التي يواجهها المستثمرون لاستقطاب الثروات من دول الخليج وتوظيفها في الفرص المالية الماليزية، وقد تناولت ندوات المؤتمر الصكوك الإسلامية والدور الرائد لماليزيا في هذا المجال الجديد، إذ بلغت مساهمة ماليزيا ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي الصكوك العالمية التي تقترب قيمتها من 35 مليار دولار سنويا.

وتم إبراز الدينامية التي يمثلها الاقتصاد الماليزي في الاستفادة من العولمة في المالية الإسلامية, ومن ذلك عقد اتفاقيات التعاون مع سوق دبي الإسلامي العالمي والبنك المركزي لدولة البحرين وإنشاء المركز المالي الإسلامي العالمي في ماليزيا ومثّل الهيئة في المؤتمر الدكتور يوسف الزامل نائب الأمين العام.

وكانت فقرات المؤتمر قد أديرت بطريقة الموائد المستديرة بين ممثلي مختلف الجهات والشركات, وقد تعدت أعداد المشاركين ألف مشارك وتم الافتتاح في اليوم الأول بواسطة محافظ البنك المركزي، بينما افتتح اليوم الثاني محافظ هيئة السوق المالية الماليزية, وصاحب المؤتمر معارض للعديد من البنوك والشركات المالية الإسلامية، كما شارك ممثلون من أكثر من 20 دولة.

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 19 / 8 / 2007م .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-19-2007, 04:46 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow شهادة الجودة الشرعية

شهادة الجودة الشرعية

- د. خالد بن إبراهيم الدعيجي - 06/08/1428هـ
كنا نحلم أن تكون بنوكنا خير معين للتنمية، لها دور رائد في علاج الفقر، ودعم المشروعات الصغيرة، والمساهمة في برامج الأسر المنتجة، وتدريب مجموعات من الشباب والفتيات لمساعدتهم في هذه الحياة.
فهذا أقل ما تقوم به تجاه وطنها، ولكن يبدو أن أحلامنا باتت (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) (النور: من الآية 39)


الأصل في بنوكنا الربح وعدم الخسارة، حتى في كارثة الأسهم فإنها لم تخسر هللة واحدة، وهذا يدل على أن لديها أجهزة إدارية واستشارية واستثمارية ذات كفاءة عالية. وإني أتساءل أين هذه الأجهزة من دور البناء والتنمية في بلادنا تأملوا معي لو أن بنوكنا أسهمت بـ 2.5 في المائة من موجوداتها سنويا في إنشاء شركات ومصانع كم سيكون لدينا من مصنع وشركة؟ وكم من الفرص الوظيفية لشبابنا؟، وكم هو العائد على الاقتصاد؟ أترك الإجابة لهذه الأجهزة، مع العلم أن هذه البنوك لن تتبرع بهذه النسبة بل ستكون من ضمن أصولها.

ومع ذلك كله استبشرنا خيراً بهذه البنوك عند انطلاقتها، وسررنا كثيراً من حفلات تحول الفروع إلى الصيرفة الإسلامية، ولكن ما الذي حدث؟

الجواب بكل اختصار: أصبحت هذه البنوك تابعة للبنوك التقليدية في كل شيء، بل تزيد عليها في غلاء أسعار منتجاتها ومعدلات ربحها.

فظهرت منتجات ظاهرها الحلال وباطنها التحايل على الحرام، وإني لأتعجب من يحرم الفائدة المصرفية، ثم يعود إليها، وبمعدلات أعلى منها، بشتى الذرائع والحيل، فما الفرق بين الربا وهذه المنتجات القائمة على: التورق المنظم، والاسترباح في خدمات القروض، وأخذ الأجر على الضمان، وجدولة وقلب الديون، وغرامات التأخير؟

في الواقع لا فرق بين هذه الحيل وبين الفائدة المصرفية الربوية، وهذه الحيل لا ريب أنها تجعل العمل المصرفي أكثر كلفة وتعقيدا وغموضاً.

وبالتالي بدأت ثقة الناس تهتز في هذه البنوك، ولكي نعيد الثقة لابد من نشر ثقافة الجودة الشرعية وتطبيق أنظمة إدارة الجودة العالمية للمنتجات المالية الإسلامية بعد تطويرها بما يوافق خصائصها وضوابطها الفنية والشرعية.

وهناك اقتراح عله يكون بداية لمشروع يعيد الثقة ولو لجزء منها، ينتظم عقد هذا المشروع في الخطوات التسع الآتية:
1- أن يكون هناك مرجع شرعي ورقابي موحد لجميع البنوك الإسلامية.
2- اقترح أن يكون المرجع هو مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
3- يضع المجمع عدة معايير تضبط المنتجات البنكية الإسلامية.
4- يكون للمجمع شهادة لمن يلتزم بهذه المعايير من البنوك.
5- تتقدم البنوك للمجمع بطلب الحصول على هذه الشهادة.
6- يقوم المجمع بتدريب موظفي البنوك المتقدمة على هذه المعايير.
7- يمنح المجمع شهادة الجودة الشرعية لأي منتج متوافق مع معاييره.
8- يحق للبنك وضع شهادة المجمع على المنتج.
9- يكون للشهادة مدة زمنية محددة، تجدد كل فترة.
وبهذا المشروع يكون للمجمع دخل مالي من عملية التدريب والرقابة، يسهم في القيام بأنشطته العلمية المتنوعة، وبالتالي تعود الثقة والمصداقية لبنوكنا الإسلامية.


باحث شرعي في المعاملات المالية
kaldoijy@hotmail.com
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 19 / 8 / 2007م .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-19-2007, 04:48 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
افتراضي المصارف الإسلامية تنمو في العالم سنويا بنسبة 20 % وتبحث هيئة مستقلة للرقابة

المصارف الإسلامية تنمو في العالم سنويا بنسبة 20 % وتبحث هيئة مستقلة للرقابة

- عثمان ظهير من الرياض - 06/08/1428هـ

رغم أن عمرها قصير مقارنة بمثيلاتها التقليدية، إلا أن إنجازها يعتبر جيدا مقارنة بالعمر، ولكن أداءها لا يخلو من الملاحظات وإعادة النظر.
في هذا التحقيق نستطلع واقع "المصارف الإسلامية " والتحديات التي تواجهها، وأبرز النواقص والعيوب في مجال عملها.
يقول الباحث في المصرفية الإسلامية لاحم الناصر إن "المصارف الإسلامية" تواجه عددا من الانتقادات من أهمها:

ـ صورية التعاملات خصوصا في منتجاتها القائمة على التورق بمعنى أن البيع والشراء الذي يتم على البضائع غير حقيقي, فليس هناك سلع وإنما هي أوراق تتداول، والحقيقة أن الكثير من التورق الذي يجري في المصارف هو من هذا القبيل, أي أن هذا الانتقاد صحيح في مجمله, ومن هذا الباب صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنع التورق المنظم، أما بقية المنتجات مثل المرابحة للآمر بالشراء والإجارة والاستصناع وغيرها من صور عقود المعاملات فإن هذا الانتقاد لا يصدق في حقها, بل هناك سلع تتداول وهي عقود حقيقية قد يطرأ عليها ما يطرأ على غيرها من الأعمال البشرية من أخطاء في التطبيق.

ـ إن أسعار التمويل في المصرفية الإسلامية أعلى من معدلها لدى المصارف التقليدية, والحقيقة أن هذه الدعوى كانت تصح في الماضي عندما كانت خيارات المصرفية الإسلامية محدودة بمصرف أو مصرفين. أما الآن فإنني أعتقد جازما أن هذا الزعم لا يمت للحقيقة بصلة, ولو كانت منتجات التمويل الإسلامي أغلى من المنتجات التقليدية فإن لهذا الفرق في السعر ما يبرره، حيث يقوم المصرف بأعباء إضافية في سبيل تحقيق الشروط الشرعية في التمويل مثل توظيف موظفين أكثر وهناك أعمال ورقية وقانونية أكثر إضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تتعرض لمخاطر أكبر في حالة تأخر العميل في السداد، حيث لا يمكنها احتساب ربحية على التأخر خلافا للمصرفية التقليدية والتي لا تتوقف عن الاحتساب حتى يقوم العميل بالسداد.

ـ ارتباط أرباح المصارف الإسلامية بمؤشر الفائدة, والحقيقة أن المصرفية الإسلامية عمرها قصير بل والكثير منها يعمل في بيئة قانونية وتنظيمية تقليدية فما زالت في مرحلة خلق وابتكار أدواتها وتطوير أسواقها والتي ستخلق مؤشرات هذه الصناعة فلا يمكن الحديث عن مؤشر يولد ولادة قسرية بهدف فقط التميز عن المصرفية التقليدية, بل إن المؤشر يجب أن يعبر عن حقيقة العرض والطلب على أدوات هذه الصناعة, وفي الوقت الحالي لا بأس باتخاذ مؤشر الفائدة لمعرفة قيمة الأموال بالنسبة للمصارف الإسلامية إلى حين وجود مؤشر إسلامي يعبر عن حقيقة قيمة الأموال المتداولة بأدوات إسلامية، حيث يعتبر أداة حسابية كغيره من الأدوات مع أنه في الحقيقة ليس مؤشرا صادقا يعبر بكل شفافية عن قيمة الأموال المتداولة بأدوات إسلامية.

وحول مدى التزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعايير الشرعية يقول الناصر: تلتزم جميع المصارف الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية وفق رؤية هيئتها الشرعية, بل نجد أن الكثير من الدول التي سنت قوانين للمصارف الإسلامية نصت على وجوب وجود هيئة شرعية للمؤسسة الراغبة في تقديم خدماتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية, ولكنها تختلف من حيث كفاءة أجهزة الرقابة الشرعية الداخلية لديها واستقلالها, والحقيقة أن الكثير من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لم تول العناية الكافية لأجهزة الرقابة الشرعية الداخلية لديها حيث تجد المصرف يدير أموالا ضخمة, إضافة إلى عدد كبير من الفروع وليس لديه في إدارة الرقابة الشرعية إلا مراقب شرعي أو مراقبان إضافة إلى أن هذه الإدارة تتبع وترفع تقاريرها للإدارة التنفيذية والصحيح أنها يجب أن تتبع الهيئة الشرعية, وأن ترفع تقاريرها لها مباشرة حتى تمارس عملها بمهنية وحيادية بعيدا عن الضغوط.

وعن إيجابيات المصارف الإسلامية يرى الناصر أن "إيجابيات وجود المصارف الإسلامية كثيرة لعل من أهمها إيجاد بديل شرعي بعيدا عن المصارف التقليدية القائمة على الربا المحرم شرعا والذي لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وعده حربا عليه, وكفى بهذه إيجابية تنغمر فيها جميع السلبيات إضافة إلى أن وجود المصارف الإسلامية أثبت لكل مشكك ومتشكك صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان.

وعن المستقبل المتوقع للمصارف الإسلامية يقول الناصر "لا شك أن المستقبل في العالم الإسلامي هو للمصرفية الإسلامية، حيث تتسارع وتيرة نموها بمعدل 20 في المائة سنويا وتزيد هذه النسبة في منطقة الخليج، حيث تبلغ 35 في المائة, بل إن التقارير المتفائلة للمجلس العام للبنوك الإسلامية ترى أن منطقة الخليج ستشهد في عام 2010 تحولا كاملا للمصرفية الإسلامية, ولعل في انتشارها خارج محيطها الطبيعي وهو العالم الإسلامي إلى العالم الغربي ما يوحي بهذا المستقبل المشرق".
من جهته يرى الباحث الإسلامي محمد أحمد الشلفان أن أكثر الانتقادات الموجهة للمنتجات الإسلامية شيوعا هي:
استغلال احتياجات الناس وتكبيلهم بالديون، غلاء الأسعار مقارنة بالتقليدي، وعدم خروجها من فلك المصرفية التقليدية.

ووفقا للشلفان فإن الردود على هذه الانتقادات تكون كالتالي:
بالنسبة لمسألة استغلال الاحتياجات, فالناقدون – هنا - حصروا المصرفية الإسلامية في إطار التمويل الاستهلاكي المقدم من قبل المصارف عموما، وعموما فإننا إذا ما تجاوزنا هذه الجزئية - أعني هذا الحصر- و تجاوزنا التمويل الإسلامي المقدم للشركات التجارية والصناعية والذي بدأ ينمو سوقه بشكل كبير هنا في المملكة في السنوات الثلاث الأخيرة، واتجهنا لموضوع الإدانة فإننا سنكتشف أن إدانة المصارف الإسلامية ولجانها الشرعية على هذا التوسع في التمويل الشخصي هي كإدانة وكالات تصنيع أو بيع السيارات مثلا على نسبة الحوادث العالية في البلد بدلا من إدانة التساهل في تطبيق بعض الأنظمة المرورية أو نسبة الوعي القيادي لدى مستخدمي هذه السيارات. فاللجان الشرعية في البنوك الإسلامية هي جهات شرعية تقتصر مسؤوليتها على إجازة المنتج من الناحية الشرعية والتطبيقية دون الخوض في السياسات الائتمانية الخاصة في المصارف أو النوافذ الإسلامية، أما المصارف الإسلامية فهي شركات ربحية بالدرجة الأولى ولها ملاكها كحال نظيرتها التقليدية - وهي ليست خيرية بطبيعة الحال -، وتتحرك عادة وفقا للسياسات الائتمانية العامة في البلد. فالقرارات والضوابط هنا يجب أن تكون عامة وفقا للمصلحة العامة والذي تقرره الجهات الحكومية المختصة لا اللجان الشرعية بطبيعة الحال والتي لا تملك الأدوات التي تمكنها من وضع هذه الضوابط. عموما فيما يختص بهذه الجزئية فقد قامت مؤسسة النقد أخيرا بتقييد هذا الموضوع بشروط محددة للتمويل المقدم للأفراد. وأعتقد أن هذه الشروط خفضت بشكل كبير من التوسع الحاصل في تمويل الأفراد و قللت من مخاطره، وهي خطوة يتوقع أن تكون نتائجها إيجابية.

أما فيما يتعلق بغلاء التسعير، مقارنة بالتقليدي فهي معلومة غير دقيقة يتداولها البعض، و يرجع أصلها لكون التمويل الإسلامي كان محصورا في وقت سابق على جهة أو جهتين فقط ما رفع أسعار التمويل الإسلامي نسبيا أمام التقليدي, وقد انتفى ذلك في الوقت الحالي نتيجة تقديم الخدمة من معظم المصارف عن طريق النوافذ الإسلامية، وقد يوجد فرق بسيط في التسعير في بعض عمليات التمويل المقدم للشركات نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر قليلا في التمويل الإسلامي والذي لا يوجد به عمولة تأخر عن السداد في حال عدم سداد العميل، وإنما يوجد غرامة محددة في حال المماطلة-لدى بعض المصارف الإسلامية- لا يستفيد منها البنك، و الموضوع هنا ائتماني بحت.

هذا النقد يعود لكون المصارف لم تخرج من الديون الآجلة ولم تطبق الآليات التي تتفق مع الأطر العامة للاقتصاد الإسلامي والذي يقوم على المشاركة في الربح والخسارة. الحقيقة أن هذا الرأي ورغم وجاهته إلا أنه غاية مثلى، لا يمكن الوصول إليها بين يوم وليلة بل عبر عدة مراحل، لعل أهمها البدء في مسألة البيوع الآجلة. كما أن مثالية هذا الأمر وجماله لا يمكن أن تتخذ كوسيلة لإدانة وتجريم ما هو دونه درجة من العمليات كالمرابحة والاستصناع والإجارة، سواء كان اللجوء لهذه البيوع مرحليا أو دائما، فالصيغ هي صيغ تكاملية، وليست صيغا تنافسية، وصيغ المشاركة لن تغني عن البنوك التجارية على الأقل في الفترة الحالية.

وعن مدى التزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعايير الشرعية يرى الشلفان أنه "مع ظهور شريحة كبيرة من المنتجات الإسلامية فإن الالتزام أصبح اللاعب الرئيسي والأول في مصداقية المنتج الإسلامي لدى العملاء، فالعميل الذي جاء بهدف الحصول على خدمة إسلامية صحيحة، قد يقبل أن تنخفض سرعة التمويل عندما يكون إسلاميا أو تزيد إجراءاته بعض الشيء إلا أنه لا يمكن أن يقبل أن يتم الإخلال بأي من الشروط الشرعية للمنتج.

ويتفاوت التزام المصارف الإسلامية بحسب اتجاه المصرفية الإسلامية، فعادة ما تكون المصارف الإسلامية بشكل كامل أكثر دقة وتوافقا عند التطبيق مع قرارات اللجان الشرعية لها إلا أن ذلك ليس شرطا، فهناك نوافذ إسلامية ذات مصداقية أعلى من بعض المصارف الإسلامية الكاملة.
وعموما فإن الالتزام في المصارف والنوافذ الإسلامية مازال يحتاج إلى الكثير، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا حقيقة مهمة, وهي أن الصناعة ناشئة بشكل عام وانطلاقتها جاءت أيضا متأخرة في المملكة والأخطاء هي أمر طبيعي في المرحلة الحالية في ظل عدم وجود معايير محددة للمصارف الإسلامية فضلا عن وجود معايير رقابية موحدة أو جهة رسمية مستقلة تختص بعملية الرقابة الشرعية.

ويضيف أنه في اعتقادي أن أهم الأسباب التي سببت بعض الأخطاء في التطبيق لدى المصارف الإسلامية هي:
ـ النمو المطرد والهائل لعمليات التمويل الإسلامي في السوق مقارنة بنمو أقل في عدد الكوادر المؤهلة في هذا المجال، ما يجعل موضوع الرقابة يخضع للمعايير التقليدية وربما ارتجاليا في كثير من الأحيان.

ـ عدم وجود معايير شرعية موحدة للمنتجات الإسلامية فضلا عن وجود معايير رقابية موحدة.
ـ لا توجد حتى الآن جهة رسمية رقابية مستقلة للتأكد من توافق منتجات البنك الإسلامية مع ضوابط لجانها الشرعية.

أما أهم السلبيات والتي كانت سبباً للافتراءات والانتقادات فيقول الشلفان: إن أهم السلبيات التي كانت سببا للنقد، هو عدم وجود معايير محددة لها إضافة إلى كثرة الأخطاء التطبيقية، كذلك فإن الربط الذي حاول البعض إيجاده بين عمل المصارف الإسلامية والعمل الخيري، جعل كثيرا من المتعاملين يتوقعون من المصارف الإسلامية ما يفوق كونها أدوات شرعية ذات أهداف ربحية فقط. أسهم في تعزيز هذا الربط كذلك، بعض الإعلانات التجارية من قبل بعض المصارف والتي ترمز لبعض المنتجات بأسماء وأوصاف ذات طابع خيري.

وعن أهم أدوات ووسائل التقويم يقول الشلفان:
تأهيل مختصين في هذا المجال وإيجاد قنوات تدريبية أكثر تخصصا في مجال التمويل الإسلامي عموما والرقابة الشرعية خصوصا، إيجاد معايير مشتركة للمصرفية الإسلامية أسوة بالمعايير الموجودة لدى بعض البلاد المجاورة أو الالتزام بالمعايير الموجودة لدى الجهات الدولية التي تعنى بهذه الصناعة الناشئة. هذه المعايير تسهم في تقليل مساحات الاختلاف - لا إزالتها بطبيعة الحال - بين مختلف المصارف الإسلامية، إيجاد جهة رسمية مستقلة تعنى بمسألة الرقابة الشرعية، دعم هذه الصناعة من قبل الدولة عبر إيجاد جهة تعنى بمسألة البحث العلمي في مجال المصرفية الإسلامية.
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 19 / 8 / 2007م .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-20-2007, 04:41 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Thumbs up خبر آخر : 'أملاك' الإماراتية تنتظر الموافقة للتحول. إلى بنك إسلامي

'أملاك' الإماراتية تنتظر الموافقة للتحول. إلى بنك إسلامي 20/08/2007 دبي - رويترز - قال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ناصر الشيخ إن الشركة مازالت تنتظر قرارا من مصرف الإمارات المركزي بشأن طلبها التحول إلى بنك إسلامي.

وأوضح ان الطلب مازال قيد الدراسة في البنك المركزي الذي لم يرفضه أو يوافق عليه حتى الآن.

وقال الشيخ إن الشركة التي مقرها دبي تنشط في التمويل العقاري وتريد أن تصبح بنكا إسلاميا حتى يمكنها تلقي الودائع.

وأضاف ان هذه الخطوة ستخفض تكاليف التشغيل وتعطي 'أملاك' القدرة على اجتذاب ودائع الأفراد وخفض تكاليف التمويل. وتوقع ان يبت البنك المركزي في الطلب قريبا.


نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 20 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-22-2007, 05:44 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb دمشق: بدء اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية

دمشق: بدء اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية 22/08/2007 دمشق- كونا-

بدأت هنا أمس اجتماعات البعثة الفنية ومجموعات العمل لمجلس الخدمات المالية الاسلامية بمشاركة اعضاء من 10 مصارف مركزية عالمية بهدف وضع معايير رقابية على المصارف الاسلامية.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة في كلمة افتتح بها الاجتماعات ان سوريا ومنذ اصدار القانون الخاص بالسماح باستحداث المصارف الاسلامية في البلاد تولي اهتماما كبيرا بصناعة الصيرفة الاسلامية التي باتت تشكل مطلبا اساسيا لاسيما مع وجود البيئة المناسبة لتطويرها وتوسيعها.

واوضح ان المصارف الاسلامية تلبي رغبات معظم الشرائح سواء كانت من ذوي الدخل المحدود اوالمستثمرين او المؤسسات الاعتبارية الاستثمارية والتي توفرها المصارف الاسلامية ومنها مصرف الشام ومصرف سوريا الدولي الاسلامي والمصارف التي ستفتح ابوابها قريبا للمواطنين.
وقد تم خلال اجتماع أمس بحث معيار اطلاق السوق الذي يضمن وجود شفافية عالية جدا لتعامل المصرف.


وتختتم هذه اللقاءات باجتماع اللجنة الفنية التي تعمل على الاعداد لاجتماعات المجلس السنوى المقبلة التي ستعقد في المصرف الاسلامي في جدة.

يذكر ان هذه هي المرة الاولى التي تستضيف فيها سوريا اجتماعات فنية لمجلس الخدمات المالية الاسلامية الذي افتتح رسميا في نوفمبر من عام 2002 ومقره ماليزيا.

ويعمل المجلس كمنظمة على مستوى دولي من المنظمات الاشرافية التي لها مصلحة خاصة في ضمان متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الاسلامية.

نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 22 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-22-2007, 05:50 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow «3آي انفوتيك» تطلق حزمة لحلول الخدمات المالية الإسلامية

«3آي انفوتيك» تطلق حزمة لحلول الخدمات المالية الإسلامية تطلق «3 آي انفوتيك»، المتخصصة في توفير حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، منتجاتها المتميزة من حزمة حلول الخدمات الإسلامية إلى جانب حزمة «أوريون أدفانتج» لحلول تخطيط موارد المشاريع مُسبقة الإعداد، والمُخصصة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك خلال مشاركتها في «جيتكس 2007»، أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات في المنطقة.

كما تطرح الشركة للمرة الأولى خدمات «تعهيد إجراءات الأعمال»، والموجهة لقطاع الصناديق الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. وتعرض الشركة أيضاً عدداً كبيراً من حلولها المتكاملة والتي تشمل تقنيات «كاستيل» و«أملوك» و«حزمة إم فاند» و«إي بوس» و«بريميا» و«أوريون» وخدمات أمن تقنية المعلومات.

وقال هاري بادمانابان، نائب المدير العام في 3 آي انفوتيك: تعد هذه مشاركتنا العشرين في «جيتكس»، الذي نعتبره فرصة مثالية لتعزيز شبكة عملائنا وتسليط الضوء على أحدث حلولنا ومنتجاتنا المبتكرة والتي يتم تطويرها بشكل متواصل لتتناسب مع إحتياجات القطاعات المالية والمصرفية في المنطقة.

وأضاف أننا نحرص على اغتنام مشاركتنا في هذا الحدث لتقديم مجموعات جديدة من المنتجات بصفة سنوية، وهو ما يعزز الخدمات التي نوفرها لقطاع كبير من المؤسسات في المنطقة. وسنطرح خلال «جيتكس» حزمة «أوريون أدفانتج» و«حزمة حلول الخدمات الإسلامية» والتي ستسهل على المؤسسات مواجهة تحديات الأعمال والتغيرات المستقبلية المتوقعة.

نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 22 / 8 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الهندسة المالية الإسلامية Guendouz قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 33 01-21-2011 10:38 AM
البنوك الاسلامية في إطار النظام المصرفي التقليدي برباش هاجر قسم ( التواصل الدائم ) 8 04-19-2009 01:29 PM
لندن: جلسة لمتابعة واقع الصناعة المالية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 02-04-2008 03:12 PM
دول العالم تتنافس الآن على استقطاب أعمال المصرفية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 09-23-2007 11:58 AM
فورة المصارف والشركات الإسلامية تضعها في مراكز القيادة المالية في المنطقة والعالم admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 6 08-25-2007 05:59 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 12:42 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع