العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-11-2008, 12:00 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Thumbs up البنوك الاسلامية في الكويت .. نمو متزايد يخلق تحديات اخرى امام البنوك التقليدية

البنوك الاسلامية في الكويت .. نمو متزايد يخلق تحديات اخرى امام البنوك التقليدية الشؤون الإقتصادية 11/06/2008 11:03:00 ص الكويت - 11 - 6 (كونا) --

يتوقع ان تزاد مساحة المنافسة بين كل ما هو تقليدي واسلامي في عالم المال والاستثمار اثر قرار بنك الكويت المركزي الاخير الخاص بتحول بنك الكويت والشرق الاوسط الى بنك اسلامي .

ومع تنفيذ القرار خلال الفترة المحددة للتحول فان عدد البنوك الاسلامية يرتفع الى اربعة بنوك مقابل انخفاض البنوك التقليدية من ستة الى خمسة بنوك وبعبارة اخرى فان ذلك يعنى انخفاض عدد البنوك التقليدية بنسبة 40 في المئة مقابل ارتفاع نسبة الاسلامية 300 في المئة خلال اقل من 3 سنوات.

ويؤخذ في الاعتبار في حساب نسب النمو السابقة تحول بنكين تقليديين الى بنوك اسلامية وهما البنك العقاري (الكويت الدولي حاليا) وبنك الكويت والشرق الاوسط الى جانب انشاء بنك جديد وهو بنك بوبيان.

وكان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي اعطى الموافقة المبدئية لبنك الكويت والشرق الاوسط للتحول الى بنك اسلامي وفقا لاحكام القانون رقم 30 لسنة 2003 باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

وحسب تصريح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لوكالة الانباء الكويتية امس فان الموافقة صالحة لمدة عام من تاريخ ابلاغ البنك بها بحيث يلزم البنك خلالها باستكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا لخطة التحول المقدمة.

واشار الشيخ سالم عبدالعزيز الى ان الموافقة على تحول بنك الكويت والشرق الاوسط للعمل وفقا للشريعة الاسلامية تأتى ضمن تنفيذ قرارات مجلس ادارة البنك المركزي السابقة بتفعيل مرحلة ثالثة من سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة في الكويت من خلال تفعيل المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالنبوك الاسلامية.

وتجيز للبنوك الكويتية التقليدية القائمة بتاريخ العمل بهذا القانون التحول الكلي للعمل وفقا للشريعة الإسلامية حيث سبق تفعيل مرحلتين لسياسة الترخيص تم خلالهما حتى تاريخه تأسيس بنك بوبيان وتحول البنك العقاري الكويتي الى بنك إسلامي بمسمى جديد (بنك الكويت الدولي) وكذلك الموافقة على افتتاح فرع مصرفي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

- وعلى الرغم من ان البنوك التقليدية تجد نفسها منذ سنوات في موقف لاتحسد عليه في ظل النمو المتزايد للبنوك الاسلامية في الكويت وتزايد حصتها السوقية سواء من حيث عدد العملاء او الودائع فانها بدات واعية لهذه التطورات من خلال مجموعة من الخطوات التى قامت بها.

ومن ابرز هذه الخطوات قيام العديد من البنوك التقليدية بتقديم خدمات ومنتجات اسلامية حيث طرحت عدة صناديق متطابقة مع الشريعة الاسلامية في محاولة منها لاقتناص جزء من السوق المتنامي.

وتوسعت العديد من البنوك التقليدية خارج الكويت من خلال افتتاح فروع جديدة لها في الخارج او القيام بعمليات استحواذ كمحاولة للخروج من السوق المحلي الذي بات ضيقا على هذه البنوك في ظل ارتفاع حدة المنافسة فيه وندرة الفرص.

ويطرح الاندماج بين البنوك التقليدية منذ سنوات طويلة كاحد الحلول التى يمكن هذه البنوك من مواجهة مخاطر المنافسة مع البنوك الاسلامية الا ان تعثر كل محاولات الاندماج وعدم وجود رغبة حقيقة لدى كبار ملاك هذه البنوك يقف دائما في وجه اية محاولة للاندماج.

وتلقى البنوك الاسلامية دعما قويا من اتجاهين الاول يتمثل في زيادة الوعي باهميتها واقبال العملاء عليها والثاني نمو المؤسسات المالية الاسلامية وصناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الاسلامية التى تدعم البنوك الاسلامية بكل طاقاتها.

وخلال الفترة من عام 2003 حتى نهاية ابريل الماضي نما عدد المؤسسات المالية الاسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من 11 مؤسسة الى 42 مؤسسة بنسبة نمو تصل الى حوالي 282 في المئة.

وارتفع اجمالي اصول هذه المؤسسات من 851 مليون دينار في عام 2003 الى حوالي 21ر7 مليار دينار حتى نهاية ابريل الماضية بنسبة نمو حوالي 800 في المئة وبمتوسط سنوي يصل الى حوالي 160 في المئة.

ومن بين 109 صندوق استثماري متواجدة في الكويت وتخضع لاحكام البنك المركزي فان حوالي 50 منها صناديق استثمار اسلامية او مطابقة للشريعة الاسلامية.

وحسب دراسة لمعهد الدراسات المصرفية فانه على الرغم من الارتفاع في عدد المؤسسات المالية الاسلامية ومنتجاتها في الكويت فان "هناك فرص عديدة امام ظهور مؤسسات جديدة حيث لا يزال بامكانية السوق استيعاب المزيد".

وتشير الدراسة التى تم من خلالها استقصاء اراء عدد من عملاء المؤسسات الاسلامية الى ان نسبة 51 في المئة منهم تؤكد استمرارية تعاملها مع هذه المؤسسات بينما 34 في المئة غير متاكدين من ذلك.

نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 11 / 6 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-11-2008, 12:16 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Thumbs up «المركزي» الكويتي منح الموافقة المبدئية لبنك «الاوسط» ليتحول إلى إسلامي

«المركزي» منحه الموافقة المبدئية .. وها هو «الاوسط» يتحول هو الآخر إلى إسلامي 11/06/2008

وافق بنك الكويت المركزي امس بصورة مبدئية على الطلب المقدم من بنك الكويت والشرق الاوسط للتحول الكلي للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجتماع مجلس الادارة الذي عقد امس قد اعطى هذه الموافقة المبدئية لبنك الكويت والشرق الاوسط وفقا لاحكام القانون رقم 30 لسنة 2003 باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنية المصرفية والقواعد والشروط والاجراءات المقررة من قبل مجلس ادارة البنك المركزي.

واضاف ان الموافقة المبدئية صالحة لمدة عام من تاريخ ابلاغ البنك بها بحيث يلزم البنك خلالها باستكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا لخطة التحول المقدمة والتقدم الى البنك المركزي بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات، مشيرا الى ان ذلك يتضمن ايضا الطلب بالموافقة على التحول والسير قدما في اجراءات التحول وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.

وذكر الشيخ سالم الصباح انه في حال عدم التزام بنك الكويت والشرق الاوسط بذلك فسوف يتم «الغاء هذه الموافقة» مشيرا الى ان «البنك لن يقوم بمزاولة اي من الانشطة المصرح بها للبنوك الاسلامية خلال الفترة القادمة حتى تاريخ تسجيله في سجل البنوك الاسلامية لدى البنك المركزي».

واشار المحافظ الى ان الموافقة على تحول بنك الكويت والشرق الاوسط للعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية تأتي في اطار تنفيذ قرارات مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ 30 سبتمبر 2007 بتفعيل مرحلة ثالثة من سياسة الترخيص بتأسيس بنوك اسلامية جديدة في الكويت من خلال تفعيل المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية.

نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 11 / 6 / 2008م .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«البركة» المصرفية تعتزم افتتاح فرع في الكويت
12/06/2008 عمان ــ كونا ــ

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان احمد يوسف امس، عن نية المجموعة افتتاح فرع لها في الكويت.

وقال يوسف الذي يرأس اتحاد المصارف العربية في تصريح لكونا ان المجموعة ــ وبعد قرار الحكومة الكويتية السماح بفتح فروع للبنوك الاجنبية في الكويت ــ اصبح لديها مثل هذا التوجه المستقبلي مشيرا الى ان مجموعة البركة توجد في الكويت من خلال بعض الشركات.

وكان يوسف ترأس اجتماع مجموعة البركة الاستراتيجي السنوي الثاني، الذي اختتم اعماله في العاصمة الاردنية عمان. وفي مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الذي استمر يومين، اوضح يوسف ان حصة البنوك الاسلامية في الدول العربية بلغت 25 في المائة من اجمالي موازنات البنوك العربية البالغة تريليوني دولار وحققت ارباحا بلغت قيمتها 32 مليار دولار.

وقال ان اصول البنوك الاسلامية نمت الى 800 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، مع توقعات ان تصل خلال سنة الى نحو تريليون دولار.

البنوك الإسلامية :
واشار يوسف الى ان بنوكا عالمية بدأت بتقديم خدمات المصارف من خلال انشاء بنوك اسلامية، مثلما فعلت مجموعة سيتي بنك في البحرين، او فتحت نوافذ استثمارية تقدم خدمات المصارف الاسلامية مثل بنك اتش اس بي سي وغيره من البنوك الاوروبية.


واضاف انه تم تأسيس البنك البريطاني الاسلامي، بسبعة فروع وكذلك البنك الاسلامي الاوروبي برأسمال 400 مليون دولار، مشيرا الى مساهمة فاعلة لمجموعة البركة في هذين البنكين.

نقلاً عن جريدة القبسش الكويتية - تاريخ النشر : 12 / 6 / 2008م .

آخر تعديل بواسطة admin ، 06-15-2008 الساعة 05:39 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-12-2008, 04:42 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Exclamation المنيع يدعو شركات التأمين لتأسيس هيئات شرعية

لمراقبة أعمالها كمرجعية للقرارات والفتاوى المنيع يدعو شركات التأمين لتأسيس هيئات شرعية
الرياض: الوطن
دعا عضو هيئة كبار العلماء عبد الله المنيع شركات التأمين التعاوني إلى ضرورة تأسيس هيئات شرعية تتولى مراقبة أعمالها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وتكون مرجعاً للقرارات والفتاوى والتوصيات.

وأكد المنيع على ضرورة توضيح حقيقة التأمين التعاوني لإزالة سوء الفهم واللبس والخلط في النظر فيما يتعلق بشركات التأمين التعاوني وشركات التأمين التجاري مشيراً إلى إن هذا الخلط امتد إلى الجهات التنفيذية لإصدار التراخيص لمزاولة صناعة التأمين التعاوني.

وأوضح أنه ما دام الترخيص من الدولة بجواز مزاولة صناعة التأمين وأن يكون تعاونياً فيجب الاتجاه بذلك الاتجاه الصحيح.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها فضيلته بعنوان "المنظور الشرعي للتأمين" بغرفة الشرقية ورعتها الشركة التعاونية للتأمين، حيث أكد المنيع على أن التأمين على الأموال والمنافع من وسائل حفظ المال حيث يتوافر معه وعن طريقه الأمن والأمان وتتحقق بواسطته السلامة من ضياع المال أو تلفه حيث يقوم التعويض مقامه في حال تلفه أو ضياعه.

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للتعاونية علي السبيهين على وجود تحول في المنظور الشرعي للتأمين في المملكة.

وقال السبيهين إن التعاونية استجابت لدعوة المنيع بخصوص تأسيس هيئات شرعية لشركات التأمين، حيث قامت بتأسيس هيئتها في عام 2007، لمراجعة منتجات التأمين وفقاً للمقتضيات الشرعية. وأجازت الهيئة مؤخراً 7 وثائق تأمين وتقوم حالياً بمراجعة باقي الوثائق.
نقلاً عن جريدة الوطن السعودية - تاريخ النشر : 12 / 6 / 2008م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-14-2008, 02:02 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Thumbs up أمريكا: طلاب أقسام العلوم المالية يتجهون لدراسة الصيرفة الإسلامية

توقعوا أن تصبح أكثر انتشاراً وشيوعا وأن تكون متصلة بأعمالهم مستقبلاً
أمريكا: طلاب أقسام العلوم المالية يتجهون لدراسة الصيرفة الإسلامية


ديبورا هوران - - 10/06/1429هـ


قرأ أمير دافودي عن الصعود الكبير لنظام الصيرفة الإسلامية، ولكن طالب السنة الأخيرة في قسم العلوم المالية لم يدرك كم سيكون مفتوناً بفكرة الجمع بين الإسلام ونظام تمويل الأسواق حتى التحق ببرنامج دراسي يدرس هذا الموضوع في خريف العام الماضي.

وقد قبل دافودي الآن أن يمضي فترة من التدريب العملي لدى شركة عقارية محلية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي شركة صنرايز اكويتيز وقد يتابع العمل في هذه السوق المتخصصة بعد تخرجه.

قال دافودي:" إن هذا النظام مزدهر في الوقت الحاضر.إنهم يقولون إن هناك سوقاً له. أعلم أنني أستطيع تعلم الكثير وسيساعد هذا على حياتي المهنية".

وقد دفع هذا النمو بجامعة دي بول في الخريف الماضي للانضمام إلى عدد صغير طليعي من الكليات الأمريكية التي تعقد فصولاً أو تعطي محاضرات في هذا الموضوع. وستقوم الجامعة مستقبلاً برعاية مؤتمر حول طرق الصيرفة الإسلامية بما في ذلك تمويل شراء البيوت، والأسهم الخاصة، والسندات وحتى المشتقات وصناديق التحوط.

وقال علي فاطمي، رئيس قسم المالية في جامعة دي بول الذي ساعد على إدخال مساق الصيرفة الإسلامية إلى الجامعة:" هناك طلب كبير على الأشخاص الذين يفهمون هذا المجال ويستطيعون تصميم المنتجات الإسلامية القادرة على تلبية احتياجات الجالية الإسلامية".

وقد أعطي هذا المساق في جامعة دي بول كموضوع اختياري لطلاب الصفوف العليا، والتحق به 14 طالباً وفقا لما قالته كارين هانت التي درست مساق الخريف وتخطط لتدريسه في هذا الصيف. وكانت غالبية الملتحقين بهذا المساق من الطلبة المسلمين المهتمين في معرفة كيف يعمل المصرفيون في ظل تحريم الإسلام لتقاضي الفائدة أو دفعها. وكان ثلثهم تقريباً من المسلمين الذين يريدون إضافة شكل نادر من أشكال الصيرفة إلى المواضيع التي درسوها في الكلية.

يدرس الطلاب في الصف تاريخ الصيرفة الإسلامية وأسباب انتشارها في العالم والطرق المبتكرة التي ينظم بها المصرفيون الإسلاميون الصفقات. وعلى سبيل المثال، تقوم البنوك من أجل تجنب الفائدة في قروض شراء البيوت بشراء البيت وإعادة بيعه إلى أحد المقترضين بسعر محدد متفق عليه والاحتفاظ بصك الملكية إلى أن يتم سداد قرض شراء البيت بكامله.

يقول طارق الرفاعي نائب رئيس آي يو بي كابيتال في شيكاغو:" إن البنك يعمل كبائع جملة للعملية".

ورغم ذلك، اكتسب نظام الصيرفة الإسلامية قوة جذب مع تزايد عدد المستثمرين من المسلمين العاديين الذين يرجعون إلى علماء الدين لتحليل العمليات المالية التي يقومون بها. فقد اختار أحمد خان، وهو مسلم يعيش في مدينة شيكاغو نظام التمويل الإسلامي للبيوت عندما اشترى أربعة شقق في عمارة سكنية تقع شمال المدينة لأن طريقة التمويل هذه حظيت باعتماد المجلس الديني المحلي للمسلمين الذين يعيشون في تلك المدينة.وقال خان:" لقد كان هذا أهم شيء".

وقال ديفيد لاوندي مستشار شؤون الشركات في بنك ديفون في شيكاغو إن البنك مول مئات الصفقات، بما فيها عملية الشراء التي قام بها خان، في الينوي وفي 35 ولاية أخرى منذ أن بدأ بهيكلة عمليات تمويل شراء البيوت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية منذ خمسة أعوام. وهو يتوقع أن تنمو هذه السوق المتخصصة حتى مع تراجع مبيعات المساكن.

ومع النمو الذي تشهده هذه الصناعة، ذكر الطلاب في جامعة دي بول أنهم يتوقعون أن يصبح نظام الصيرفة الإسلامية أكثر انتشاراً وشيوعاً. فقد قال جوناثان تشان وهو طالب في السنة الأخيرة ودرس هذا المساق في الخريف الماضي إنه يتوقع أن يكون على صلة ببعض أشكال الصيرفة في المهنة التي اختارها لنفسه في المحاسبة الدولية.

وقال تشان:" مع استمرار الشرق الأوسط في الازدهار، فإن هناك فرصة كبيرة لهذا المجال. فهو جديد تماماً، وكل شيء ينمو ويتكيف ويتطور.. إنه شيء أشبه بمشاهدة التاريخ في مراحل تكونه".



صحيفة شيكاغو تريبيون - نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2008م .

آخر تعديل بواسطة admin ، 06-14-2008 الساعة 07:03 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-14-2008, 02:08 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Arrow تركيا: اهتمام إقليمي بافتتاح مصارف إسلامية في سوق واعد

تركيا: اهتمام إقليمي بافتتاح مصارف إسلامية في سوق واعد
• تركيا إسلامية معتدلة وسوق الصيرفة فيها واعد

14/06/2008




رفع المدعي العام لمحكمة الاستئناف التركية عبدالرحمن يالجينكايا في 14 مارس الماضي للمحكمة الدستورية دعوى طالب فيها بحظر حزب العدالة والتنمية بسبب انشطته المضادة للعلمانية، وطالب بمنع 20 قياديا في الحزب من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الدولة عبدالله جول من ممارسة النشاط السياسي.

هذا وجمع المدعي العام ادلة ضد الحزب من ضمنها الخطاب الذي القاه اردوغان في ماليزيا، حيث قال ان تركيا بلد اسلامي معتدل، وانها قد تخدم كمثال للتحالفات الحضارية، واعنت المحكمة الدستورية التركية موافقتها للقضية الاسبوع الماضي.

وصدمت هذه الحالة العالم، خصوصا ان حزب العدالة والتنمية هو اكثر الاحزاب ديموقراطية واعتدالا في التاريخ التركي.

ويبدو ان الحكومة غير متأثرة بما يجري، وماضية في مشروع التحديث الحالي للبيئة الاقتصادية والقضائية. ومع تقدم عمليات الاصلاح الديموقراطية المحدودة نحو الامام، منع حزب التنمية والعدالة الحاكم بشكل هادئ ردات فعل مشتعلة.

وفي حال اندلعت اي نزاعات عنيفة من المجموعات النشطة المعارضة وافراد قد تنطلق في الاشهر القادمة، ستنجح الحكومة باحتوائها والتحكم بها.
لكن يبدو ان الدعوى تشمل قضايا عدة على نطاق واسع جدا، ولا تشكل حقائق او ادعاءات خاصة، ومع ذلك، قد تنفجر المفاجآت في اي وقت.

فحزب العدالة والتنمية يحضر للدفاع عن نفسه وللتغيير في الدستور التركي ايضا الذي قد يجعل من حظر الاحزاب السياسية اكثر صعوبة في المستقبل. هذا ولا يتوقع ان تتعرض مشاركة البنوك لعوائق او تنخرط في المناقشات، وسيتبع نموها على الاغلب التقلبات التي يتعرض لها السوق التركي بشكل عام كالعادة.

زيادة حجم :
زاد حجم العمل التجاري للبنوك التركية خلال عام 2007، 30 الى 35 في المائة ، ويتوقع ان يشهد هذا العام النمو ذاته، بحسب ما يقوله الرئيس التنفيذي في هيئة البنوك المساهمة التركية عثمان اكيوز، وينتظر القطاع بكل شغف التشريعات الخاصة بالصكوك التي يحتاجها بشدة.

ونظرا لازمة الرهون العقارية الحالية والنتائج التي تلتها، فقد تم فقدان الكثير من الفرص الجيدة.

ولقد تمكن بنك البركة من ان يستوعب اصدار الطرح الاولي العام منذ عام 2007 على نحو ملائم، وكان قادرا على رفع ارباحه الصافية بواقع 50 في المائة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجل 65 مليون دولار.

اما اجمالي الاصول فقد زاد 48 في المائة ليصل الى 2،82 مليار دولار.
واجمالي القروض ارتفع 44 في المائة ليصل الى 2،2 مليار دولار. كذلك شهدت الودائع ارتفاعا 39 في المائة لتصل الى 2،3 ملياردولار.

وارتفعت ارباح بنك آسيا في 2007 الى 168 مليون دولار، بزيادة قدرها 51 في المائة مقارنة مع عام 2007.
ووصل اجمالي اصوله الى 4،77 مليارات دولار، بزيادة قدرها 50 في المائة مقارنة مع 2006.اما الودائع فقد زادت بواقع 47 في المائة لتصل إلى 3،7 مليارات دولار.

الكويتي التركي :
زادت أرباح البنك الكويتي التركي المشترك في العام الماضي، لتصل إلى 56،4 مليون دولار، مقارنة مع العام الذي سبقه، وقال الرئيس التنفيذي لبنك أفق أيان انه وصل إلى معدلات ربحية عالية وتاريخية، وانه كان يهدف إلى تنمية إجمالي الأصول بواقع 59 في المائة، ليصل إلى 4،6 مليارات دولار، وتوسعت القروض بواقع 63 في المائة وستصل إلى 3،8 مليارات دولار هذا العام، وبلغ عدد الموظفين في البنك الكويتي التركي حتى نهاية عام 2007، حوالي 1800 موظف.

ويتوقع ان يزداد هذا الرقم هذا العام ليصل إلى 2189 موظفا.
ومن المتوقع ان يتم فتح 25 فرعاً جديداً ليصل الإجمالي إلى 113 فرعاً.
وتبعاً لعدم الاستقرار المقبل في أسواق المال العالمية، تم تأجيل عدد الاكتتابات العامة الأولية المخطط لطرحها مبكراً هذا العام، ولم يتم تحديد موعد ثابت لإعادة طرحها مرة أخرى.

إلى ذلك، يخطط بنك التمويل التركي الذي لا تزال ملكيته خاصة لزيادة نمو الأصول بواقع 30 في المائة في عام 2008 و27 في المائة في رأس المال و46 في المائة في نمو القروض.

من جانب آخر، قد يعترض الهدف لتحقيق أرباح قيمتها 155 مليون دولار قبل الضرائب لعوائق بسبب رفع القيمة المضافة على الضريبة المفروضة على معاملات التأجير في بداية العام الجاري.

يقول الرئيس التنفيذي في البنك يونس ناكار ان التأجير كان أحد الأدوات الرئيسية المستخدمة من قبل البنوك المشاركة في تمويل الاستثمارات الجديدة، وهذا التشريع الأخير «زيادة الضريبة» سوف يؤثر على أداة التمويل المهمة.

ويهدف البنك إلى زيادة عدد فروعه بواقع 27 في المائة من 138 إلى 175 فرعاً واضافة 100 موظف آخرين ليصل عدد القوى العاملة 2500 عامل.
قدم بنك قطر الإسلامي الشهر الماضي طلباً للحصول على رخصة لتشغيل بنك في تركيا، وفي حال حصل على طلبه، قد تكون الرخصة الخامسة من نوعها في البلاد.

اما محادثات الشراكة بين بنك الكويت الوطني والبنك التركي التي بدأت في عام 1982، انتهت بشكل إيجابي، فالوطني الذي يعد أحد اللاعبين الرواد في القطاع المالي بدول مجلس التعاون الخليجي اشترى 40 في المائة من أسهم البنك التركي بقيمة 160 مليون دولار، ويعد البنك التركي تقليدياً.

التوقعات الإيجابية :
اذا تركنا الاضطراب السياسي جانباً، فإن الكثير من الأخبار المهمة ستبزغ نتيجة إعادة المفاوضات في برنامج صندوق النقد الدولي، الذي هيمن على السياسة المالية التركية على مدى طويل رافقه عمليات إصلاح ذات صدى.
هذا ويتوقع الصندوق ان ينمو إجمالي الناتج المحلي في تركيا إلى 4 في المائة لهذا العام و4،3 في المائة العام المقبل، وتبعاً لتقرير «نظرة على الاقتصاد العالمي» الأخير الصادر عن الصندوق، فإن معدل التضخم في تركيا الذي يرتكز على سعر المستهلك قد يقدر بحوالي 7،5 في المائة هذا العام، و4،5 في المائة العام المقبل.

وفي حين ان كل اقتصاد سيتأثر بشكل كبير أو قليل بأزمة الرهون العقارية الحالية، يبدو ان الاقتصاد التركي، وتحديداً البنوك الإسلامية التركية آمنة نسبياً، وعلى ضوء عمليات التطوير التي تجري في هذا السياق، ستكون النتيجة عبارة عن توقعات إيجابية لتركيا خلال عام 2008 وكذلك العام المقبل.

نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-14-2008, 02:16 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Exclamation محاولات لإيجاد هيئة محاسبة ومراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية جديدة في الغرب

أكدت أن فرض المزيد من التشدد ستؤدي إلى "خنق" السوق المالية الإسلامية
"فيتش": 4 فجوات جدلية في قرارات "هيئة المحاسبة" المتعلقة بالصكوك
محمد الخنيفر - من الرياض - 10/06/1429هـ


في أول انتقاد علني وغير مباشر، صادر من مؤسسة غربية رفيعة موجه إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أكدت لـ "لاقتصادية" إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتمانية في العالم عن اكتشافها وجود أربع فجوات جدلية في الإرشادات الجديدة التي أصدرتها الهيئة للجم جيشان أزمة الصكوك.

وقالت وكالة فيتش رايتنجز "إن فرض المزيد من التشدد في القواعد الإرشادية التي يصدرها الفقهاء المسلمون حول إصدارات الأوراق المالية ربما "تخنق" بشكل سلبي سبل تطور سوق تتمتع بالسيولة والكفاءة مثل سوق الصكوك المدعومة بالموجدات".

وفي حين أن "فيتش" من حيث التقييم لا ترى فرقاً بين اختيار جهات الإصدار للصكوك الإسلامية أو السندات التقليدية المدعومة بالسندات، إلا أنها حذرت من أن فرض قواعد إرشادية مفرطة في التشدد سيكون من شأنه إنشاء هياكل معقدة ومتفردة بدرجة عالية، وهو ما ينطوي على تضييق نطاق هذه السوق. وتتواءم تصريحات "فيتش" مع ورود أنباء تفيد بتأجيل اليابان مخططها لإصدار صكوك "مرابحة" بعد تشكيكها في هيكلة تلك الصكوك ومدى التزامها من الناحية الشرعية.

ويتزامن ذلك أيضاً مع هجرة فئة قليلة جدا و مؤثرة من المصدرين الخليجيين للصكوك نحو ماليزيا و التي وصفوها بأنها أفضل من "الناحية التنظيمية".

وكانت "
الاقتصادية" قد نقلت قبل أربعة أشهر، على لسان ريموند هيل رئيس دائرة الأسواق الناشئة في "فيتش"، توقعه بأن تتعرض تدفقات الصكوك للاهتزاز نظرا لأن ثقة المستثمرين في موثوقية آراء الفقهاء قد تتعرض للوهن.

وقال جيم سانز وهو مدير أول في فريق "فيتش" للتمويل المهيكل في الأسواق الناشئة: "في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هناك أهمية فائقة لوجود سوق للصكوك المدعومة بالسندات تتمتع بالسيولة والشفافية والكفاءة، في الوقت الذي تواجه فيه دول مثل السعودية والإمارات استثمارات هائلة في مجال البنية التحتية في برامجها التنموية".

ولاحظت "فيتش" أن الجدل الحالي حول ما إذا كان يجب تشديد القواعد الإرشادية أو تخفيفها قد خلق نوعاً من التشويش حول نوع الإصدارات المستقبلية التي يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة للصكوك الإسلامية المدعومة بالموجودات، معتبرة أن وجود مجموعة من القواعد المقبولة على نطاق واسع من شأنه تسهيل فهم المستثمرين للأوراق المالية المدعومة بالسندات ضمن سياق إسلامي.

وتشير الوكالة إلى أنها وجدت أن هناك أربع نقاط غير واضحة ويثور حولها الجدل حين عُرِضت عليها الهياكل الإسلامية من قبل جهات الإصدار والجهات المرتِّبة في الأسواق الناشئة. وتوصلت "فيتش" لهذه الملاحظات الأربع بعد إطلاع باحثيها على قرارت الهيئة مع إجرائهم مشاورات متواصلة مع مصدري الصكوك الخليجيين.

الفجوة الأولى :
تقول فيتش" يظل هناك قدر لا يستهان به من اللبس حول المعالجة الإسلامية لعمليات التوريق المالي للمبالغ التي ستكون مقبوضة في المستقبل، وفي حين أن القاعدة الإرشادية "على نحو غير رسمي" كانت تنص على أن ثلث الموجودات التي يجري توريقها مالياً يجب أن تكون على شكل إجارة لموجودات حقيقية موجودة بالفعل، إلا أنه ليس هناك "وضوح رسمي"حول ما إذا كانت هياكل المقبوضات المستقبلية "التي تُفصَل عن الموجودات الحقيقية" يمكن أن تصبح مقبولة شرعاً في ظل ظروف معينة".

الفجوة الثانية :
الفجوة الثانية تتركز في أن تقسيم السندات إلى شرائح يمكن أن يسبب إشكالاً-بحسب فيتش- للهياكل المدعومة بالسندات التي تسعى لأن تكون مقبولة وفقاً للأحكام الشرعية، على اعتبار أن الاقتسام غير المتساوي للمخاطر والعوائد يعتبر مخالفاً للأحكام الشرعية، حتى وإن قًبِل المستثمرون التابعون بوضعهم في الدرجة الثانية بالنسبة للعوائد.


الفجوة الثالثة :
يواصل جيم سانز" إن آليات التحوط ضمن الهياكل المدعومة بالسندات يُنظًر إليها هي الأخرى على أنها غير جائزة شرعاً، على اعتبار أن القبول بخسارة مستقبلية محتملة يعتبر هو والمضاربة سواء بسواء." نتيجة لذلك فإنه لم تُعرَض على فيتش حتى الآن أية هياكل إسلامية مدعومة بالسندات تشتمل على حل للتحوط ملتزم تماماً بالأحكام الشرعية.

الفجوة الرابعة :
ترى "فيتش" أن تعهد الجهة المنشأة للصك بشراء الصكوك حسب قيمتها الاسمية عند تاريخ الاستحقاق يخلق من جديد مشاكل في التمويل الإسلامي. والسبب في ذلك هو أن القيمة السوقية العادلة لرأس المال المذكور ربما تكون قد اختلفت عن القيمة الاسمية وقت الإصدار، وهذا من شأنه مرة أخرى أن يخلق مشكلة تصورية حول الاستثمار المضارِب في ظل الأحكام الشرعية".

وفي العادة فإن كون التعامل جائز شرعاً أو غير جائز لا يؤثر على قدرته على الإلزام في حالة الإعسار قبل تاريخ الاستحقاق. ولكن إذا أُدخِلت تعديلات كبيرة على الجوانب الهيكلية أو القانونية لتعامل معين بهدف جعله جائزاً شرعاً، فإن "فيتش" ومستشارها القانوني سيدرسون أثر التعديلات التي من هذا القبيل على قدرة الصك على الإلزام القانوني. في نهاية المطاف ستعتمد "فيتش" على حكم الفقهاء الذين أجازوا الصك من الناحية الشرعية، وتعتمد على الحقيقة القائلة إنه حال صدور فتوى شرعية خاصة بتعامل معين فإن هذا القرار سيكون قراراً واضحاً لا لبس فيه، ولا يمكن نقضه أو إلغاؤه في أية محكمة إسلامية.

واعتبر مراقبون تحدثوا لـ "
الاقتصادية" قبل أكثر من شهرين أن قرارت الهيئة ربما تزيد من تكاليف إصدارات الصكوك، مؤكدين أن الفقهاء بقراراتهم الستة قد سنوا شروطاً " أشد من ذي قبل" على مبيعات الصكوك بعد أن ذكروا أن معظم إصدارات الأوراق المالية ربما لا تكون ملتزمة تماماً بالأحكام الشرعية. وزادوا، أن القواعد الجديدة من مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة، ستجعل من الصعب على الشركات إصدار سندات دين إسلامية في وقت تقل فيه عمليات الاقتراض بسبب أزمة الائتمان العالمية.

وكان المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة المالية في البحرين المؤسسات المالية الإسلامية قد أوصى في قراراته الستة بالتقليل في عملياتها من المداينات، والإكثار من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر لتحقيق مقاصد الشريعة .وركزت "فيتش" في انتقاداتها البناءة لقرارات الهيئة على التوصية رقم ثلاثة والتي تفيد بأنه "لا يجوز لمدير الصكوك أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطيا لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نشرة الاكتتاب. ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك".

و يشير القرار رقم أربعة الصادر من الهيئة بأنه لا يجوز للمضارب أو الشريك أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، مع العلم أن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط، سواء أكان مضارباً أم شريكاً أم وكيلاً بالاستثمار.

أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول - عند إطفاء الصكوك – بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، باعتبارها تمثل صافي قيمتها.


الصكوك غير المدعومة بالأصول :
معلوم أن الجانب الأكبر حتى الآن من إصدارات الصكوك هي صكوك منبثقة عن أصول غير مدعومة بالأصول حيث يتولد العائد من الأصول محل العقد وذلك التزاما بحظر الشريعة الإسلامية للفائدة. لكن حملة السندات يملكون حق الرجوع على المقترض فحسب لا على الأصول في حالة العجز عن السداد. ويتمحور هذا النوع من الصكوك في قلب العاصفة التي شهدتها الصناعة المالية الإسلامية في الفترة الأخيرة على أثر النقد الذي وجهه أحد كبار علماء الدين و الذي طرح تساؤلات من قبل المراقبين فيما إذا كانت هذه الصناعة قد ضحت بالمبادئ الدينية لأجل النمو في وقت تنهال فيه الإيرادات النفطية الوفيرة على منطقة الشرق الأوسط. وأضافوا أنه في غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.

وتعول مؤسسات التصنيف الائتماني أن تقود أزمة الصكوك الجارية إلى لفت انتباه المستثمرين إلى منتج التوريق أو "التمويل المهيكل" في وقت بدأت فيه قروض شراء العقارات السكنية تنمو بشكل كبير في منطقة الخليج، مع وجود حاجة واضحة إلى التمويل طويل المدى.
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2008م
وانظر جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2008م

آخر تعديل بواسطة admin ، 06-14-2008 الساعة 02:33 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-14-2008, 02:26 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Question كيف استطاع التمويل الإسلامي اختراق دول غير مسلمة ؟

كيف استطاع التمويل الإسلامي اختراق دول غير مسلمة ؟
مسلمون متجمعون في احتفال عيد الفطر الماضي في ميدان الطرف الأغر في لندن

14/06/2008 إعداد: رزان عدنان

قبل حوالي ثلاثة عقود من الآن، كان مفهوم التمويل الاسلامي لا يتعدى كونه فكرة طموحة ومتفائلة. اما اليوم، فاصبح هناك اكثر من 400 مؤسسة مالية اسلامية تعمل حول العالم.

وتعد قواعد واسس هذه المؤسسات عالمية واسواقها نامية بشكل كبير. وتجذب صناعة التمويل الاسلامي المستثمرين من المسلمين، خصوصا من دول منطقة الشرق الاوسط، اضافة الى غير المسلمين الذين تنمو نسبتهم هم ايضا بشكل كبير.

لكن هل تستطيع الصيرفة المرتكزة على اخلاقيات الربح ان تنافس النظام العالمي المرتكز على العمل، والذي يسيطر على نمط اسواق العالم منذ نحو اكثر من 400 عام؟ وفي تقرير لنشرة «اسلاميك فاينناس نيوز»، يقول بعض المعلقين ان الحكم على امكانية الصيرفة الاسلامية لا تتعدى كونها سابقة لأوانها، كما انها صناعة تعيش في مراحلها الاولى.

في حين يؤكد آخرون ان التمويل الاسلامي جاء حلا لمشاكل انتجها النظام المالي التقليدي. اي الرأيين الاصح؟ هي يمكن القول ان الرأيين صحيحان؟ والى اي درجة واقعية هي احلام المصرفيين الاسلاميين باختراق الاسواق غير المسلمة كبديل عالمي للتمويل التقليدي؟

بالنسبة للمستثمر، اظهرت دراسات عن السوق مرارا ان المستثمرين المسلمين يفضلون الاستثمار في المنتجات الاسلامية مع اداء تنافسي.

ووفر السوق المؤسساتي والعائلات اصحاب الثروات الصافية ذات الاعداد الضخمة اصولا هائلة متوافقة مع الشريعة، يتركز الكثير منها في العقار. من ناحية اخرى، تبدو الفرصة ممكنة بالنسبة لادارة الاصول الاسلامية، خصوصا بعد 2007، الذي اعتبر عاما مهما لكثير من المؤسسات المالية في اسواق رأس المال وعمليات ادارة الاصول.

وبحسب معطيات السوق العام، فإن معدلات نمو التمويل الاسلامي تتراوح ما بين 15 الى 20 في المائة.

وتقدر شركة الاستشارات المالية الدولية «سيلينت فيلز» متوسط نمو السوق العالمي بحوالي 38 في المائة ما بين الاعوام 2007 و2010. في حين سيكون الزخم الاكبر في 2009. ومن المتوقع ان يقفز حجم اصول صناديق الاسهم من 15،5 مليار دولار الى 53،8 مليار دولار بحلول عام 2010.

وتعد البرامج الاستثمارية التي وضعتها كثير من الشركات المالية، والادراك المتنامي لخيارات الاستثمار، والمستثمرين الاثرياء اهم الدوافع الرئيسية وراء نمو القطاع.

من ناحيتها، اخذت صناعة الشريعة تشكل بنيتها التحتية وبناء اصول بسرعة كبيرة. وستكون جزءا ذا ربحية لصناعة الخدمات المالية الاسلامية عالميا.في سياق آخر، كان موقع «بي. بي. سي» الالكتروني قد ذكر عن اهتمام بعض الأوساط الحكومية بالتمويل الإسلامي، ومدى حاجة بريطانيا إلى سبل تمويل تعالج العجز الذي تعاني منه مؤسساتها.

وقال التقرير إن مشروع الميزانية الذي ذكره وزير الخزانة البريطاني أليستر دارلينج ألمح إلى عزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اصدار صكوك إسلامية لتمويل الميزانية العامة للدولة، ومع الزيادة الكبيرة في الدين الحكومي الذي وصل إلى 70 مليار دولار تحتاج الحكومة إلى بحث سبل تمويل للعجز بأشكال مختلفة.

وسبق ان أعلن ان الحكومة البريطانية تبحث اصدار صكوك، لكن الإعلان عن ذلك في الميزانية جاء بعد جدل حامي الوطيس حول تصريحات اسقف كانتربري د. روان ويليامز، وكان الاسقف قال إن تضمين بعض بنود الشريعة الإسلامية في القوانين واللوائح البريطانية قد يكون أمراً لا مفر منه، وتعرض الاسقف لانتقادات عنيفة، لم تهدأ آثارها حتى الآن وهو ما جعل ذكر الصكوك الإسلامية في الميزانية السنوية الرسمية مثار جدل.

سوق صاعدة :
قد لا تبدو الصكوك غريبة عن بريطانيا، التي تسعى ليكون حي المال والأعمال في عاصمتها لندن «سيتي اوف لندن» مركزاً لعمليات التمويل الإسلامي الدولية.

ويصل حجم سوق التمويل الإسلامي إلى اكثر من ربع تريليون دولار (300 مليار دولار تقريبا) ويتوقع تضاعفه في مدة وجيزة، لكن اصدار الصكوك اقتصر على الشركات في الدول الغربية، ومن ثم قد تكون الحكومة البريطانية أول حكومة غربية تصدر صكوكا، ربما تليها اليابان وتايلند هذا العام.

وتحظى الصكوك، وقضايا التمويل الإسلامي عموماً، باهتمام متزايد في الأوساط الغربية مع شدة ازمة الانكماش الائتماني العالمي ومخاوف الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وربما في العالم.

وكانت مؤسستا التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» و«موديز» اصدرتا تقريرين عن سوق الصكوك يشيران إلى احتمال تضاعف حجمه في غضون أعوام قليلة.

وذكر تقرير «ستاندرد اند بورز» التي تمنح تصنيفا لنحو 22 نوعاً من الصكوك اغلبها اجارة ومشاركة، ان سوق الصكوك تضاعف العام الماضي إلى 60 مليار دولار، فيما يقدر تقرير «موديز» ان اجمالي حجم الصكوك بعد نمو العامين الاخيرين وصل إلى 79،3 مليار دولار، وتتوقع موديز نموا في اصدار الصكوك خلال 2008 بما بـيـن 30 و35 في المائة.

أزمة الإقراض :
ومع تعمق ازمة الاقراض في العالم، يلجأ مستهدفو التمويل الى ادوات التمويل الاسلامي تلك التي تعد رافعة لاستثمار قدر كبير من الفوائض النفطية في الدول الخليجية، ويتوقع ان يتسع سوقها خارج منطقة الخليج والدول الاسيوية الي الدول الغربية والاقتصادات الرئيسية التقليدية.

وتحظى الصكوك الاسلامية بتصنيف ائتماني جيد، اذ انها تخضع لضوابط هيئات شرعية تضم علماء دين يضمنون ألا تمر بعمليات توريق للدين تكشفها على مخاطر كتلك التي ادت اليها ازمة القروض العقارية في الولايات المتحدة، فتوريق الدين محظور في اطار قواعد التمويل الاسلامي عامة.

الا انه مع زيادة الاهتمام بالصكوك، خصوصا من جانب اسواق دول غير الدول الاسلامية في الخليج وآسيا، يتزايد القلق ايضا لدى هيئات العلماء المشرفة على تلك الصكوك.

فالمتمولون الغربيون لا يهمهم كثيرا الالتزام الصارم بقواعد الشريعة بقدر ما يهمهم توافر التمويل الآمن طويل المدى، ويرى بعض العلماء ان بعض انواع الصكوك، خصوصا في دول الخليج، اصبحت تمر بعمليات توريق لا تطابق القواعد الصارمة للشريعة.

وعلى الرغم من تلك الصورة المتفائلة لسوق الصكوك الاسلامية، فانه لا يمكن تجاهل تعرضها لبعض آثار ازمة الانكماش الائتماني العالمي في الاشهر الاخيرة.

فقد تأجلت عدة اصدارات للصكوك بسبب التضييق في شروط الاقتراض والتمويل عموما في اعقاب انهيار سوق العقار الاميركي وانكشاف البنوك ومؤسسات المال والتمويل على مخاطر القروض العقارية في السوق الاميركية.

هذا وتعد بريطانيا في طليعة الدول التي توفر خدمات تجزئة مصرفية متوافقة مع الشريعة، اذ تصل تركيبة المسلمين فيها تقريبا الى ثلاثة ملايين نسمة.
ويوجد فيها 23 مصرفا، وتسعة مديري صناديق، وعدد من شركات المحاماة توفر عمليات التمويل الاسلامي في العاصمة.

واضحى عدد من اكثر خمسة مصارف في بريطانيا، يقدم خدمات مالية اسلامية، وهم «لويدز» و«تي اس بي» و«اتش اس بي سي».

الوضع في أفريقيا
تستعد غانا لاحتضان اول بنك اسلامي في نهاية العام الجاري، وسيوفر البنك خدمات مصرفية عالمية للفئات المسلمة وغير المسلمة في البلاد، كما سيوفر المصرف خدمات مصرفية متكاملة، وخدمات للشركات، وتمويل اسكان، وتمويل سيارات، ومنتجات تجزئة مصرفية، ويقول احد المعنيين في الموضوع ان هناك سوقا ضخما في الصيرفة الاسلامية بحاجة لملئه، ويضيف ان اي احد قد يفتح حسابا له في المصرف، سيتحول بشكل اوتوماتيكي لمساهم فيه.

ويتطلع المصرفيون القائمون على فكرة هذا البنك تلبية الاحتياجات الهائلة للعملاء في السوق الغاني. الجدير بالذكر ان دولا مثل غامبيا وتونس والسودان والمغرب بدأت اخيرا بالاهتمام بصناعة الصيرفة الاسلامية وتأسيس بنوك تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة.

نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-15-2008, 04:10 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow بيت المشورة: الشركات الإسلامية تستحوذ على %45 من إجمالي أرباح قطاع الاستثمار

»عارف« الأعلى في العائد على سعر السهم ثم »الأهلية« و»نور«
بيت المشورة : الشركات الإسلامية تستحوذ على %45 من إجمالي أرباح
قطاع الاستثمار البالغ 300 مليون دينار في الربع الأول

قال تقرير صادر عن بيت المشورة للاستشارات ان قطاع الاستثمار حقق أرباحا جيدة خلال الربع الأول قاربت 300 مليون دينار، توزعت على 41 شركة من شركات القطاع، تصدرها شركة دار الاستثمار تلاها شركتا جلوبل ومشاريع ثم الاستثمارات والصفاة، بينما سجلت أربع شركات خسائر فصلية كانت أشدها خسارة شركة بيان للاستثمار ثم شركتي المستثمر الدولي والديرة وأخيرا غلف انفست والتي حققت خسارة طفيفة لم تصل الى 700 ألف دينار فقط، علما بأن أرباح القطاع سجلت تراجعا بنسبة %50 وذلك بسبب أرباح استثنائية حققتها شركة مشاريع من خلال صفقتها الجامبو والتي باعت بها الشركة الوطنية للاتصالات الى شركة كيوتل القطرية في العام الماضي .

وقد تفوقت الشركات الإسلامية في كثير من المؤشرات المالية في القطاع مقارنة مع نظيراتها التقليدية، وسجلت أرباحا نسبتها %45 من أرباح القطاع الإجمالية رغم أن نسبة شركات الاستثمار كانت %38 فقط . وكانت نسبة الشركات الإسلامية الخاسرة خلال الربع الأول فقط %25، فقد سجلت شركة المستثمر الدولي خسائر وأدرجت بين الشركات الأربع الخاسرة، وكانت الثلاثة الباقية تقليدية.

وبسبب بعض التغيرات الجذرية في بعض شركات الاستثمار، ارتفعت نسبة نمو أرباحها بشكل كبير جدا، وبالتالي لا نستطيع مقارنة أدائها بدقة، وكانت شركتا قرين قابضة واكتتاب هي من نمـت بشكل مطرد وغير طبيعي، بينما سجلـت اسكـان والأمـان واستثمارات نموا كبيرا ولكن دون تغيير في عملياتها أو اعادة هيكلتها كما هو على الشركتين الأوليين، فقد نمت أرباح اسكان بنسبة %275 والأمان %261 والاستثمارات بنسبة %183، بينما تراجعت أرباح شركات المال والوطنية د ق والمستثمر الدولي بنسب تجاوزت %200 وكانت الأدنى من حيث نسبة نمو الأرباح الفصلية بالقطاع .

أما بالنسبة للعائد على سعر السهم فقد سجل سهم عارف أعلى العوائد بـ %14.5 ثم أسهم الأهليةبـ %14 من أسهم نور وكفيك ومجموعة الأوراق وجميعها فوق %10 كعوائد سنوية قياسا على أسعار أسهم خلال هذه الفتـرة، وجاءت أسهم اكتتاب والأمان ودولية للتمويل بأقـل العوائد وكانت على التوالي بـ%2.1 و2.3 و2.4.

أما على مستوى مضاعف القيمة الدفترية فقد تداولت خمسة أسهم بأقـل من قيمتها الدفترية وهي وطنية د ق والمركز وتمدين الاستثمارية وايفا والديرة، بينما تتداول برقان جروب بمضاعف ربحية مرتفع بلغ 7.5 وفي أسفـل القائمـة تلاهـا سهـم الصفاة بـ 2.8 مرة والبيت بـ 2.7 مرة، علما بأن مضاعف القيمة الدفترية بالقطاع بلغ 1.6 مرة.

كان مضاعف الربحية في القطاع 6.9 مرات وتصدره أسهم ايفا وعارف والمدينة وكانوا على التوالي بـ 2.5 و3.1 و3.8 مرات، بينما سجلت أسهم برقان جروب وقرين قابضة والدولية للتمويل مضاعفات عالية كانت على التوالي بـ 60.9 و23.9 و18 مرة .



تاريخ النشر: الاحد 15 / 6 / 2008م - نقلاً عن جريدة الوطن الكويتية .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-15-2008, 04:18 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb تتارستان تفتح أبوابها للمستثمرين من الدول الإسلامي

تتارستان تفتح أبوابها للمستثمرين من الدول الإسلامية
"الاقتصادية" - من الرياض - 11/06/1429هـ


دعت تتارستان الشركات والبنوك والصناديق الاستثمارية البارزة في بلدان الخليج والشرق الأوسط والبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في البلاد، وأكد مينتيمير شايمييف رئيس الجمهورية المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفياتي السابق، والواقعة اليوم في قلب الفيدرالية الروسية ثقته بالاقتصاد والتمويل الإسلامي.

وأُطلقت الدعوة ضمن المؤتمر الدولي للاستثمار والذي انتهت فعالياته الخميس الماضي في قازان العاصمة، وقد بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية التي قدمتها تتارستان 35.6 مليار دولار في سبعة قطاعات اقتصادية هي صناعة المكائن، واستخراج النفط والبتروكيماويات، والصحة، والبناء، والنقل والطرق، والزراعة، والتعليم، فيما بلغ عدد المشاريع التي عرضتها 107 مشاريع.

وشارك في المؤتمر الذي نُظم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية أكثر من 170 شخصا جاءوا من شركات وبنوك مختلفة من عدد من البلدان الخليجية والشرق أوسطية، إضافة إلى ممثلي السلطة التنفيذية للفدرالية الروسية، ومنظمات دولية ومؤسسات وصناديق استثمار روسية ودوائر ووزارات وكذلك بنوك ومؤسسات من الجمهورية نفسها.

وأكد أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن تتارستان تتمتع بجميع الظروف المناسبة لقيام رجال الأعمال من البلدان الإسلامية بالاستثمار فيها، ودعا المشاركين في المؤتمر إلى الاستفادة من " المحفزات المتوافرة كافة" بغية إقامة علاقات ثنائية وثيقة والانتفاع المتبادل من هذا التعاون، وفي الوقت نفسه فقد قام البنك الإسلامي للتنمية بصورة تمهيدية بدراسة تفاصيل المشاريع التي عُرضت، ومن ثم قامت بتوزيعه على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقد كشف المؤتمر عن أهم اتجاهات التعاون بين تتارستان وبلدان العالم الإسلامي وذلك حول إمكانية تتارستان تصدير المنتجات الزراعية إلى الدول الإسلامية.

وقد قال عبد الله الحديثي رئيس الشركة الاستثمارية العربية والذي تحدث في المؤتمر "إن مشكلة توفير المواد الغذائية تمثل اليوم واحدة من أهم المشكلات العالمية لأن ارتفاع أسعارها أنزل ضربة مؤلمة إلى العديد من البلدان، وأضاف أن في استطاعة تتارستان تصدير المواد الغذائية إلى العديد من البلدان الإسلامية .

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 15 / 6 / 2008م
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-15-2008, 04:20 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow التمويل الإسلامي يشهد نمواً سريعاً في الأردن

التمويل الإسلامي يشهد نمواً سريعاً في الأردن
عثمان ظهير - من الرياض - 11/06/1429هـ



يتيح التمويل الإسلامي فرصاً استثمارية للمستثمرين توفر عوائد بنسبة 15 في المائة إلى 17 في المائة سنوياً, إضافة إلى منح العملاء المسلمين الطمأنينة التي ينشدونها من خلال الاستثمار في أحد المجالات التي تقوم على المبادئ الإسلامية. ويمكن أن ينظر إلى المزايا من خلال صناعة تحتوي على أصول تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، مع منتجات متوافرة في 76 بلداً.

ويستطيع العملاء الذين لديهم شهية للاستثمار أن يستفيدوا من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأسهم والصكوك، التي أصبحت معروفة بشكل متزايد في الأسواق العالمية. وقد كان أداء الصناديق القائمة على الأسهم جيداً خلال السنوات الخمس الماضية، مع معدلات نمو عالية.
بالنسبة للأردن فقد بدأ عمل البنوك الإسلامية فيها منذ نحو 20 عاماً تقريباً، ولكنها ما زالت بحاجة إلى توفير وسائل إسلامية لتمويل أي عملية.

والتصور السائد في الأردن هو أن البنوك الإسلامية قادرة على التعامل مع التمويل، إلا أن الاستثمار لا يزال مجالاً غير مستغل تماماً، إذا جاز التعبير.

وتعد المرابحة والمضاربة والتأجير الإسلامي خيارات تمويل تستحق قدراً كبيراً من الاهتمام. وإضافة إلى ذلك، فإن عدد شركات التأمين التكافلي الإسلامي في ارتفاع مستمر في الآونة الأخيرة. وينسب النمو في كلتا الحالتين إلى العملاء ذوي التوجه الإسلامي، الذين يسعون للحصول على التمويل من المؤسسات الإسلامية فقط.

فيما يتعلق بحجم السوق المحلية، اتخذت الأردن خطوات جادة نحو دمج نفسها بغيرها من الأسواق الإقليمية، سواء كان سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي أو القطاع المالي.
ولا تعد الاستثمارات الإسلامية استثناء، حيث كانت الأردن لاعباً رئيساً بين الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط في مجال التمويل الإسلامي، وما زالت المزود الرئيس لهذه المنتجات في المنطقة.

ومن الصعب تحديد رقم حول حجم هذه الصناعة في الأردن، لكن توجد بعض الأرقام توضح الأهمية المتزايدة للقطاع المصرفي الإسلامي في الأردن منذ إقرار القانون رقم 13 الذي سمح بإنشاء مؤسسات مصرفية إسلامية في عام 1978.

يضم القطاع حالياً البنك الإسلامي الأردني (الذي تأسس في عام 1978) والبنك العربي الإسلامي الدولي (الذي تأسس في عام 1998)، في حين استكمل بنك التنمية الصناعية جميع الإجراءات اللازمة ليتحول إلى بنك إسلامي في عام 2008.

ويصل حجم البنكين السابقين مجتمعين عام 2007 إلى 208 ملايين دينار (293 مليون دولار) من حيث حجم المساهمين، في حين يبلغ مجموع الأصول 2.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار). وقد شهد البنك الإسلامي الأردني على وجه الخصوص نمواً يقارب 10 في المائة في قاعدة عملائه (كما عرف من تغيير ودائعه)، مقابل 12 في المائة لمجمل القطاع المصرفي.

ويبقى نمو الصناعة، من جانب أدوات الاستثمار، ولا سيما الصناديق، شيئاً سننتظر لنرى تحققه، نظراً لدخول الصناديق الإسلامية إلى الأسواق في وقت متأخر، ومن المتوقع أن يراوح حجمها بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار في المستقبل القريب كما تشير التقديرات.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 15 / 6 / 2008م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو سبب إقبال العديد من بنوك العالم نحو التحول أو تقديم منتجات مالية إسلامية ؟ بدرالربابة قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 2 08-13-2012 06:27 PM
الكويت.. مركز مالي أم مركز مالي إسلامي؟ mohammadhuda_1968 قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 8 05-06-2010 12:06 AM
البنك الإسلامي للتنمية يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية معمر قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 10 01-08-2009 12:33 PM
المصرفية الإسلامية في العراق حسن عبد المنعم قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 10 07-02-2008 03:52 PM
ترخيص لإنشاء بنك إسلامي في الجبل الأسود admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 7 05-31-2007 04:12 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 02:20 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع